با نزدیک شدن به روزهای آغازین سال95، دست وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی کردن طرحهای حمایتی از بازار مسکن بیش از گذشته باز میشود، طرحهایی که استفاده مناسب از آنها میتواند در آینده نزدیک مقدمات خروج از دوران سخت رکود را فراهم آورد. رئیس جمهوری در جریان صحبتهای اخیر خود در جمع مردم یزد ابراز امیدواری کرده با برپایی مقدمات مهمی چون اجرایی شدن برجام و تثبیت نرخ تورم، سال 95 برای اقتصاد ایران، سال عبور از رکود باشد، هدفی که هرچند به اعتقاد بسیاری از نهادهای بینالمللی اقتصادی ممکن خواهد بود اما در شرایطی اجرایی میشود که در تمام بخشهای اقتصاد ایران بتوان اثرش را به وجود آورد.
در گیر و دار شکلدهی به موج رونق اقتصادی قطعاً یکی از محوریترین و جدیترین گزینههای مدنظر دولت، بازار مسکن خواهد بود، بازاری که به گواه آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور را بهطور مستقیم و غیرمستقیم در خود جای داده و از این رو میتوان نتیجه گرفت ایجاد رونق در اقتصاد ایران، بدون مسکن عملی نخواهد بود.
این نتیجهگیری غیرقابل انکار دولت را بر آن داشته تا با تمام توان سعی در مدیریت مشکلات بازار مسکن کند، بازاری که در طول سه سال و چند ماه گذشته در رکودی طولانیمدت فرورفته و با وجود تمام تغییرات ایجاد شده در بازارهای مجاور، از هر گونه تغییری سر باز زده است.
وامها با قدرت بیشتری میآیند
در طول ماههای گذشته افزایش مبلغ وامهای مسکن یکی از اصلیترین و البته تنهاترین گزینههای وزارت راه و شهرسازی بوده که با مشارکت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به اجرا درآمده است. مبلغ وام خرید که در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، 35میلیون تومان بود با مصوبههای جدید شورای پول اعتبار ابتدا به 60 و 80 و حالا به 160 میلیون تومان رسیده تا کار به شکلی قابل توجه تغییر کند.
هرچند با توجه به نرخ سود نسبتا بالای این تسهیلات، دوره باز پرداخت کوتاه و اقساط ماهانه بالا از یک سو و شرطهایی مانند خانه اولی بودن و سپردهگذاری سالانه از سوی دیگر عملا دامنه نفوذ وامهای جدید بهشدت کم شده، اما صرف ورود تسهیلات متنوع به بازار میتواند تأثیری مثبت در فرآیند خریدوفروشها و به دنبال آن ایجاد رونق داشته باشد.
در کنار این وامها اما آنچه بیش از هر موضوع دیگری ذهن فعالان بازار را به خود درگیر کرده، چگونگی حمایت وزارت راه و شهرسازی از خانه سازان است. وزیر راه در یکی از نخستین نطقهای خود رسما اعلام کرد این وزارتخانه به هیچ عنوان حمایت از بازار مسکن را یک جانبه نگاه نمیکند و همانطور که از خریداران خانه حمایت میکند، سازندگان واحدهای مسکونی را نیز فراموش نخواهد کرد.
این وعده وزیر که تاکنون کمتر مجالی برای تحقق بخشیدن به آن وجود داشت، به نظر میرسد، این بار و با قدرت بیشتر اجرایی خواهد شد، آنهم در شرایطی که تسهیلات 160 میلیونی اخیراً به تصویب رسیده و به نظر میرسد این وام هم به خریداران خواهد رسید و هم سازندگان را یاری میکند، موضوعی که مسئولان وزارت راه، رسما آن را تایید میکنند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی در این رابطه به ایلنا گفته، سیاست دولت حمایت همزمان هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا است و از این رو تسهیلات خرید مسکن صندوق پسانداز یکم شامل سازندگان و طرف عرضه هم میشود. چگنی تأکید کرده ما به دنبال حمایت و تقویت قدرت مالی هر دو طرف عرضه و تقاضا هستیم و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سازندگان میتوانند برای ساخت مسکن همین وام را دریافت کنند و این مصوبه به تمام شعب بانک مسکن ابلاغ شده است.
این صحبتها که برای نخستین بار نشان از آن دارد که وزارت راه برای هر دو بخش مسکن به شکلی مجزا برنامهریزی کرده و حمایت از آنها را در قالب یک طرح تجمیع کرده است در آینده نزدیک میتواند اوضاع بازار را به شکلی خاص متحول کند. آمارهایی که در ماههای گذشته منتشر شده به وضوح نشان از آن دارد که بخش عرضه مسکن مانند گذشته، انگیزهای برای ورود به بازار ندارد و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، حتی فرض تحرک در بازار تقاضا نیز نمیتواند بازار را نجات دهد. زیرا با افزایش خریدها نیاز برای واحدهای مسکونی جدید بیشتر حس میشود و در صورتی که بساز بفروشها فکری جدی به حال آینده بازار نکنند، باز هم افزایش قیمت و احتمالا رکودی در آینده چشم انتظار بازار مسکن خواهد بود.
بعد از چند فصل طولانی از رکود که تمام جوانب بازار را تحت تأثیر خود قرار داده و عملاً ایستایی را به بزرگترین بازار اقتصادی ایران تزریق کرده، صنعت ساختمان خود را برای یک حرکت جدید آماده میکند، بازاری که اگر طبق پیشبینیها در بهار آینده رونق را تجربه کند میتواند در سالهای آینده دوباره، سنگینی بار رشد اقتصادی را به دوش بکشد و از این رو شاید برنامهریزی دقیق برای آن اهمیت بسیاری دارد. برنامهریزی برای حمایت از دو بخش این بازار به خوبی درک این اهمیت را نشان میدهد و اگر در عرصه عمل دگرگونی هر دو حوزه لحاظ شود، شاید بتوان رونق بعدی را دائمیتر دید.
* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com