تزریق پول یا تعویق در تحویل واحدها؟

پاسخ دادن به نیاز خیل عظیم متقاضیان مسکن، اصلی‌ترین توجیه سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم در کلنگ زدن پروژه‌ای بود که پس از گذشت سال‌ها نه‌تنها هنوز به سرانجامی قطعی نرسیده، که با خود بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران را نیز درگیر کرده است. طرح مسکن مهر که از نظر ابعاد و گستردگی در نوع خود بزرگ‌ترین طرح عمرانی ایران به حساب می‌آید، طبق وعده‌های دولت باید تا پایان سال94 به اتمام کار اجرایی برسد و تمام واحد‌های باقی‌مانده تحویل متقاضیان شود.

هرچند تصمیمات و اظهارات جدید مسئولان وزارت راه و شهرسازی در عملی شدن این وعده تردیدهایی به وجود آورده و احتمال کشیده شدن برخی از پروژه‌ها به سال95 را مطرح می‌کند. مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل به خبرگزاری ایسنا گفته اگر مبالغ باقی‌مانده از سوی متاضیان در موعد مقرر پرداخت نشود احتمالا تعیین سرنوشت برخی از پروژه‌ها به سال95 موکول خواهد شد.

این اظهارات مهرآبادی در حالی مطرح شده که بسیاری از متقاضیان به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای خود نسبت به ارقام وعده داده شده شاکی‌اند و با منتشر شدن خبر اضافه شدن هزینه ساخت به برخی واحدها، حتی پایشان به بهارستان و اعتراض در مقابل مجلس نیز کشیده شده است.

بالا رفتن هزینه ساخت خانه در نتیجه نرخ شتابان تورم در اقتصاد ایران، در کنار مشکلات به وجودآمده در تامین نظر برخی پیمانکاران خارجی در تحویل به موقع واحدها، اصلی‌ترین عاملی است که با وجود مقاومت‌های دولت‌های نهم و دهم به افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر منجر شده و باری اضافه را بر دوش خریداران سوار کند.

با وجود این اما نمی‌توان نگاه منفی دولت یازدهم به اجرای این طرح را فراموش کرد. رییس دولت جدید و مردان اقتصادی‌اش در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود انتقادهای محکم و قاطعی را نثار طرح عمرانی بزرگ دولت قبل کردند و حتی بخشی از مشکلات کلان اقتصادی پیش آمده در سال‌های گذشته را نتیجه اجرای طرحی مانند مسکن مهر دانستند.

حجم بالای پول پرفشار چاپ شده از سوی بانک مرکزی که به تکمیل واحدهای مسکن مهر اختصاص یافت، مستقیما نقدینگی اقتصاد ایران را به شکلی تصاعدی بالا برد و در نتیجه یک دور منطقی می‌توان بخشی از تورم غیرقابل مهار سال‌های گذشته را در نتیجه اجرای تعهدات مسکن مهر دانست. با این وجود اما افزایش بدون توقف قیمت‌ها حتی ترفندهای اقتصادی دولت یازدهم را نیز به چالش کشیده و هرچند هنوز خبری از اظهار نظر رسمی نیست، اما زمزمه‌هایی برای به تعویق افتادن برخی از پروژه‌ها وجود دارد؛ زمزمه‌ای که در آینده‌ای نزدیک برای دولت یک تصمیم سخت خواهد ساخت. زیرا از یک‌سو وعده تکمیل واحدها تا پایان سال94 متقاضیان مهر را امیدوار کرده و شاید تعویق دوباره زمان تحویل برای بسیاری از آنها قابل تحمل نباشد و از سوی دیگر برای تامین نقدینگی پروژه‌ها، نیاز به تزریق منابعی است که دولت همواره از آنها پرهیز کرده است.

نیمه‌تمام ماندن واحدهای مسکن مهر به‌صرفه نیست

یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است، آنچه مسکن مهر را به طرحی ناموفق تبدیل کرد نه اهداف آن،‌که شیوه اجرای طرح بود و از زمانی که دولت سابق استفاده تبلیغاتی از آن را کلید زد، دیگر امیدی به گره‌گشایی آن باقی نماند. بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تامین مسکن تمام اقشار مردم را جزئی از حقوق مصرحه آنها در قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: طبق قانون اساسی دولت مسئول تامین خانه تمام شهروندان است و وقتی طرح مسکن مهر اجرایی شد بسیاری امیدوار شدند که می‌توان به وسیله آن گره خانه‌دار کردن اقشار ضعیف مردم را باز کرد، هرچند در عمل به هیچ عنوان این طور نشد.

به گفته وی، بالا رفتن هزینه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن دلیل اصلی تغییر در چارچوب اجرایی دولت شد و از این رو نه‌تنها وعده خانه مجانی محقق نشد بلکه به دلیل افزایش هزینه‌ها بارها قیمت واحدها افزایش پیدا کرد.

نقش مسکن مهر در بالا بردن تورم حیاتی نیست

کارشناسان اقتصاد کلان اما در رابطه با اظهارات اقتصادی دولتمردان در نقش کلیدی مسکن مهر در افزایش تورم نظرات متفاوتی دارند و هرچند بعضی آن را تایید می‌کنند اما گروهی نیز معتقدند، نقش مسکن مهر در تورم‌سازی نیز چندان حیاتی نیست.

وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» نقش مسکن مهر در تولید تورم عظیم سال‌های گذشته بزرگ و حیاتی ندانست و گفت: بالا رفتن نرخ ارز اصلی‌ترین عامل تورم‌زا بود و اگر دولت به‌موقع می‌جنبید از این روند فزاینده جلوگیری می‌شد. در کشور ما حتی بودجه نیز با دلارهای نفتی بسته می‌شود و این یعنی تاثیرپذیری مستقیم بازار از نرخ ارز.

به گفته وی، هرچند مسکن مهر با بالا بردن نرخ نقدینگی کشور در تورم سهم داشته اما از تورم 40 درصدی سال‌های گذشته تنها چند درصد به این طرح اختصاص می‌یابد و در کنار هدفمندی یارانه‌ها می‌توان سهمی 5 درصدی برای آن کنار گذاشت.

این اظهارات نشان می‌دهد سهم مسکن مهر در تورم چندان نیز با قاطعیت قابل ارزیابی نیست و حداقل گروهی از کارشناسان نگاهی دگرگونه به آن دارند. با نزدیک شدن زمان اتمام مهلت دولت در آینده‌ای نزدیک شاید وزارت راه و شهرسازی چاره‌ای جز برگزیدن یکی از دو مسیر باقی مانده نداشته باشد، افزودن نقدینگی به پروژه‌ها یا تعویق زمان وعده‌داده شده، هرچه هست فشارهای اقتصادی به متقاضیان مسکن مهر در سال‌های گذشته کار را به جایی رسانده که شاید تحمیل فشاری جدید به آنها را غیر‌ممکن می‌کند و تعیین سرنوشت را تنها به دولتی‌ها می‌سپارد.