خبرهای خوش حقوقی برای کارمندان

وجود شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در بین سازمان‌های مختلف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری کشور در طول سالیان گذشته است که به نظر می‌رسد با تمهیدات در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه تا حدودی ترمیم شده است. به گزارش ایسنا، گرچه حدود شش سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گذشته و امید می‌رفت تا با اجرای این قانون ناعدالتی‌ها و همچنین پرداخت‌های کلان و خارج از ضابطه حذف شود و کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات از حقوق یکسانی برخوردار شوند، اما این‌گونه نشد و در سال‌های اخیر همواره اختلاف در پرداخت حقوق و ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها در بین سازمان‌های مختلف مطرح بوده است.

به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان با وجود اینکه اجرای قانون خدمات کشوری تا حدودی موجبات افزایش حقوق کارمندان را فراهم آورد، اما در جلوگیری از پرداخت‌های بی‌ضابطه ناتوان بود. اما با اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دولت به ارائه لایحه دائمی شدن آن، آن‌طور که مسئولان معاونت توسعه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بودند، در لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد سازوکارهای هماهنگی نظام پرداخت پیش‌بینی شده است.

ناهماهنگی‌ها و اختلافات حقوقی که البته قول برطرف شدن آن و یکسان شدن نظام پرداخت حقوق کارکنان در نظام اداری در دولت فعلی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طور جدی‌تری مطرح شده بود و چندی پیش نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- وعده داده بود که در نخستین فرصت نسبت به ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به طور واقع‌بینانه‌ای اقدام خواهند کرد. این در حالی است که نوبخت اخیرا با اعلام برخی جزییات از بودجه سال آینده و آنچه در رابطه با تغییر در حقوق کارکنان در برنامه ششم مطرح کرده، خبرهای خوبی برای افزایش حقوق و تا حدودی متناسب‌سازی آن داشته است.

وی که اعلام کرده در بودجه سال 1395 به عدالت توجه ویژه‌ای شده است، حقوق کارکنان را مورد توجه قرار داده و گفته که سعی شده  پرداخت‌های پرسنلی براساس توزیع عادلانه باشد. رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب‌ترین زمان را برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک‌میلیون نفر از بازنشستگان زیر 1.5میلیون‌تومان دریافتی دارند، افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش 12‌درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر 1.5‌میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از 20‌درصد اضافه کرده‌ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.  نوبخت با این توضیح که برای شاغلان دریافت‌ها از دو محل حقوق ثابت و فوق‌العاده پرداخت حقوق انجام می‌شود، یادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه می‌داد که تا 50‌درصد حقوق ثابت را اضافه کند.

اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می‌کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه 1395 برای تمامی دستگاه‌ها که از این بند استفاده نمی‌کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت‌ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی‌کردند تا 25‌درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.

قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش‌تر هم برخی سازمان‌ها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می‌دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزییات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می‌شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد.