بهبود جایگاه ایران در فضای کسب‌و‌کار

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در فضای کسب وکار شد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب‌و‌کار شده است. به گزارش خانه ملت، گروه محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چرایی جایگاه ایران در فهرست فضای کسب‌وکار کشورهای جهان پرداخته است.

بنابر این گزارش، پروژه انجام کسب‌وکار که از سال 2003 با همکاری بانک جهانی و شرکت تامین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده ‌است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام کند. 11 نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کـارگـیـری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تاثیری ندارد).

شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه 108 در سال 2006 به رتبه 142 نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال 2011 به رتبه 129 ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه 152 در سال 2014 و در سال 2015 نیز به جایگاه 130 دست پیدا می کند. گفتنی است طبق ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.

وضعیت نامناسب ایران در گزارش انجام کسب‌وکار، موجب شد تا گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس، به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پروژه‌ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار» را از خردادماه 1392 آغاز کند. در این پروژه که تا مهرماه 1393 ادامه یافت، با به‌کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در 10نماگر موثر در رتبه‌بندی انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ارائه شده است.

بررسی هر 10 نماگر گزارش‌های انجام کسب‌وکار در این مطالعه نشان می‌دهد اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی اختلاف فاحشی دارد به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده در گام نخست برای بهبود رتبه کشور، پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار در ایران با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران آشنا شوند و از وضعیت ایران به بانک جهانی ارسال کنند.

بنابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، با اصلاح اطلاعات نادرست ارسال شده به بانک جهانی در مورد شش نماگر: شروع یک کسب‌وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها، رتبه ایران از 152 در میان 189 کشور جهان در گزارش سال 2014 بانک جهانی، باید به 83 بهبود می‌یافت.