داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس گفت: در لایحه پیشنهادی برای بودجه سال آینده نگاه دولت به بخش معادن فقط این است که از معادن منفعتی برده و درآمدی داشته باشد و خیلی به قانون معادن در این رابطه توجه نشده است.
او در گفتوگو با خانه ملت، درباره سهم معادن از لایحه بودجه سال 94 گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نگاه دولت به بخش معادن فقط این است که از معادن منفعتی برده و درآمدی داشته باشد که چنین رویکردی درست نیست. در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن سرمایهگذاریهای لازم را پیشبینی کند، این مهم در لایحه بودجه سال 94 به کلی به فراموشی سپرده شده است.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با اشاره به اقدام ها و تلاشهای مجلس و تصویب قانون معادن، تصریح کرد: متاسفانه دولت در تنظیم لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ توجهی به قانون معادن نداشته است؛ بهعنوان مثال، تبصره (4) ماده (14) قانون معادن میگوید: 65 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود، اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیشبینی نشده است.
وی ادامه داد: همچنین براساس تبصره 6 همین ماده قانونی، 15درصد حقوق دولتی باید در مناطق معدنی و با اولویت بخشی که درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود، اما دولت هیچکدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته شده درلایحه بودجه سال 94 کمتر از این است.
اسماعیلی گفت: بحث اصلاح بودجه بخش معادن را برای سال آینده در کمیسیونهای صنایع و معادن، تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس پیگیری خواهیم کرد تا آنچه که مر قانون است عملیاتی شود.
وی با یادآوری اینکه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و ایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری را ایجاد کند، تصریح کرد: درحالی که از تولید مادهمعدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد، متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این موضوع از نظر اشتغالزایی و ارزش افزودهای که به دنبال دارد، پرداخته نمیشود.
رییس کمیته معدن مجلس با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن برای حضور بخشخصوصی یک ضرورت است، گفت: امیدواریم دولت با عزم جزم به این مورد توجه کند تا شاهد توسعه بیشتر فعالیتها و صنایع معدنی درکشور و به دنبال آن ایجاد رونق دراشتغال واقتصاد باشیم.