دولت خوش حساب

با گذشت چند ماه پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد این وزارتخانه نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکارانی که در طول سال‌های گذشته در پروژه‌های این وزارتخانه کار کرده‌اند، بدهکار است، به نظر می‌رسد ثبات اقتصادی و شیوه‌های تأمین مالی جدیدی که دولت از آنها بهره برده، توانسته بخشی از مشکلات این حوزه را حداقل برای مدتی کوتاه برطرف کند.

با لغو تحریم‌ها و بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، وزارت راه به‌عنوان ستادی‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور، بار دیگر سراغ برنامه‌های بلندمدتش رفت تا بتواند بخشی از نیازهای انباشته شده در سال‌های گذشته را از طریق سرمایه‌های جدید وارد شده به اقتصاد ایران برطرف کند. بزرگی این پروژه‌ها تا حدی بود که وزیر راه اعلام کرد تنها برای آنچه در طول سال‌های گذشته کلنگ‌زنی شده یا نسبت به اجرای آن برنامه‌ریزی صورت گرفته است، قریب به 120 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز خواهد بود. 

فاصله قابل‌توجه میان نیازهای وزارت راه و شرایط بودجه‌ای این وزارتخانه باعث شد پس از لغو تحریم‌ها نخستین برنامه‌هایی که برای جذب سرمایه‌های خارجی یا بخش‌خصوصی اجرایی می‌شود، به حوزه‌های زیرساختی کشور اختصاص پیدا کند. در کنار آن رفع مشکلات پیمانکاران که در طول سال‌های گذشته چند هزار میلیارد تومان طلبکار بودند، باعث شد دولت از ابزارهای مالی خود نیز نهایت استفاده را ببرد که در این بین اسناد خزانه اسلامی بیشترین گره‌گشایی را داشتند.

انتشار بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان اسناد خزانه در سال جاری

پیگیری‌های خبرنگار «فرصت‌امروز» از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد این وزارتخانه در طول ماه‌های گذشته توانسته بخش قابل توجهی از بدهی معوق خود به پیمانکاران را از طریق این اسناد جبران کند. براساس اطلاعات ارائه شده به روزنامه «فرصت امروز»، رقم 5 هزار میلیارد تومانی بدهی اعلام شده از سوی وزیر راه به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. حدود 2هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به طرح‌ها یا بدهی‌هایی است که یا هنوز تمام نشده‌اند یا به‌طور رسمی جزو بدهی‌های سررسیدشده دولت به حساب نمی‌آیند.

3هزار میلیارد تومان باقیمانده به طرح‌هایی مربوط می‌شود که حسابرسی وزارت راه آنها را جزو بدهی‌های دولت ثبت کرده و پیمانکار باید نسبت به دریافت آنها اقدام می‌کردند. وزارت راه در رابطه با این رقم با موافقت‌های صورت گرفته در طول ماه‌های گذشته رقمی نزدیک به 2هزار و 200 میلیارد تومان اسناد اوراق خزانه منتشر کرده و به پیمانکاران سپرده است. همچنین بناست تا پایان سال نیز رقمی نزدیک به 1200 میلیارد تومان دیگر از این اوراق را منتشر کند.

با توجه به احتمال افزایش رقم بدهی‌ها در پایان سال و به پایان رسیدن بودجه تخصیص داده شده از سوی وزارت راه به این بخش، تصور می‌شود که رقم بدهی‌های دولت در حوزه پیمانکاران بخش‌های زیرساختی افزایش پیدا کند. از این رو رقمی قابل‌توجه در صف انتشار اوراق خزانه قرار دارد و البته احتمالا تسویه بخشی از این رقم‌ها نیز به سال آینده موکول خواهد شد.

پیمانکاران در راستای اهداف اقتصادی کشور قدم برمی‌دارند

دبیر انجمن شرکت‌های راه‌سازی با بیان اینکه دولت توانسته بخشی از بدهی معوق پیمانکاران را در سال جاری و با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند، اعلام کرد: با پرداخت‌های صورت گرفته بخش زیادی از معوقات رسما تعیین تکلیف شده‌اند. علی آزاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از پروژه‌های زیرساختی همواره در کشور در دست پیگیری قرار دارد، رقمی نزدیک به 1500 میلیارد تومان به‌طور دائم در گردش است که می‌توان به آنها فکر کرد اما از رقم معوقات گذشته بخش قابل‌توجهی با استفاده از این اسناد پرداخت شده‌اند. 

وی در پاسخ به این سوال که اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی وزارت راه تا چه حد توانسته انتظارات پیمانکاران را تأمین کند، اظهار کرد: پیمانکاران به‌عنوان فعالان زیرساختی‌ترین حوزه اقتصاد کشور همواره خود را در راستای اهداف تعریف کرده و با فعالیت خود ارزان‌قیمت‌ترین زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی را به‌وجود آورده‌اند. از این رو امکاناتی که دولت برای تأمین مالی بدهی‌های معوق در نظر گرفته نیز در همین چارچوب و در راستای اهداف کشور پذیرفته شده است.

آزاد افزود: البته ما این درخواست را نیز به‌طور رسمی ارائه کرده‌ایم که از بودجه امسال که تنها 40درصد تخصیص پیدا کرده تا پایان سال حداقل 25 درصد دیگر نیز اضافه شود تا بتوان با استفاده از آن بخشی از اهداف طرح‌های عمرانی را پیگیری کرد. موضوعی که در رابطه با آن صحبت‌های زیادی صورت گرفته و باید دید تا چه حد شانس عملیاتی شدن دارد.

تأیید صحبت‌های وزارت راه درباره پرداخت بدهی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی به خوبی نشان می‌دهد که دو طرف بعد از سال‌ها دغدغه، به یک راه‌حل مناسب برای بدهی‌ها دست یافته‌اند. هرچند انتشار این اوراق در صورتی‌که پشتوانه اقتصادی مناسبی در سال‌های آینده پیدا نکند می‌تواند بار دیگر به حجم بدهی‌های دولت اضافه کند، اما فعال کردن دوباره پیمانکاران در عرصه‌های زیرساختی می‌تواند گامی مهم در این راستا تلقی شود. پس از سال‌ها درجا زدن، وزارت راه توانسته پایانی خوش برای بدهی‌هایش در ماه‌های پایانی سال 94 به‌وجود بیاورد و باید دید آیا این اشتراک نظر در سال آینده می‌تواند منجر به تحولی جدی در کار پیمانکاران شود یا باز هم محدودیت منابع عمرانی گریبانگیر زیرساخت‌های کشور خواهد شد.

* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com