در خلال برنامههای پرتعداد وزیر راه و شهرسازی در هفته حملونقل، فعالان جادهای در ایران چالشیترین جلسه را با آخوندی برگزار کردند.نیاز به تامین امنیت، بهبود وضعیت کیفی و نظارتی جادهها، تامین حداقلهای صنفی مورد نیاز رانندگان و فعالان، ایجاد امکان و تسهیلات برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در عرصه راهی و از همه مهمتر، ایجاد شرایط لازم برای نوسازی و بهسازی ناوگان تنها بخشی از خواستههای فعالان جادههای کشور از وزیر راه و شهرسازی بود.
هر چند در سالهای گذشته با برنامهریزیهای صورت گرفته برای بالا بردن امنیت جادهها بخش عمدهای از ناوگان غیراستاندارد از عبور و مرور منع شدند وعملا بسیاری از شرکتها توان عرضه محصولات جدید خود را به دلیل نقصهای فنی پیدا نکردند، اما همچنان بحث امنیت بهعنوان یکی از اصلیترین شاخصههای مورد نیاز در راههای ایران مطرح است. هر چند از سال 1384 با برنامهریزی چند جانبه و همکاری پلیس راهور با سازمان راهداری آمار تلفات جادهای در ایران رو به کاهش گذاشته و در سالهای گذشته همواره روندی منفی داشته است اما وقوع تعداد زیادی از تصادفات سهمگین در جادههای ایران در هشت ماهه ابتدایی امسال نیز بیش از 10هزار نفر از ایرانیان را به کام مرگ کشانده و عملا در ازای این تصادفات به میزان سقوط 30 هواپیما با 300 سرنشین ثبت کرده است.
این مسئله باعث شد تلاش بسیاری از سازمانها در دولت یازدهم صرف برنامهریزی برای کاهش آمار تصادفات جادهای شود. با برگزاری مداوم جلسات کمیسیون ایمنی راهها و سرکشی چند باره وزیر به این جلسات، امید برای رساندن کشور به برنامههای بلندمدت در اهداف بالادستی مطرح شده است.
هر چند هنوز یکی از اصلیترین پیشنیازها برای این مسئله که همگام کردن وسایل نقلیه بین شهری بهعنوان اصلیترین وسایلی که در جادههای ایران فعال هستند با استانداردهای جهانی باقی مانده و محدودیت منابع از یک سو و ارائه نشدن به موقع تسهیلات از سوی دیگر باعث شده همچنان درصد قابل توجهی از وسایل نقلیه عمومی ایران از آنچه عمر استاندارد خوانده میشود فاصله زیاد داشته باشد. طبق اعلام رسمی سازمان راهداری کشور، در حال حاضر از 20 هزار دستگاه اتوبوس فعال در ایران قریب به 7000 دستگاه از استانداردهای موجود نزول کرده و این یعنی بیش از یک سوم از اتوبوسهای فعال در ایران فرسودهاند.
عمر میانگین اتوبوسها نیز از 12 سال گذشته و در صورت ارائه نشدن طرحهای جدی قطعا این سن از شرایط کنونی نیز فراتر خواهد رفت. هر چند معاون دفتر حملونقل بار و مسافر سازمان راهداری در گفتوگو با «فرصت امروز»، از طرح بلندمدت این سازمان برای نوسازی ناوگان خبر داده و اعلام کرده است با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1393 و استفاده از منابع وزارت نفت میتوان امید داشت در سالهای آینده شرایط جدیدی پیش روی رانندگان اتوبوس قرار گیرد، اما آنچه در واقعیت شکل گرفته با برنامهریزیها فاصله زیادی دارد.در حالی که طبق آمار رسمی سازمان حداقل 7000 اتوبوس به نوسازی فوری احتیاج داشته و باید به عمر استاندارد بازگردند، وضعیت تولید کشور چیز دیگری را نشان میدهد. طبق آمارهای اعلام شده در 9 ماهه ابتدایی امسال تنها 362 اتوبوس جدید تولید شده که این آمار در دو ماه گذشته نیز با توجه به شرایط پیش آمده در مسیر خودروسازان تقریبا به حالتی نیمه تعطیل در آمده است.
