دولت سال آینده با جیب خالی چگونه کشور را اداره می‌کند؟

بررسی بیشتر جزییات منابع 267 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده نشان می‌دهد که 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش «درآمدها» است و عمدتا از محل مالیات تشکیل می‌شود. میزان درآمدها با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه امسال به 37.8 درصد افزایش یافته است.

به گزارش صدای اقتصاد، «بودجه دولت 12 درصد رشد داشته است.» این عدد احتمالا پرتناقض‌ترین عدد لایحه بودجه و تصمیم‌گیری‌های دولتی است. درحالی که میزان درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته و پرداخت مالیات توسط بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکود حاکم برصنایع دشوار شده، ولی دولت همچنان با رشد هزینه‌ها مواجه‌ است. بودجه کشور برای سال آینده 953 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و نرخ دلار نیز روی عدد 3 هزار تومان ایستاده‌است.

یکی از نویسندگان لایحه بودجه که علاقه‌ای به انتشار نامش ندارد، می‌گوید: «نرخ دلار در بودجه سال آینده شناور است. این عدد 3 هزار تومانی هم تنها به‌عنوان مبنا انتخاب شده است. دولت قصد نداشت از طریق افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه، زمینه‌ها را برای رشد قیمت دلار در بازار ایجاد کند. بنابراین تصمیم گرفته شد نرخ دلار 3 هزار تومان باشد.» 

دولت اما در سالی که همچنان رکود در اقتصاد ایران وجود دارد، در مورد کلیدی‌ترین مولفه‌های اقتصادی ایران مانند کاهش وابستگی به نفت، واقعی‌سازی قیمت دلار و تصمیم‌گیری در مورد هدفمندی یارانه‌ها اقدام خاصی را صورت نداده است. براساس آنچه در لایحه بودجه آمده سال آینده با رشد اقتصادی 5 درصدی و تورم 11 درصدی همراه خواهد بود.برهمین اساس حداقل پیش‌بینی تورم 10 درصدی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای امسال در نظر گرفته شده بود، محقق نمی‌شود. بودجه سال آینده با این حال پیش‌بینی کرده 200 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در کشور صورت گیرد و این درحالی است که در سه ماهه ابتدای امسال کمتر از 397 میلیارد تومان بودجه عمرانی به ثمر نشسته بود.

کسری بیش از 400 هزار میلیارد تومانی برای اتمام بیش از 2 هزار و 700 پروژه عمرانی نیز در سال 94 چاره‌ای پیدا نکرد و سرنوشت آنها به سال آینده موکول شده‌است. سال آینده 682 هزار میلیارد تومان از منابع کشور به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اختصاص می‌‌یابد. بودجه عمومی دولت نیز سال آینده با رشد 12 درصدی به رقم 307 هزار میلیارد تومان رسیده‌است. همگی این آمارها نشان می‌دهد که سال آینده دولت همچنان هزینه شرکت‌های دولتی و بیش از 8میلیون و 500 هزار حقوق‌بگیر خود را روی دوش دارد. برهمین اساس سال آینده مصارف جاری دولت 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده که 120 هزار میلیارد تومان از این عدد به حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.

از سوی دیگر دولت تنها 60 هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی کنار گذاشته است. برهمین اساس، تراز عملیاتی بودجه طی سال 95 همچنان منفی باقی می‌ماند. تراز عملیاتی در بودجه 95 با رشد 0.5 درصدی حدود 3هزار میلیارد تومان دیگر منفی شده است و حاکی از آن است که از اعتبارات هزینه‌ای حدود 48 هزار میلیارد تومان از محلی غیر‌از درآمدها یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی باید تأمین شود.  دولت امیدوار است با وجود کاهش قیمت نفت و خزانه خالی امکان اداره کشور را از طریق دریافت مالیات پیدا کند. با این وجود بیش از 25 درصد بودجه کشور کماکان به نفت وابسته باقی مانده است.

مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در این مورد می‌گوید: «برآوردها از میزان افزایش درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال 1394 معادل 25 میلیارد دلار و در سال 1395 حتی با فرض افزایش یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام، تنها حدود 30 میلیارد دلار است. اکنون سطح درآمدهای نفتی -‌فارغ از آنکه طی سال‌های 1378 تا 1394 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده- تقریباً معادل سال 1378 است. در صورت وقوع گشایش در تولید نفت خام همراه با کاهش قیمت نفت، در سال 1395، هزینه‌های دولت با تحول بزرگی مواجه نخواهد بود. هر چند در صورت بهبود قیمت نفت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند.اثر اصلی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، یعنی همان اثر مستقیم مهم‌ترین عاملی خواهد بود که سطح تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با افزایش یک میلیون بشکه به تولید نفت خام، ارزش افزوده بخش نفت بیش از 35 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اثر این تغییر، افزایش حدود 3درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی زمستان 1394 تا پاییز 1395، خواهد بود.»

او در بخش دیگری از تحلیل خود برای هفته نامه تجارت فردا می‌نویسد: «این تغییر در کنار سایر گشایش‌ها، افزایش در دامنه 3.5 تا 4 درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. البته از آنجا که بخشی از افزایش تولید نفت در سال 1394 و بخشی در سال 1395 خواهد بود، اثر افزایش تولید نفت بر تولید ناخالص داخلی، بین این دو سال توزیع خواهد شد.»

سال آینده دولت ایران بحران منابع را به شکل جدی‌تری احساس می‌کند. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت در دوران پساتحریم نیاز به تصمیم‌گیری شجاعانه‌ای در مورد برخی مولفه‌های اقتصادکلان کشور مانند نرخ ارز دارد. دلار همچنان تک نرخی و نفت کماکان تنها امید اقتصاد ایران در بودجه باقی مانده‌است.