حکمت قانونگذار برای رونق تولید

یکی از بدیهی ترین اصول الفبای علم حقوق، حکمت قانونگذار در تصویب قوانین و ناروا بودن نسبت سهو یا خطا به قانونگذار است. الفبای دیگر علم حقوق، اصل تفکیک قواست که برمبنای آن، قوای حاکمه مملکت به سه بخش اساسی تقسیم می شود و در چارچوب قانون اساسی، وظایف و اختیارات هر قوه مشخص و متمایز از دیگری است. برمبنای اصل تفکیک قوا، امور اجرایی کشور منجمله رونق تولید و رفع موانع تولید در حیطه وظایف و ماموریت های قانونی قوه مجریه است. قوه قضائیه نیز قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و در راه اجرای عدالت و براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه را که قانون معین می کند، دارد. قوه قضائیه همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد.

دقیقا برمبنای همین حکمت قانونی براساس اصل تفکیک قوا، امور اجرایی از جمله رونق تولید و رفع موانع تولیدی صرفا وظیفه و ماموریت قوه مجریه محسوب می شود. به هر حال، در بحث مهم رونق تولید و همچنین رفع موانع تولید، مجلس حکمت تصویب قانون «الحاق موادی به رفع موانع تولیدی و...» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷ را چنین تبیین کرده است: «به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحد های تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقبا در همین راستا، کارگروه هایی نیز در استان ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.»

ملاحظه می کنید که تاکید قانونگذار در این قانون، رونق تولید و ارائه راهکار قانونی به قوه مجریه برای رفع موانعی است که رونق تولید را با مانع و اشکال مواجه می سازد. از جمله این مشکلات، بدهی معوقه واحدهای تولیدی است که قانونگذار، دولت را مکلف به تعیین تکلیف این موضوع کرده است، اما در این قانون، هیچ گونه مجوزی برای تعطیل دائمی یا موقت سایر قوانین مرتبط با موضوع با هدف کمک به رونق تولید و رفع موانع تولیدی یا اعطای صلاحیت قانونی به ستاد موسوم به «ستاد رفع موانع تولید» برای سیاست گذاری در امور بانکی مشاهده نمی شود، بلکه بالعکس، در قانون مورد بحث، فرآیند رفع مشکلات واحدهای تولیدی با بانک های طلبکار نیز کاملا بدین شرح مشخص و مصرح شده است: «بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف هستند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، توسط هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تأیید هیات مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات موردنظر به متقاضی شود.»

نگارنده به عنوان شخصی که حداقل با الفبای حقوق آشناست، معتقد است که حکمت قانونگذار از تصویب قانون مورد اشاره، صرفا ارائه راهکاری قانونی برای حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی بدهکار، آن هم نه به صورت کلی بلکه به صورت خاص و موردی است که در قالب پرداخت تسهیلات یا امهال تسهیلات از طریق ستادهای استانی، قابل اعمال خواهد بود، اما از نظر مبانی حقوقی باید به این نکته توجه داشت که راهکار پیش بینی شده در این قانون، به معنای تفویض اختیار و اعطای صلاحیت قانونی به ستادهای تسهیل از جمله در موارد زیر نیست:

* سیاست گذاری در امور بانکی و ابلاغ این سیاست ها توسط معاون استانداری به شبکه بانکی کشور به جای ابلاغ سیاست های بانکی توسط بانک مرکزی،

* تعیین اولویت اجرایی برای بانک ها در تعقیب عملیات اجرایی و استفاده از اسناد رهنی،

* ممنوعیت بانک ها از انسداد حساب یا خودداری از ارائه دسته چک یا ممنوعیت خروج از کشور مدیران واحدهای تولیدی بدهکار، براساس اسناد رهنی یا قانون اصلاح قانون صدور چک،

* ممنوعیت بانک ها از مراجعه به ضامن یا ضامنین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و محدودکردن حق قانونی آنان در مراجعه به ضامن به اتمام عملیات اجرایی و عدم کفایت ارزش وثایق بابت مابقی مطالبات،

* تعیین کارشناس مرضی الطرفین معرفی شده توسط ستاد در موارد اختلاف نظر بین واحدهای تولیدی بدهکار و بانک های تسهیلات دهنده و... .

