بانک مرکزی در حال مطالعه طرحی برای ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانکها در راستای کاهش تعداد آنها است، تا مشخص شود کدام موسسات و بانکها باید در یکدیگر ادغام شوند.
به گزارش مهر، طی سالهای گذشته روند افزایش تعداد بانکها در کشور افزایش یافته است. تا همین چند سال پیش بود که بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی بودند، اما در این سالها خصوصیها نیز به عرصه بانکداری کشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد موسسات اعتباری و. . . هم بانک مرکزی برنامههایی را برای ادغام آنها در جهت ساماندهی اجرایی کرد.
بر این اساس تعداد بانکهای کشورمان رو به افزایش گذاشت، اما حال مسئولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند برخی از بانکها را با هم ادغام کنند. گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر حال قصد بانک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح و برنامهای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک جدیدالتاسیس ارائه نکرده است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانکها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، البته این کار در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانکها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانکها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانکها با یکدیگر ادغام شوند هنوز برنامهای وجود ندارد، بهویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامهریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیمگیریهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانکها در دستور کار قرار داده است.
غلامرضا مصطفیپور در گفتوگو با مهر درباره برنامه و طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور گفت: زمانی که فضای رقابتی بهویژه فضای رقابتی سالم بین بانکهای کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعملها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابتها و فعالیتها و خدمات دهی و اعمال نرخهای دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانونشکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، بهطوریکه در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوءاستفاده مالی ۳هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل هزینههای سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشهدار میکند، بلکه مسائل و مشکلات عدیدهای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکیمان ایجاد میکند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراین صورت اجرای آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه میشود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام میشود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار میگیرد.
مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آنها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟
مصطفیپور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آنها باقی بماند یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد شود و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیتهای قبلیشان باقی نمانند، باید جزییات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام شود.
وی با بیان اینکه در بانکهای توسعهای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظهار داشت: این مورد بهویژه درباره بانک مسکن جدیتر است، زیرا بخشهایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی بهشدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخشهایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.
این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام بهصورت جدی وجود دارد، آنها بانکهایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که میتوانند در هم ادغام شوند. یا بانکهایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغام شوند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرضالحسنه مهر ایران یا رسالت هم میتوانند در هم ادغام شوند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تنهایی میتواند وظایف تمامی بانکهایی را که در آن ادغام شدهاند انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر تامین مالی طرحهای دولت را بر عهده دارند و اجراکننده استراتژی برنامههای دولت و پروژههای ملی و منطقهای هستند. یا فعالیتهایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و... را انجام میدهند.
مصطفیپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام میشوند، همچنان قدرت انجام چنین طرحهایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل
چهل و چهارمی هم باید نسبت به وضعیت فعلیشان خصوصیتر شوند، این در حالی است که این بانکها اسما خصوصی هستند، اما مدیریتشان دولتی است.