پایان انقباض اقتصادی، آغاز تکاپوی خانه سازان / تزریق منابع مالی جدید بازار مسکن را تکان می دهد

تعداد پروانه های ساختمانی به عنوان شاخص تولید مسکن از ۳۳ هزار و ۲۱۷ فقره در سال ۹۰ به ۸۱۰۰فقره درسال ۹۴ رسیده است. این اطلاعات که در گزارش اخیر مرکز آمار ایران آمده نشان دهنده بخشی از جهت گیری بزرگ ترین بازار اقتصادی ایران در سال های سخت رکود اقتصادی است. 

اقتصاد ایران که در سال های ابتدایی دهه 90، به دنبال برخی سیاست های غلط و البته گسترش بی سابقه تحریم های بین المللی رکود تورمی بی سابقه ای را پشت سر گذاشت حتی در عرصه مسکن به عنوان پر قدرت ترین بازار اقتصادی سال های گذشته نیز نتوانست عملکرد خود را تثبیت کند و نتیجه این امر کاهش قابل توجه آمار تقاضا برای خرید و به دنبال آن خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز هرچند تلاش شد به طور همزمان راهی برای خروج از رکود و تورم به کار گرفته شود اما نیاز به فوریت مقابله با تورم و مدیریت سریع نقدینگی کار را برای بهبود آمار سرمایه گذاری در بازار مسکن سخت کرد، تا اگر مردم به عنوان متقاضیان اصلی فعال در بازار به دلیل نداشتن منابع اعتباری کافی توان حمایت از ساخت و سازهای جدید را نداشتند، دولت نیز از ارائه بسته های انبساطی اقتصادی پرهیز کند. با وجود آنکه شورای پول و اعتبار با موافقت با اجرایی شدن چند وام جدید لااقل در بخشی از صنعت ساختمان، ورود منابع جدید مالی را تضمین کرد اما به دلیل دست به عصا بودن دولت در گسترش این ابزارهای مالی همچنان دست بسیاری از خانه سازان از دریافت منابع پولی جدید دور ماند.

با رسیدن به سال آخر دولت یازدهم اما رویه به طور کلی فرق کرده است. دولت روحانی توانسته به وعده خود برای تک رقمی کردن نرخ تورم جامه عمل بپوشاند و حالا زمان آن رسیده که بازار مسکن نیز از مواهب دوران جدید بهره مند شود. وعده رئیس جمهوری برای رسیدن به رشد اقتصادی 4.4 درصدی تا پایان سال جاری که البته از سوی برخی سازمان های بین المللی نیز تأیید شده این امید را به وجود آورده تا بازار مسکن نیز از تصلب منابع مالی نجات یافته و این بار با استفاده از حمایت هایی که از سوی شبکه بانکی و بازار سرمایه صورت می گیرد ممکن است بتواند راه خود را برای خروج از رکود پیدا کند؛ راهی که هرچند آمارهای هفته های گذشته نشان از آغاز حرکت در آن دارد، اما هنوز تا رسیدن به مقاصد کلان صنعت ساختمان فاصله ای طولانی در پیش دارد.

وام هایی برای انتقال به مصرف کننده نهایی

عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سرمایه گذاران حقیقی بازار مسکن که در طول سال های گذشته به دنبال سفته بازی و دلالی نبوده اند، به محض بهبود دوباره اوضاع بازار، سرمایه گذاری های خود را آغاز کرده و شرایط را بهبود می بخشند. ایرج رهبر در گفت وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها و فعالیت ها در بازار مسکن مربوط به بخش خصوصی است و این بازار درطول تمام این سال ها با مکانیزم خاص خود فعالیت کرده، این انتظار که دولت به طور مستقیم در آن وارد شود نه تنها منطقی نیست که حتی با شرایط واقعی نیز همخوانی ندارد. به گفته وی، قطعاً سیاست های انبساطی در اقتصاد ایران می تواند روی بازار مسکن نیز تأثیری جدی بگذارد و به رسیدن منابع مالی جدید کمک کند، اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد طراحی روش هایی است که به شاکله مسکن ایران بخورد. در شرایط فعلی قطعاً حمایت از متقاضیان مسکن هم می تواند قدرت خرید آنها را افزایش و هم شرایط را برای خانه سازان بهبود دهد. از این رو سیاست دولت بر تزریق منابع مالی جدید به خانه سازان است، قطعاً در صورتی که این منابع بعد از ساخت واحدهای مسکونی امکان انتقال به مصرف کننده نهایی را داشته باشد، گامی مهم در مسیر خروج از رکود برداشته خواهد شد.

احسان رجبی شاد، کارشناس بازار مسکن و مدیر پروژه شرکت ساختمانی هوسم نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به نیازهای جدی سرمایه گذاران صنعت ساختمان پرداخت و گفت: در طول سال های گذشته با توجه به تغییراتی که در اوضاع اقتصادی ایران به وجود آمده بسیاری از بازارهای کاذب و غیر تولیدی سودی بیشتر در قیاس با بازار مسکن پیدا کرده اند و این امر سرمایه گذاری های جدید را قبل از هر عامل دیگری زیان ده کرده است.

به گفته وی، وقتی یک واحد مسکونی با هزینه بالای مصالح و خدمات تکمیل می شود و پس از گذشت چند ماه حتی سودی محدود نیز نصیب سرمایه گذار نمی کند، نمی توان انتظار داشت اوضاع از آنچه تاکنون پیش آمده متفاوت باشد.

رجبی شاد با استقبال از تغییر در سیاست های کلان و تمرکز دوباره بر افزایش منابع مالی فعال در بازار مسکن تأکید کرد: در صورتی که دست بانک ها برای رساندن پول به طرح های عمرانی بازتر شود و البته با بهبود شرایط اقتصادی باردیگر بازارهای کاذب توان رقابت خود را با بخش تولید از دست بدهند قطعاً می توان انتظار داشت شرایط بار دیگر مثبت شود.

هرچند بسیاری از کارشناسان سال 95 را سال خروج از رکود مسکن عنوان می کنند اما سدهای مختلفی که بر سر راه این بازار قرار گرفته و ریشه در مسائل اقتصادی کلان دارد، سرعت خروج از رکود را کاهش داده و این روند را با اما و اگر مواجه کرده است. در چنین شرایطی آمارهای وزارت راه و شهرسازی که حکایت از کشیده شدن ترمز فرآیند کاهشی ساخت و ساز در کشور دارد، نقطه ای امیدوارکننده به وجود آورده که می تواند با سیاست های انبساطی جدید تکمیل شود؛ سیاست هایی که با خروج کامل از بحران تورمی، حالا به از بین بردن رکود می اندیشد.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com