دلایل این استنباط نیز ساده، صریح و روشن است، زیرا طبق قوانین پولی و بانکی کشور، مرجع تعیین و تصویب سیاست های بانکی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در مورد اسناد رهنی وثایق تسهیلات بانکی هم نیاز به توضیح واضحات نیست. تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد که در واقع، اسنادی مبتنی بر توافق طرفین یعنی بانک و وثیقه گذار است، با رضایت و توافق بانک تسهیلات دهنده و وثیقه گذاران در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. دفاتر اسناد رسمی نیز تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارند. درخواست صدور اجراییه نیز از طریق همین دفاتر و تعقیب عملیات اجرایی از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت انجام خواهد شد. پس براساس کدام قانون می توان از ضمانت اجرای قانونی اسناد رسمی لازم الاجرا کاست و بانک ها را از مراجعه به ضامن تسهیلات باز داشت؟ یا عملیات اجرایی را بدون حکم یا دستور محاکم متوقف کرد؟ مگر توقف عملیات اجرایی یا عدم مراجعه به ضامن تسهیلات نیازمند صدور دستور یا حکم مراجع قضایی نیست و مگر براساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک، رفع محدودیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه های اقتصادی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، منوط به تشخیص شورای تأمین استان مربوطه نیست؟! همچنین این قبیل محرومیت های بانکی تنها براساس مصوبه شورای تامین استان به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید و اینکه در هیچ کدام از مواد آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، تجویز نشده است که در صورت اختلاف نظر بین مرتهن (بانک های تسهیلات دهنده) و راهن (وثیقه گذار تسهیلات بانکی) ارزیابی کارشناس موردنظر ستاد تسهیل استانی، ملاک عمل خواهد بود.

در هر حال، نباید فراموش کرد که در فرآیند توسعه کشور، بانک ها از جمله نهادهای بسیار تاثیرگذار در توسعه به شمار می روند که با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، جاده ناهموار و طولانی توسعه را هموار می سازند. قدرت و میزان تسهیلات بانک ها نیز وابسته به وصول به موقع اقساط تسهیلاتی است که به مردم و واحدهای تولیدی پرداخته اند. اگر اقساط تسهیلات به موقع پرداخت شود، نیازی به استفاده از ظرفیت های قانونی اسناد رهنی نیست، بنابراین ضرورتی نیست برای تسهیل تولید و رفع موانع از واحدهای تولیدی فعال، فرآیندی طراحی شود که برای حل یک مشکل، مشکل دیگری به مشکلات کشور افزوده شود و وصول قانونی مطالبات غیرجاری بانک ها با موانع جدی مواجه شود و در نتیجه آن، حجم مطالبات معوق بانک ها افزایش یابد، زیرا نتیجه حتمی چنین فرآیندی، تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد بود. نیاز واحدهای تولیدی بدهکار به پرداخت بدهی شان به بانک ها را می توان به راحتی در چارچوب دستورالعمل امهال مصوب کمیته فقهی بانک مرکزی، حل و فصل کرد، یا به صورت کمک های بلاعوض در قانون بودجه برای آن تامین اعتبار کرد تا صرف پرداخت بدهی واحدهای تولیدی فعال به بانک های تسهیلات دهنده شود، اما نباید برای رفع موانع تولیدی، قوانین و مقررات نظام بانکی کشور و همچنین قوانین مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا را نادیده انگاشت و به جای محاکم قضایی، عملیات اجرایی را متوقف کرد و هیچ راه حل قانونی جایگزین هم برای بازپرداخت بدهی واحدهای تولیدی فعال و وصول مطالبات معوق بانک ها و کنار گذاشتن اسناد رسمی ابداع نکرد.

در این رهگذر نباید فراموش کرد که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها در کوتاه مدت منتهی به وصول مطالبات نخواهد شد، بلکه هزینه های نگهداری و آماده کردن واحد تملیک شده برای مزایده و فروش را به بانک ها تحمیل خواهد کرد و در کنار آن، حل مشکلات پرسنلی واحدهای تملیکی نیز مزید علت خواهد بود. بدین لحاظ، تملک واحدهای تولیدی بدهکار توسط بانک ها از سر ناچاری است و نه شوق در اختیار گرفتن این قبیل واحدهای بدهکار، بنابراین حکمت قانونگذار در تصویب قانون «الحاق موادی به رفع موانع تولیدی و...» مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷، کنار گذاشتن ضمانت اجرای قانونی اسناد رهنی لازم الاجرا یا لغو مقررات قانون صدور چک و افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها و جایگزینی «ستاد تسهیل» به جای محاکم قضایی نیست، بلکه پیدا کردن راهکاری است هوشمندانه که هم موانع تولید را از میان بردارد و تولید را تسهیل کند و هم بانک ها را از وصول قانونی مطالبات شان باز ندارد و موجب افزایش بی سابقه مطالبات غیرجاری بانک ها نشود. بدین لحاظ، بررسی کارشناسی مصوبات «ستاد تسهیل» توسط بانک مرکزی و هدایت موضوع به سمت وسویی که در کنار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای فعال و غیرتعطیل تولیدی، معضل بدهی کلان غیرجاری بانک ها تشدید نشود، امری بسیار ضروری است و قابلیت اجرایی مصوبات «ستاد تسهیل» را افزایش خواهد داد.

 کارشناس ارشد حقوق بانکی*