دستورات بانکی به روش قبل

محمود احمدی‌نژاد در همان ماه‌های نخست فعالیت خود در دولت نگاهش به مجموعه بانکی را برملا کرد و خواستار تقسیم پول مردم بر پایه خواسته سیاسی خویش شد. احمدی‌نژاد استانداران را جمع کرد و در حضور رئیس کل بانک مرکزی وقت و وزیر کشور آن دوره زمام امور بانکداری را به دست آنها سپرد. در حالی که آن روزها این اقدام احمدی‌نژاد با نکوهش مواجه شد که چرا منابع بانک‌ها را به شکل دستوری توزیع می‌کند، به‌نظر می‌رسد ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران به هر دلیل که می‌تواند ناگزیری سیاسی باشد همان راه را در آستانه سومین سال فعالیت دولت چاره‌کار دانسته است.

دستور اکید وی مبنی بر اینکه «حداقل 10درصد تسهیلات بانک‌ها باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد و تصریح وی مبنی بر اینکه «مدیریت و توزیع منابع در استان‌های مختلف به نحوی صورت گیرد تا کمبود منابع برخی استان‌ها از طریق منابع مازاد سایر استان‌ها تامین شود» یادآور همان روش پیشین است. در حالی که به گفته وزیر اقتصاد در فروردین ماه فقط 30درصد از تسهیلات داده شده به بنگاه‌ها در سال 1394 تسهیلات تازه بوده است و 70درصد آنها استمهال بوده است و با توجه به اینکه قرار است 16هزار میلیارد تومان نیز مطابق خواسته وزیر صنعت به بنگاه‌های بحران‌زده داده شود معلوم نیست که این 10درصد چقدر خواهد بود و بانک‌ها براساس کدام معیارها و روش‌های اقتصادی باید 10درصد از منابع خود را به شرکت‌های کوچک و متوسط بدهند و آن را با کدام نرخ به شرکت‌ها دهند و اولویت این پرداخت‌ها چیست؟

اگر بانک‌های خصوصی که از نظر قانون باید پیرو دستورهای اداری بانک مرکزی باشند نخواهند منابع خود را به این کار اختصاص دهند، بانک مرکزی چه خواهد کرد؟ آیا جا به‌جا کردن منابع بانک‌ها از یک استان به استان دیگر که در دستور سیف آمده همان دستورات قبلی را تداعی نمی‌کند؟ بانک‌ها و سپرده‌گذاران بانک‌ها را باید به صرف اینکه پس‌انداز خود را به جایی داده‌اند که سود نسبی بالاتری دارند باید جریمه کرد؟ این دستورهای پی‌درپی باقیمانده قدرت بانک‌ها را نیز تنزل داده و آنها را در بدترین موقعیت قرار خواهد داد و خطر بزرگی بر اقتصاد حاکم خواهد شد. 

عضو شورای سردبیری