تاثیر کاهش قیمت نفت بر بازار‌های داخلی

روند کاهشی قیمت در بازار‌های جهانی در ماه‌های اخیر اظهارنظر‌های متفاوتی را در فضای اقتصادی کشور به دنبال داشته است‌‌. این امر علاوه بر تاثیراتی که در روند حرکتی دولت در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی خواهد داشت، فضای کلی اقتصاد و بازار‌های داخلی را نیز متاثر از خود خواهد کرد‌‌. بازار‌های ارز، طلا و سکه، مسکن و سهام که همچنان در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند حالا با چالش دیگری به نام افزایش قیمت ارز مواجهند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی نفت اتفاق افتاده است‌‌. عامل دیگر در رابطه با افزایش‌های اخیر نرخ ارز خبر‌های مثبت از اقتصاد آمریکاست که موجب تقویت دلار در مقابل سایر ارز‌ها به‌ویژه یورو شده است.

ناصر عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه به «فرصت امروز» می‌گوید: برای بسیاری از کشور‌های منطقه از جمله ایران که اقتصادی وابسته به نفت دارند تغییرات قیمت‌های نفت مسئله اثر‌گذاری است، البته در لایحه بودجه 94 این وابستگی به نفت کاهش یافته و لایحه بودجه طوری طراحی شده که تقریبا سه چهارم بودجه مستقل از نفت است‌‌. بنابراین آنچه که مسلم است کاهش قیمت نفت در یک روند عادی صورت نگرفته و بیشتر متاثر از تصمیمات و عوامل سیاسی است‌‌. اما آنچه که مهم است اینکه این کاهش قیمت در روند اقتصادی کشور تاثیر‌گذار است و نمی‌توان از این تاثیرات چشم‌پوشی کرد 

این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه می‌دهد: شرایط تحریمی که طی چند سال گذشته در اقتصاد ایران تجربه شده است می‌تواند یک زمینه مناسب در افزایش توان مقابله اقتصاد با این مسئله باشد. 

احتمال بروز اثرات تورمی در سال آینده 

 عاشوری با اشاره به تاثیر این کاهش قیمت‌ها بر بازار‌های پولی و مالی ادامه می‌دهد: قطعا تاثیرات منفی در بازار‌های داخلی نظیر بورس و طلا و مسکن اتفاق خواهد افتاد اما آنچه مسلم است در بلند‌مدت این روند نمی‌تواند پایدار باشد و پس از طی یک مسیر نزولی سیر صعودی خود را در پیش خواهد گرفت و در فاز نخست در قیمتی حدود 60 تا 65 دلار متوقف خواهد شد و به یک ثبات نسبی خواهد رسید‌. 

 وی در ادامه می‌افزاید: این مسئله در دوره‌های گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و موضوع جدیدی برای اقتصاد ایران نیست اما آنچه مسلم است این کاهش قیمت‌ها محدودیتی را در منابع نفتی به وجود خواهد آورد که نوساناتی را در بازار‌های داخلی ایجاد می‌کند که از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به نرخ ارز و سرمایه‌گذاری و تولید در کشور اشاره کرد‌‌. عاشوری می‌گوید: راهکار اساسی در این است که بخشی از نوسانات که متاثر از منابع دولتی است باید توسط دولت مدیریت شود و بخشی هم که نیاز به تزریق منابع دارد از محل‌های دیگر تامین شود‌‌.

این نماینده مجلس در رابطه با تاثیر این عامل بر بازار‌هایی نظیر بازار طلا، مسکن، سهام و..‌. می‌افزاید: قطعا در این بازار‌ها نیز شاهد نوساناتی خواهیم بود‌ که می‌تواند کل اقتصاد را متاثر کند‌‌. علاوه براین در بخش تولید هم به دلیل وابستگی به منابع اولیه وارداتی تاثیراتی را شاهد خواهیم بود اما همه تولید ما وابسته به مواد اولیه وارداتی نیست.

عاشوری با اشاره به روند موفق کنترل تورم در دولت یازدهم می‌گوید: این امر ممکن است اثرات تورمی را در سال آینده در اقتصاد کشور به وجود آورد اما درصد رشد آن بسیار کمتر از چیزی بود که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم.

طولانی شدن روند احیای اقتصاد ایران 

 با روی کار آمدن دولت یازدهم روند احیای اقتصاد ایران به سرعت آغاز و با گذشت زمان رفته‌رفته شرایط بهتری در اقتصاد کشور حاکم شد. عمده‌‌ترین عامل که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به آن اذعان داشتند به وجود آمدن شرایط ثبات در اقتصاد ایران بود که در ماه‌های اخیر با کاهش حدود 50 درصدی قیمت نفت دچار تغییر شد.

 هادی حق‌شناس با اشاره به کاهش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر می‌گوید: این عامل سبب کاهش درآمد‌های ارزی کشور شد اما این مسئله به مفهوم آن نیست که اخلال در روند جاری اداره کشور به وجود‌ ‌آید، دلیل این امر را هم می‌توان تجربه تحریم و نصف شدن قیمت نفت در چند سال اخیر دانست‌؛ بنابراین کاهش قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک شوک بزرگ تلقی شود‌‌.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر نمی‌توان گفت که این عامل تاثیری در اقتصاد ندارد؛ بنابراین چون ارز دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود، در سمت عرضه ارز در بازار اثر‌گذار خواهد بود و یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته همین امر است و اگر این روال ادامه‌دار باشد و مسائل تحریم حل نشود طبیعی است منابع بلوکه شده دولت آزاد نشود که ما باید انتظار افزایش قیمت ارز را داشته باشیم و طبیعتا این افزایش قیمت ارز بر سایر بازار‌ها هم اثرگذار خواهد بود.

حق‌شناس با اشاره به برون‌زا بودن اتفاقات اخیر اقتصادی ایران می‌افزاید: مطمئنا بالا رفتن قیمت ارز می‌تواند افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی را به دنبال داشته باشد که در قیمت نهایی کالاهای تولیدی هم موثر است؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران برای سال آینده دور از تصور نخواهد بود، منتها کنترل نقدینگی دولت می‌تواند آثار تورم وارداتی را خنثی کند.

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط رکودی بازار‌هایی نظیر مسکن، سهام و..‌. می‌گوید: در این مقطع نمی‌توان گفت که در این بازار‌ها اثرات خاصی مشاهده شود چون این بازار‌ها متاثر از متغیر‌های زیادی است و تغییر تنها یک عامل نمی‌تواند تاثیر خیلی زیادی در این بازار‌ها به دنبال داشته باشد‌‌. اما در رابطه با بازار طلا شاید این تاثیرات محسوس‌تر باشد‌. 

حق‌شناس در پایان می‌گوید: اقتصاد ایران در سال 93 در حال احیا بوده که این کاهش قیمت نفت این روند اقتصاد ایران را طولانی خواهد کرد‌‌. یعنی در شرایط افزایش قیمت نفت این دوره احیا بسیار کوتاه‌تر اتفاق می‌افتاد و شروع رونق در اقتصاد کشور زود‌تر حاصل می‌شد اما با توجه به شرایط فعلی این امکان وجود ندارد.