با تکمیل شدن قطعات پازل مسکنی آخوندی، حالا بسیاری از بانکها، بازارهای مالی و حوزههای مرتبط با مسکن فعال شده یا لااقل برای آینده نزدیک با بار مسئولیت مواجهاند.
در بین تمام گزینههای مطرح شده برای تسهیل خانهدار کردن مردم اما آنچه بیش از دیگر گزینهها اهمیت دارد، وامی است که در اختیار خریداران خانه قرار خواهد گرفت. پیچیدگیهای طرحهایی مانند اوراق مسکن یا لیزینگ مسکن و البته نبود زیرساختهای لازم برای بازار پیشفروش باعث شده بخش قابلتوجهی از متقاضیان مسکن که نیاز به حمایت دولتی دارند روی وامهای خرید حساب باز کنند. حالا و با گذشت چند هفته از نهایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار و تصویب دو وام مجزای 80 و 60میلیون تومانی به نظر میرسد وضعیت استقبال از آنها قدری متفاوت است.
وام 80میلیونی که شرطهایی چون خانه اولی، نوساز و بالای 70متر بودن خانه را دارد در عمل جز برای گروه خاصی از مردم قابلدسترسی نیست. در کنار آن لزوم سرمایهگذاری 40میلیون تومان یک ساله نیز قدری این حلقه را تنگتر میکند. با این وجود اما طبق اعلام وزارت راه استقبال از این وام تاکنون مطابق با پیشبینیها بوده و تعداد قابل توجهی از واجدین شرایط برای دریافت وام پرونده جدید تشکیل دادهاند.
در کنار این وام، تسهیلات 60میلیونی خانه نیز از آن رو تصویب شده که افراد و متقاضیان عادی را دربرگیرد. وامی که تا پیش از این و با استفاده از اوراق به 45میلیون تومان میرسید و پیشبینی این بود که با توجه به نبود شرطهایی چون متراژ خانه و لزوم سپردهگذاری در بانکها از سوی مردم با اقبال زیادی روبهرو شود. پیشبینی که خیلی زود رنگ باخت. متقاضیان خانه خیلی زود با واکنشی که نشان دادند، احتمال تاثیرگذاری این وام را به حداقل رساندند. واکنشی که دلایل چندگانهای داشت. زمان بازپرداخت کوتاهمدت یکی از اصلیترین این دلایل بود.
با توجه به کوتاهمدت بودن زمان بازپرداخت این وام، یکی از اصلیترین دغدغهها مبلغ قسط این وام است. هرچند هنوز تعداد زیادی از بانکهای عامل زمان بازپرداخت این وام را نهایی نکردهاند اما احتمال اینکه این زمان حولمحور پنج تا شش سال بگردد زیاد است و این مسئله مساوی است با مبلغ بالای اقساط ماهانه. در کنار آن سود بالای 20درصد این وامها باعث شده حتی با مبلغ بالای وام نیز نتوان روی سود پایین حساب باز کرد و این یعنی متقاضیان وام 60میلیونی باید رقمی نزدیک به رقم بازپرداخت وام 80میلیونی را پرداخت کنند. این دو عامل مهم عملا مردم را از ورود پرقدرت به این عرصه بازداشته و بازار را چشم انتظار تحولات جدید باقی گذاشته است. در آن سوی ماجرا اما بانکهای عامل قرار دارند بانکهایی که پس از عدم استقبال از ارائه وامهای نوسازی بافتهای فرسوده، حالا به نظر میرسد چندان به ارائه وام 60میلیونی نیز راغب نیستند.
رغبت بانکها به عقود مبادلهای پایین است
سیدبهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفتوگو با «فرصت امروز» به شرایط اعتباری محدود بانکها اشاره میکند و معتقد است، همانطور که از قبل نیز مشخص بود بانکها چندان به ارائه تسهیلات مسکن راغب نیستند زیرا سودی که از محل این تسهیلات ارائه میشود بسیار پایینتر از دیگر گزینههای موجود است.
به گفته وی بر خلاف وام مشارکت در ساخت که به دلیل قرار گرفتن در چارچوب عقود مشارکتی سود قابل قبولی دارد و از سوی بانکها با مطلوبیت دنبال میشود، وام خرید مسکن به دلیل جا گرفتن در عقود مبادلهای کار را سخت میکند و سود پایین اقبال لازم را برای ارائه این وام ممکن نمیکند. هاشمی با بیان اینکه ارائه وام مسکن نیاز به منابع اعتباری بلندمدت دارد، اظهار کرد: در منابع کوتاهمدت سود حرف اول را میزند و بانکها حق دارند از ارائه این پولها در طرحهای پر ریسک پرهیز کنند. وی خاطر نشان کرد: حتی کوتاهمدت شدن زمان بازپرداخت وام نیز نمیتواند به این حوزه کمکی کند زیرا یا باید بانکها به منابع طولانیمدت دسترسی پیدا کنند یا قطعا اقبال چندانی به ارائه این وامها صورت نخواهد گرفت.
اشاره مدیر عامل سابق بانک صادرات به این موضوع که وام مشارکت در ساخت با مطلوبیت بیشتری روبهروست و در بین فعالان عرصه مسکن نیز نگاهی مثبت دارد.
محمود مرتضوی، فعال صنعت ساختمان در گفتوگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: قطعا در شرایط امروز جامعه، خانهسازان نیاز بیشتری به حمایت دارند. شرایط غیرقابل تحمل اقتصادی باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران بازار را ترک کنند و دود این امر در آینده به چشم مصرفکنندگان میرود. وی با اشاره به لزوم همکاری بانکها با عرضهکنندگان مسکن گفت: وام مشارکت در ساخت قطعا میتواند گرهگشا باشد. البته به شرط اینکه سود این وامها متناسب با شرایط باشد و البته موجبات رونق در بازار نیز فراهم شود. قطعا تسهیلات بانکی مورد استقبال قرار میگیرند و میتوان به آنها بهعنوان گزینهای مهم فکر کرد.
با وجود تلاشهای گسترده وزارت راه برای رساندن وام 60میلیونی مسکن، به نظر میرسد شرایط نهچندان مطلوب بازار در سالهای گذشته مردم را بیش از آنچه تصور میشد ترسانده و فعلا فنر بازار مسکن قصد رها شدن ندارد، بانکها نیز متاثر از این شرایط ترجیح میدهند منابع خود را در عرصهای دیگر صرف کنند و واحدهای مسکونی مانند آنچه در سالهای گذشته بر آنها رفته حتی در روزهای پس از تصویب وامهای جدید نیز خاک میخورند.