بی پولی تعاونی ها، سدی مقابل نوسازی ناوگان عمومی

حادثه سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 کرمان به دره که به کشته شدن 13 سرباز این پادگان منجر شد، بازخوانی بسیاری از علل و عوامل دخیل در بالا بودن سوانح و حوادث رانندگی را دوباره در صدر تحلیل‌ها قرار داده و تلاش برای کاهش آنها را به اولویتی جدی بدل ساخته است.

آمارهای رسمی ارائه شده در طول سال‌های گذشته نشان از آن دارد که تنها در حدفاصل سال‌های 1380 تا 1394، بیش از 300 هزار ایرانی در جاده‌های کشور به کام مرگ رفته‌اند؛ حوادثی که نه تنها مشکلات و مسائل اجتماعی گسترده‌ای به وجود آورده، از نظر اقتصادی نیز ضرباتی جبران ناپذیر به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است. صحبت از رسیدن رقم هزینه‌های تصادفات رانندگی به 4 درصد از رشد اقتصادی کشور تنها گوشه‌ای از مسائلی است که مرگ در جاده‌های ایران ساخته است.

در تحلیل عوامل منجر به تصادف، خطای انسانی صدرنشین است و پس از آن عواملی چون خطرناک بودن جاده‌ها و فرسودگی ناوگان قرار دارند. هرچند هنوز تحلیل‌ها و بررسی‌ها از حادثه اخیر به پایان نرسیده اما به نظر می‌رسد فرسودگی ناوگان در این فاجعه سهمی مهم داشته است. ناوگان عمومی جاده‌ای کشور که در طول سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای نوسازی و بهسازی آن صورت گرفته هنوز در صف فرسوده‌ترین وسایل نقلیه قرار دارد و به نظر می‌رسد محدودیت منابع مالی و نرسیدن اعتبارات لازم کار را برای آینده دشوار کرده است.

موضوعی که معاون وزیر راه و شهرسازی نیز آن را تایید کرده و نسبت به تغییر در شرایط فعلی ابراز امیدواری کرده است. کشاورزیان در این باره گفته متاسفانه در سه سال گذشته به دلیل افزایش چشمگیر قیمت اتوبوس که پس از افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد استقبال سرمایه‌گذاران برای خرید اتوبوس کم شد. شاید بتوان گفت به همین دلیل عمر متوسط ناوگان اتوبوسی هم در سه سال گذشته قدری افزایش پیدا کرد.

هرچند کشاورزیان این را نیز گفته که در حال حاضر هیچ مشکلی برای خرید اتوبوس وجود ندارد و علاقه‌مندان و متقاضیان می‌توانند اقدام به خرید اتوبوس کنند حتی دولت هم وام‌های ارزان قیمت به خرید اتوبوس اختصاص داده اما به نظر می‌رسد فاصله قیمت‌ها با وام‌ها هنوز بسیار زیاد است.

حمایت‌ها با روندی کند آغاز شده است

معاون وزیر راه معتقد است با وجود آنکه دولت حمایت خود از نوسازی ناوگان را آغاز کرده اما هنوز راهی طولانی تا بهره‌مندی رانندگان از این طرح‌ها باقی است. وی گفته در حال حاضر افراد برای خرید یک دستگاه اتوبوس باید سرمایه‌ای نزدیک به 800 میلیون تومان داشته باشند حال اگر دولت وام‌های ارزان‌قیمت 300 الی 350 میلیون تومانی با نرخ بهره 8 الی 10 درصد در اختیار متقاضیان قرار دهد باز هم افراد باید آورده‌ 500 میلیون تومانی داشته باشند که این رقم هم برای افراد زیاد است.

افزایش قیمت اتوبوس از سوی رئیس اتحادیه تعاونی مسافربری کشور نیز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بر سر راه نوسازی ناوگان عمومی کشور مطرح می‌شود. احمدرضا عامری در گفت و گو با «فرصت امروز» اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته با وجود افزایش قابل توجه نرخ تورم و هزینه‌ها، نرخ کرایه بلیت افزایش چندانی نیافت و به راننده‌ها و فعالان این حوزه فشار زیادی وارد آمد.

به گفته وی، در کنار نرخ کرایه‌ها، افزایش قیمت اتوبوس نیز باعث شده بسیاری از راننده‌ها عملا نتوانند برای نوسازی‌ خودروهایشان اقداماتی جدی انجام دهند. در چنین شرایطی حتی تسهیلات دولتی ارائه شده نیز هرچند می‌تواند نقشی مثبت داشته باشد اما همچنان بار اصلی ماجرا روی دوش رانندگان خواهد بود و این امر نوسازی ناوگان را سخت می‌کند.

در کنار اتوبوس، دیگر خودروهای فعال در عرصه حمل‌و‌نقل عمومی نیز نیاز جدی به افزایش اعتبارات تسهیلات و فعال شدن در حوزه نوسازی دارند.

رحمت حاج محمد علی، مدیرعامل اتحادیه ناوگان سواری کرایه بین شهری در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه از حدود 45 هزار تاکسی فعال در محورهای برون‌شهری کشور، حدود 14هزار خودرو نیاز به نوسازی دارند، اعلام کرد: در صورتی که بتوان برنامه‌ریزی دقیقی برای بهبود اوضاع این خودروها کرد می‌توان گفت سواری کرایه‌های کشور از خطر ورود به فرسودگی دور خواهند شد.

وی با اشاره به آغاز روند ارائه تسهیلات به خودروهای سواری کرایه از سوی دولت گفت: خوشبختانه فعالیت‌ها در این زمینه آغاز شده و از طریق دو بانک، وام‌هایی با سود کمتر از 10 درصد ارائه می‌شود.

هرچند این روند با کندی ادامه دارد اما می‌توان امیدوار بود که با افزایش عرضه، تعداد بیشتری از رانندگان از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

حاج محمد علی افزود: با همکاری‌های صورت گرفته از سوی سازمان راهداری، روند نوسازی آغاز شده و اتحادیه نیز با تمام توان خود پشت این ماجرا ایستاده تا شرایط ناوگان با استانداردها برابری کند.

نگاه رانندگان و فعالان حوزه حمل‌و‌نقل عمومی در حالی به تسهیلات دولتی است، که قوه مجریه با توجه به شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی کشور خود در این حوزه با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو است و برای افزایش تعداد وام‌های ارزان قیمت در این حوزه باید با مسائلی جدی دست و پنجه نرم کند. با این وجود افزایش قابل توجه توقعات اجتماعی پس از حوادث اخیر این امید را به وجود آورده تا با تزریق منابع مالی جدید، روند کند فعلی قدری سرعت بگیرد، موضوعی که البته هنوز با یک سوال جدی رو‌به‌رو است و آن چگونگی پر کردن فاصله تسهیلات دولتی با قیمت تمام‌شده خودروهایی است که باید به ناوگان عمومی کشور افزوده شود.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com