این موضوع نشان از آن دارد که اگر بناست ناوگان ایران از شرایط امروز خود فاصله گرفته و به استانداردهای مدنظر دولتمردان نزدیک شود یا باید موانع موجود بر سر راه تولیدات داخلی حذف شود یا با فراهم آوردن مقدمات لازم برای تامین تسهیلات شرایط برای واردات ناوگان جدید فراهم شود. هر چند تاکنون بارها لزوم نوسازی ناوگان که از سوی فعالان حوزه و چه از سوی دولتمردان اعلام شده اما هنوز در عمل تسهیلات مدنظر رانندگان در نوسازی خودروهایشان فراهم نیامده است.
خبری از تسهیلات نوسازی نیست
رییس اتحادیه تعاونیهای مسافربری کشور با بیان اینکه برای بهبود اوضاع ناوگان باید حمایتهای لازم به صنعت جادهای کشور روانه شود، اظهار کرد: بسیاری از فعالان این حوزه که سرمایههای خود را وارد جادهها میکنند توقع دارند حداقل حمایتهای مورد نیاز از سوی دولت را در کنار خود احساس کنند. چیزی که متاسفانه در سالهای گذشته کمتر دیده شده و عملا شرایط سخت اقتصادی و تورم بالا فشار کار در عرصه حملونقل عمومی را دو چندان کرده است.
احمدرضا عامری در گفتوگو با «فرصت امروز»، تصریح کرد: افزایش قابل توجه نرخ تورم در سالهای گذشته قیمت تمام شده خودروهای عمومی بین شهری را نیز به شکل محسوسی افزایش داد و کار را به جایی رساند که عملا رانندگان حتی با دریافت برخی تسهیلات نیز توان بهبود وضعیت خودروهای خود را نداشتند.چند برابر شدن قیمت تمام شده بعضی از اتوبوسها درکنار افزایش محسوس قیمت سوخت به دنبال اجرای هدفمندی یارانهها باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران رغبتی برای ورود به حمل ونقل عمومی نداشته باشند.
به گفته وی، هر چند دولت یازدهم تلاش کرده در طول ماههای گذشته با برگزاری جلسات مشترک و شنیدن درددلهای فعالان عرصه شرایط کاری آنها را بهبود بخشد اما به دلیل فراهم نشدن شرایط برای پرداخت تسهیلات به رانندگان عملا فضای کلی جادهها تغییر چندانی نکرده است. عامری خاطرنشان کرد: اگر نوسازی ناوگان عمومی بین شهری در برنامههای دولت جایگاه ویژهای داشته باشد و بهعنوان یک اولویت به آن نگاه شود قطعا باید با همراهی و همکاری منابع و موسسات مالی همراه شود.در صورت رسیدن تسهیلات لازم به دست رانندگان میتوان امید داشت وضعیت اتوبوسها از محدوده خطر خارج شده و بار دیگر حرکت در مسیر استاندارد قرار گیرد.
برگزاری جلسات متعدد وزرای اقتصادی دولت یازدهم با فعالان بخش خصوصی این امید را به وجود آورده که خلأ چندین ساله اختلافنظرها میان این دو قطب اصلی اقتصاد ایران با یک نگاه همه جانبه پر شود. هر چند محدودیتهای بودجهای بهوجود آمده درمسیر دولت و البته طرحها و برنامههایی که عملیاتی شدن آنها به چند سال زمان احتیاج دارد نتیجه محسوسی را در ماههای گذشته برای فعالان در جادههای ایران به همراه نداشته است، اما بحث استفاده از توان موسسات مالی در حمایت از سرمایهگذاران خرد در عرصه حملونقل عمومی و استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و وزارت نفت باعث شده نخستین بارقههای امید در بین فعالان این صنعت ایجاد شود. هر چند هنوز اتوبوسهای فعال در ایران به مانند گذشته و با سنی بالاتر از استانداردها فعالند، اما شاید تبصرههای اقتصادی دولت بتواند پس از سالها چراغ حمل ونقل عمومی را سبز کند.