لجبازی عربستان، مقاومت بازار و بینتیجه ماندن تمام جلسههای اوپک، بار دیگر پاشنه آشیل اقتصاد ایران را به لرزه در آورده و تمام طرحها و برنامههای زیربنایی كشور را تحتالشعاع خود قرار داده است. كاهش بیش از 40 درصدی قیمت نفت در طول كمتر از چند ماه نه تنها تامین بودجه جاری كشور را در هالهای از ابهام قرار داده كه عملا اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی بزرگ را نیز در فضایی خاكستری فروبرده و اگر دولت بودجه سال 1393 را با امید به كمرنگ شدن تحریمها و فروش نفت صد دلاری بلند پروازانه میبست حالا و با فرا رسیدن دوباره روزهای تیره طلای سیاه باید برای سال 1394 دست به عصا حركت كند. با این وجود، اما دولت هنوز در برابر تغییرات جدید ایستادگی میكند.
كاهش درآمدها، نمایندگان مجلس و بسیاری از كارشناسان را متقاعد كرده كه نمیتوان برای اجرایی شدن طرحهای بزرگ عمرانی در سال آینده به دولت فشار چندانی وارد كرد، اما معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با عنوان اصلیترین طراح لایحه بودجه سال جدید همچنان بر افزایش بودجه عمرانی و تخصیص اعتبارات موردنیاز آن تاكید دارد.
دولت در ابتدا وعده رسیدن بودجه عمرانی در سال 1394 به 50 هزار میلیارد تومان را داده بود، اما وضعیت جدید اقتصادی پیش آمده باعث شد این رقم قدری تعدیل شود. اما همچنان میتوان این بودجه را با توجه به وضعیت اقتصادی نه چندان مطمئن كشور در سال آینده و ادامه یافتن روند نزولی قیمت نفت بسیار بزرگ دید.
دولت در لایحه سال 1394 بودجه 48 هزار میلیارد تومانی را برای بخش عمران در نظر گرفته كه البته از همان ابتدا رسیدن به این رقم غیرممكن به نظر میرسد. زیرا عملكرد این بودجه در سالهای گذشته نشان از آن دارد كه نمیتوان به عملی شدن بخش عمدهای از آن امید چندانی بست.
در سال 1391 از بودجه عمرانی مصوب 39 هزارمیلیارد تومانی تنها 15 هزار میلیارد تومان عملی شد، در سال 1392 با توجه به وضعیت نامشخص بودجه برای ماههای ابتدایی سال، وضعیت از این هم خرابتر بود تا از رقم 56 هزار میلیارد تومانی بودجه مصوب ابتدایی درصد قابل توجهی اجرایی نشود. هر چند، دولت تلاش كرد با اصلاحیهای كه در میانه این سال به مجلس شورای اسلامی ارائه كرد، حد این عدم تحقق را كنترل كند، اما همچنان بودجه عملی شده بیش از 9 هزار میلیارد تومان با اصلاحیه دولت تفاوت داشت.
با وجود این كه در سال 1393 طراحی و اجرای تمام سیاستها از سوی تیم دولت یازدهم به شكلی هدفمند و دقیق برنامهریزی شده، اما همچنان اجرایی شدن بودجه عمرانی این سال نیز در هالهای از ابهام است.
طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی دولت تاكنون تنها 20 هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب 43 هزار میلیارد تومانی مجلس به اجرا رسیده كه این نشان میدهد، رقم قابل توجه از این بودجه باید تنها در ماههای انتهایی سال اجرایی شود. این درحالی است كه بخش عمدهای از بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال 1393 به روزها و ماههایی مربوط میشود كه دولت هنوز نفت بالای صد دلار را در هر بشكه میفروخت و این وضعیت دیگر در زمستان سال 1393 عملی نخواهد بود.
افزایش 16 درصدی بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی
هر چند تجربه سالهای گـذشـتـه در عدم تحقق بودجههای عمرانی از یك سو و كاهش قابل توجه قیمت نفت و به دنبال آن درآمدهای دولتی از سوی دیگر باعث شده بسیاری از كارشناسان به عملیشدن طرحهای عمرانی و بودجه این بخش در سال 1394 تردید داشته باشند، اما دولت با افزایش 16 درصدی بودجه عمرانی در لایحه جدید خود نشان داده كه قصد ترسیدن از فضای مهآلوده اوپك را ندارد.
