رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات هشت سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: 35 درصد معوقات سالهای گذشته به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان، نشان میدهد که دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند. علیرضا محجوب در گفتوگو با خانه ملت، درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سهجانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره میکند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید براساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید براساس حداقل معیشت که همان سبد هزینهای است تعیین شود. وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینهای، این مقدار را یک میلیون و 710 هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورمهای اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرفهایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.
محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورمهای پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سالهای گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورمهای پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند. رییس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمیتوان درخصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از 53 درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات هشت سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی 35 درصد به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان 53 درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین میکند.