تأثیر سیل پناهجویان سوری بر اقتصاد کشورهای همسایه

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، بحران سوریه را ‌«‌بزرگ‌ترین موج مهاجرت در تاریخ‌»‌ ‌نامیده ‌است. کشور ترکیه به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به اروپا، نخستین کشوری بود که درهایش را به روی پناهندگان باز کرد. براساس آمار سازمان ملل، بیش از 6 میلیون سوریه‌ای مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند و حدود 4میلیون نفر سوریه‌را ترک کرده‌اند. در اواخر سال 2015، کشور ترکیه بیش از 2.5 میلیون پناهنده پذیرفت. این آمار بالای پناهنده بر شدت نگرانی کشورهای اروپایی از جاری شدن سیل پناهندگان به این کشورها افزوده‌است. این نگرانی‌ها در بسیاری مواقع بر فرصت‌هایی اقتصادی که پناهندگان می‌توانند برای کشورهای میزبان داشته باشند، سرپوش می‌گذارد.

براساس گزارشات اعلام شده و نظرسنجی‌ها، مردم ترکیه حقوق مردم سوریه را به رسمیت می‌شناسند و کسانی را که به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه‌ها و کشورشان شده‌اند با گرمی می‌پذیرند. با این‌حال حتی با داشتن درک درست از اهمیت بحران، تصویر اصلی از پناهندگان سوری آن است که آنها تهدیدی برای اقتصاد و امنیت هستند. با این حال برخلاف تصور عمومی مردم، هجوم پناهندگان سوری به این کشور می‌تواند فواید اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.

از لحاظ اقتصادی مردم ترکیه نرخ بیکاری و تورم را به وجود پناهندگان سوری در این کشور ربط می‌دهند.براساس سازمان آماری ترکیه، نرخ بیکاری این کشور در سال 2013 میلادی 0.3 درصد بوده‌است.این رقم در ماه سپتامبر سال 2015 به 3.10 درصد افزایش یافت و تعداد 251 هزار نفر به جرگه بیکاران پیوستند. علاوه بر آن نیروهای کار سوریه‌ای با درآمد ساعتی 20 لیر هم کار می‌کنند. این در حالی است که درآمد کارمندان ترک در هر ساعت به طور معمول 50لیر است.

این آمار و ارقام خشم برخی مردم ترکیه را نسبت به پناهجویان سوری برانگیخته‌است. با این حال ضروری است که این تصور عمومی را تصحیح کرد و به تحلیل این موضوع پرداخت که چگونه این پناهندگان می‌توانند در اقتصاد ترکیه نقش مؤثری داشته باشند. باز کردن درهای یک کشور به روی پناهندگان می‌تواند فواید بالقوه اقتصادی در احیای برخی شهرهای آن کشور داشته باشد. پناهجویان قدرت خرید جدید محسوب می‌شوند که می‌توانند برای اقتصاد داخلی مفید باشند.

آنها در نهایت باید خانه بخرند، کودکان‌شان را به مدرسه بفرستند یا کسب‌و‌کارهای کوچکی راه‌ بیندازند.این فعالیت‌ها و اقدامات سبب ایجاد شغل برای کل جامعه می‌شود. در مورد ترکیه این شرایط هم برای مردم ترکیه و هم مردم سوریه صدق می‌کند. علاوه بر این، وجود کارگرانی که دستمزد آنها بسیار بالا نیست، سبب جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سوری می‌شود.مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک  اعلام کرده‌است که سرمایه‌گذاران سوری بیشتری در سال‌های اخیر، برای سرمایه‌گذاری به ترکیه سفر کرده‌اند.

درحالی‌که در سال 2010 تنها 30 شرکت سوری در ترکیه به ثبت رسیده بود، در سال 2015 بیش از 1000 شرکت سوری در ترکیه تأسیس شده‌است. براساس گزارشات اخیر، این تصور که پناهجویان سوری سبب بیکاری مردم می‌شوند باید از بین برود. پناهجویان سوری در زمینه‌های خاصی مثل کشاورزی و کارخانجات مشغول به کار هستند که مردم ترکیه به دلیل سختی بالای کار و درآمد پایین علاقه‌ای به انجام آن ندارند. در حقیقت به جای دزدیدن کار از مردم ترکیه، پناهجویان سوری کارهایی را انجام می‌دهند که دیگران علاقه‌ای به انجام آنها ندارند. در حقیقت مشکل اصلی از آنجا شروع شده‌است که پناهجویان سوری به دلیل نداشتن اجازه کار مجبور بودند به صورت غیر‌قانونی کار کنند و به همین دلیل با قبول درآمد پایین مشغول به کار شوند.

برای مقابله با این مسئله دولت ترکیه به تازگی قانون جدیدی تصویب کرده است که به 2.5 میلیون پناهجوی سوری اجازه کار می‌دهد. با صدور این اجازه، پناهجویان می‌توانند به صورت قانونی مشغول به کار شوند.علاوه بر ترکیه کشورهای دیگر همسایه سوریه نیز  پناهجویان زیادی را پذیرفته‌اند. از ماه اکتبر سال 2015، ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر به بیش از 4 میلیون مهاجر سوری پناه داده‌اند. این جابه‌جایی جمعیت تأثیر بیشتری بر اقتصادهای کوچک مثل اردن و لبنان داشته‌است.

برای مثال اردن در حال حاضر رکورد پایین‌ترین نسبت بومیان به پناهندگان را به خود اختصاص داده‌است.به ازای هر سه لبنانی، یک پناهنده سوری در لبنان وجود دارد. فشارهای اقتصادی وارده بر لبنان به دلیل وارد شدن سیل پناهندگان سوری به این کشور بسیار قابل توجه است. از ماه اکتبر سال 2015 بیش از 630 هزار پناهنده سوری وارد اردن شده‌اند. با آنکه هنوز زود است که تأثیر کلی ورود پناهندگان را بر نتایج اقتصاد کلان سنجید، تعدادی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشان‌دهنده تصویری ترسناک است.

در سال 2013، دولت اردن مبلغ 81.4 میلیون دلار برای ثبت‌نام 78 هزار و 531 کودک سوری در مدارس دولتی متحمل شد. دولت لبنان همچنین مبلغ 168 میلیون دلار صرف خدمات ابتدایی بهداشتی پناهجویان سوری کرده‌است. آمار و ارقام‌های موجود در زمینه هزینه‌های زیرساختی نشان می‌دهد که سالانه چیزی حدود 62میلیون دلار برای برآوردن تقاضاهای حاصل از سیل پناهجویان سوری احتیاج است.

از جمله این هزینه‌های زیرساختی می‌توان از هزینه ارائه خدمات شهری، دسترسی به آب آشامیدنی و اتصال به شبکه برق اشاره کرد. با این حال وجود پناهندگان سوری تأثیری بر نرخ بیکاری اردن نداشته است. از مثال‌های ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت با آنکه سیل پناهجویان در برخی کشورهای همسایه سوریه تأثیر منفی بر اقتصاد این کشورها نداشته و حتی می‌تواند مفید هم باشد، اما در برخی کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی با اقتصاد کوچک‌تر، پناه دادن به مهاجران سوری می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت‌ها داشته باشد.

در این شرایط کمک جمعی کشورها برای حمایت از پناهجویان و کشورهای میزبان امری ضروری است. این سرمایه‌گذاری‌ها به همراه سیاست‌های هوشمندانه که ادغام بازار کارگری را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند سبب رشد کشورهای میزبان در طولانی ‌مدت شده و بحران پناهجویان را به فرصتی برای توسعه تبدیل کند.