در بودجه امسال كه بدون احتساب درآمدهای اختصاصی دولت، با رقم 224 هزار میلیارد تومانی بسته شده سهمی حدود 33 درصد به فروش داراییهای سرمایهای كه نفت و محصولات حاصل از آن را شامل میشود، اختصاص یافته كه از این نظر بهعنوان كمترین وابستگی بودجه در تاریخ معاصر ایران به درآمدهای نفتی به شمار میآید.
اما حتی در این صورت نیز مشخص نیست كه دولت این كسری درآمدها را از كدام بخش تامین خواهد كرد و آیا بناست با روش نه چندان مطلوب سالهای قبل دستكاری نرخ ارز در بازارهای داخلی كسری درآمدها را جبران كند یا دولت روشهای جدید برای درآمدزایی در نظر گرفته كه نتایج آن در آیندهای نزدیك مشخص خواهد شد.
با این وجود، خاطره تلخ سالهای گذشته كه پایین آمدن درآمدها را با كاهش محسوس بودجههای عمرانی مترادف میداند، از حالا ذهن تمام فعالان اقتصادی كشور را به خود مشغول كرده و البته راهبرد اصلی مجلس در این رابطه را بهعنوان نقش اصلی اقتصاد ایران در آینده به شمار میآورد.
تامین كامل بودجه عمرانی به دشواری ممكن است
عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است، با توجه به شرایط پیش آمده در بازار نفت و كاهش درآمدهای دولت در این حوزه اجرایی شدن تمام بودجه 48هزار میلیاردی مطرح شده از سوی قوه مجریه را بسیار دشوار توصیف كرد.
مهرداد لاهوتی، در گفتوگو با «فرصت امروز»، با اشاره به تامین نشدن بخش عمدهای از منابع مورد نیاز بودجه عمرانی در سالهای گذشته تصریح كرد: به طور معمول، دولتها در شرایط دشواری اقتصادی نخستین محلی را كه برای فرار از شرایط پیدا میكنند كاهش بودجه عمرانی است. از این رو، هر چند دولت یازدهم تلاش كرده بدون توجه به مشكلات پیشآمده وعدههای خود را در زمینه بودجه عمرانی عملی كند، اما دشواری شرایط عملی شدن این موضوع را قدری دشوار میكند.
وی در پاسخ به این سوال كه بالا بردن بودجه عمرانی تا چه حد میتواند كسری درآمدهای احتمالی در سال 1394 را جبران كند، اظهار كرد: این مسئله در سالهای گذشته بارها تكرار شده كه كسری درآمدها در عمل از بودجه عمرانی گرفته شده و به امور جاری اختصاص یافته است. دولت فعلی شاید چنین برنامهای را به اجبار انجام دهد. در كل راهبرد اصلی مجلس در این حوزه همكاری سازنده با دولت و البته در نظر داشتن شرایط اقتصادی و واقع بینی نسبت به آنها است. به یقین آنچه دولت ارائه كرده در كمیسیونهای تخصصی بارها مورد ارزیابی قرار میگیرد تا كمترین انحراف از بودجه در سال آینده اتفاق بیفتد.
وعده اجرایی كردن 246 طرح ناتمام عمرانی در سال 1393 هر چند هنوز با پافشاری دولت بر نهایی شدن تمام آنها همراه است، اما تداوم این روند را در سال آینده دشوار میكند. دولت تلاش كرده، با وجود فشارهای موجود در اقتصاد داخلی و خارجی بحث عمران را نیز از اولویتهای خود كنار نگذارد و شاید این مسئله اصلیترین دلیل برای پافشاری مداوم دولتیها در افزایش بودجه عمرانی است. بودجهای كه تحقق آن این روزها پیش از آنكه در داخل كشور بررسی شود به تصمیمگیریهای بینالمللی و اجرایی شدن دستورات جدید در اوپك منوط است.