تسهیلات حلقه مفقوده توسعه پتروشیمی

رکود موجود در توسعه صنعت پتروشیمی از دید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریشه در سودهای کلان بانکی و عدم ارائه تسهیلات مالی دارد. موضوعی که اگر برطرف نشود، تابلوی «ایست» ممنوعی برای توسعه این صنعت خواهد بود.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت درباره مشکلات بانکی بر سر راه توسعه صنعت پتروشیمی به «فرصت امروز» می‌گوید: «شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مباحث کلان حوزه پتروشیمی از جمله نرخ سود و کارمزد بانک‌ها سیاست‌گذار و تعیین‌کننده نیست و تنها این موارد را به سطح کلان؛ هیات دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها انتقال می‌دهد. اینکه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری با این مشکلات مواجه هستند از وظایف NPC است.»

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خواهان شرایط مناسب برای ورود به صنعت پتروشیمی هستند، می‌افزاید: «ارائه تسهیلات بیشتر برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت پتروشیمی است. آنچه در صنعت پیش‌بینی شده، این است که هر سرمایه‌گذاری 30 درصد آورده داشته باشد و 70 درصد باقی مانده از طریق فاینانس‌های داخلی یا خارجی تامین شود در غیر‌این‌صورت توسعه با رکود مواجه می‌شود. بدون‌ شک فضای کنونی در بخش سودهای بانکی می‌تواند مانع از توسعه پتروشیمی شود.» توسعه صنعت پتروشیمی پس از اجرایی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در حالی پیگیری می‌شود که مدیران ارشد پتروشیمی از نبود زیرساخت‌های مالی این صنعت خبر می‌دهند.

نرخ سودهای بانکی در دوران تحریم و نبود حمایت‌های مالی مناسب مانع از توسعه‌یافتگی این صنعت شده، از این رو حل این معضل مطالبه جدی این بخش از دولت است تا در دوران جدید، توسعه پتروشیمی متوقف نشود.

اهمیت مسئولان برای تولید و توسعه منجر به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی خواهد شد. دولت اگرچه برای توسعه صنعت، یارانه تولید تعریف کرده است اما با توجه به کمبود نقدینگی فرصت برای استفاده از این ردیف اعتباری کمتر پیش آمده است.

کیانوش کاظمی، مدیرعامل پتروشیمی شیراز با بیان اینکه این مجتمع برای توسعه طرح‌های خود هنوز از یارانه تولید بهره نگرفته است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «توسعه صنعت پتروشیمی با ارائه تسهیلات همراه می‌شود و متاسفانه شرایط برای سرمایه‌گذاران مطلوب نیست. در این میان بانک‌های داخلی نیز در کنار صنعتگران نیستند، متاسفانه بانک‌های کشور مقابل تولید و صنعت قرار دارند و این مسئله موجب شده شرکت‌های وام گیرنده به دلیل نرخ بالای سود دریافتی، توان مالی خود را از دست بدهند و سرمایه‌گذاران را با مشکل مواجه کنند.»

وی با بیان اینکه از دولت و مسئولان برای حل این معضل انتظار کمک داریم، می‌افزاید: «ترسیم چشم‌انداز توسعه پتروشیمی بدون ایجاد زیرساخت‌های مالی و حمایتی از آن، خروجی نخواهد داشت. سرمایه‌گذاران داخلی در صورت استفاده از فاینانس‌های داخلی باید بیش از 30 درصد سود بانکی پرداخت کنند، در حالی که فاینانس‌های خارجی تنها 5‌درصد سود دارند.» مدیرعامل پتروشیمی شیراز می‌افزاید: «توسعه پتروشیمی بدون تامین مالی مطمئن محقق نمی‌شود، از این رو باید مشکلات بانکی و سودهای آن مرتفع شود.» در حال حاضر 55 طرح برای توسعه صنعت پتروشیمی در دست اجرا است که باید در کنار طرح‌های جدیدی که دولت براساس افزایش تولید خوراک طراحی کرده است، به سرانجام برسد. تحقق این امر نیازمند تامین منابع داخلی و خارجی است.

این در حالی‌است که تامین‌کنندگان داخلی در رفع نیازهای داخلی موفق نبوده‌اند و باعث اعتراض صنعتگران پتروشیمی شده‌اند. در این ارتباط غلامرضا جوکار، مدیرعامل پتروشیمی مروارید به «فرصت امروز» می‌گوید: «حل مشکلات مالی برای توسعه پتروشیمی امری الزامی است اما شرایط بانک‌های داخلی به‌گونه‌ای است که پاسخگوی نیازهای موجود نیست، از این رو بسیاری از طرح‌های پتروشیمی به جای توسعه، متوقف شده است.» وی با بیان اینکه نرخ سود بانک‌های داخلی برای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی بالا است، می‌افزاید: «پیش از تحریم‌ها طرح‌های توسعه‌ای با فاینانس‌های خارجی به سرانجام می‌رسند اما به دلیل اعمال تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران این امکان را از دست دادند.

از این رو با کمبود منابع مالی و سودهای کلان بانکداری داخلی، شاهد توقف بسیاری از طرح‌ها شدیم.» جوکار بر این باور است که دولت باید با ارائه راهکار، شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کند در غیر‌این صورت توسعه صنعت پتروشیمی متوقف خواهدشد مگر اینکه در شرایط پسابرجام بتوان از فاینانس‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم برای توسعه این صنعت بهره گرفت.

ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com