رییس هیات مدیره اتاق تعاون در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر، کمیته پیگیری مطالبات بخش تعاون را با حضور اعضای هیات رییسه تشکیل دادهایم و از تمام صاحبنظران و تعاونگران برای پر رنگ کردن مطالبات بخش تعاون دعوت کردهایم. اتاق تعاون ایران برای آنکه بخش تعاون، سهم مناسبی در برنامه ششم توسعه داشته باشد، همکاریهای خود را با مجلس و دولت به حداکثر میرساند.
ماشاالله عظیمی خاطر نشان کرد: توقع ما این است که مطالبات محققنشده تعاونیها در برنامه پنجم، سیاستهای اصل 44 و سند توسعه بخش تعاون دوباره در برنامه ششم توسعه دیده شود. به گفته رییس هیاتمدیره اتاق تعاون ایران، به موجب بند 2 ماده 29 قانون سیاستهای اصل 44 مقرر شده تا 30درصد داراییها و عواید ناشی از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون و با اولویت تعاونیهای فراگیر ملی اختصاص داده شود اما این امر تاکنون محقق نشده است.
عظیمی، درعین حال با تاکید بر حذف محدودیتها برای حضور تعاون در بانک و بیمه و بورس، اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون باید به طور ویژه و در اولویت کارهای مجلس و دولت باشد.
وی تاکید کرد: اقتصاد کشور در شرایط کنونی بهشدت به نقدینگیهای خرد مردم و فرآوردههای قرضالحسنه نیاز دارد. از این رو، باید به سمت احیای قرضالحسنهها و تعاونیهای اعتبار واقعی حرکت کنیم. رییس هیاتمدیره اتاق تعاون ایران در پایان گفت: خواسته اصلی تعاونگران این است که آنچه برای بخش تعاون در قانون پنجم توسعه، سند بخش تعاون و قانون سیاستهای اصل 44 دیده شده با درنظر گرفتن همه آن چیزهایی که برای توسعه تعاون نیاز است، در برنامه ششم توسعه تکرار شود.