به بهانه کمپین «بدون قیمت نخریم»

در حالی که جریان بازار کشور متاثر از التهابات ناشی از ساماندهی بازار سوخت، روند رکود تورمی را تجربه میکند، ایجاد فراخوان ها و کمپین های مختلف اجتماعی در فضای مجازی و درخصوص مبارزه با گرا ن فروشی، تخلفات صنفی و مواردی از این دست، بیش از هر موضوع دیگری توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است.

امروزه در دنیای مدرن، کمپین های فعال در عرصه مطالبات بحق مصرف کنندگان به عنوان یکی از کاربردی ترین فعالیت ها در حصول به مطالبات اجتماعی محسوب می شود. در این کمپین ها معمولاً موضوعاتی درخصوص مبارزه با گران فروشی، تحریم خرید محصولات زیان بار و خطرآفرین، ممنوعیت مصرف محصولات و تولیدات غذایی غیراستاندارد و... مشاهده می شود که نتایج حاصل از عملکرد آنها عموماً تمکین بنگاه های اقتصادی و رعایت حقوق مصرف کنندگان بوده است. دو نکته مهم این کمپین ها، نخست توجه و احترام به قانون به عنوان اصلی ترین میثاق اجتماعی برای استمرار روند قانونی حرکت و دوم، رهبری و سازماندهی مناسب آنها برای رسیدن به اهداف و مطلوبیت های مدنظر است که می تواند روند حرکتی و استمرار روندهای آتی را تضمین نماید.

همانگونه که گفته شد، از مهمترین ویژگی این کمپین ها، استفاده دقیق و مناسب از بضاعت های قانونی برای ایجاد یک همگرایی اجتماعی، درخصوص یک هدف واحد در احقاق مطالبات جامعه است؛ موضوعی که در حوزه های رفتارهای اجتماعی، محیط زیست و بهداشت در کشور ما هم کارکردهایی داشته است، ولی در حوزه بازار تاکنون این موضوع به شکل جدی، روند مناسب و مطلوبی را تجربه نکرده است.

از منظر دایره نفوذ و اثربخشی می توان تاثیرپذیری این کمپین ها را به مراتب بالاتر از بسیاری از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و حتی بسیاری از مجازات های قانونی و مدنی دانست. در حوزه بازار کالا و خدمت به عنوان نمونه، جایی که یک بنگاه اقتصادی در اثر بی توجهی یا اجحاف به حقوق مصرف کننده یا تضییع حقوق او مجبور می گردد؛ تا ضمن عذرخواهی از جامعه به ارائه خدمات و تولیداتی متناسب با نیاز و خواست مصرف کننده یا محکومیت به محرومیت از فروش کالا و ورشکستگی یکی را انتخاب کند. نتایج مشاهده شده از این گونه فعالیت ها دستاوردهای عالی برای سلامت و پایش بازار کالا و خدمات را در اینگونه کشورها داشته است.

کارکردهای اجتماعی این کمپین ها علاوه بر ارتقای آگاهی های اجتماعی بستری برای مسئولیت پذیری جامعه نسبت به تحولات و موضوعات جامعه فراهم خواهد کرد و هر یک از افراد خود را به مثابه جزئی از یک جریان پویا و فراگیر در راه رسیدن به یک مطلوب همگانی شریک و سهیم می بینند و این موضع اثربخشی به مراتب بالاتر از کارکرد اولیه خواهد داشت. حس نوع دوستی فی مابین و تلاش در جهت حمایت بایسته از اعضای کمپین از همدیگر، از مزیت ها و آثار مهم دیگر این نوع فعالیت ها محسوب می شود.

خلأهای موجود در جامعه و خصوصا در بازار کالا و خدمات نشان می دهد که ضرورت فعالیت کمپین های مختلف اقتصادی در بازار کشور بیش از پیش احساس می شود. از منظر قوانین و مقررات موجود علاوه بر قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و منشور حقوق شهروندی نیز از محمل های مناسبی است که می تواند پشتوانه مناسبی برای فعالیت این کمپین ها در حوزه بازار تلقی شود.

با ارسال بخشنامه «بدون قیمت نخریم» از سوی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی این موضوع به ذهن متبادر شد که ایجاد کمپین «بدون قیمت نخریم» می تواند زمینه مناسبی باشد برای حضور حداکثری جامعه در مدیریت و رصد بازار. نابسامانی های بازار کالا و خدمت در مقوله قیمت گذاری موضوعی است که تنها از طریق صدور بخشنامه، دستورالعمل، فعالیت بازرسی از واحدهای اقتصادی نمی تواند محقق شود؛ بلکه قاطبه مردم نیز باید نسبت به هرگونه تخلف و فعالیت مخرب اقتصادی از سوی برخی بنگاه ها حساسیت ویژه ای از خود نشان دهند. طی قریب به یک ماه گذشته جریان بازار کشور ناملایمات بسیاری را تجربه کرد و مطابق با اظهارات مسئولین، جریان نظارت و کنترل بازار هم در حد توان و بضاعت تلاش کرد تا با توجه به اولویت های مردم در کاهش آلام جامعه اقداماتی انجام دهد. ولی قدر مسلم اینکه آثار و تبعات این موضوع، نتوانست سنگینی فشارها را از دوش اقشار مختلف جامعه به خصوص افراد و خانواده های کمتر برخوردار به شکل مورد انتظار کمتر کند. میزان آسیب های این موضوع نیز موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی با حمایت قاطع از اقشار کمتر برخوردار، ضرورت کنترل و نظارت بیش از پیش جریان بازار و برخورد جدی با متخلفان جامعه را مورد تاکید قرار دهند و این موضوع نشان دهنده تصمیم قاطع نظام مبنی بر مبارزه همه جانبه با اخلالگران اقتصادی است. از جمله راهکارهای مناسب برای ایجاد محدودیت برای فعالیت فرصت طلبان ایجاد کمپین هایی است که بتواند حقوق مصرف کننده کم توقع داخلی را از برخی افراد فرصت طلب استیفا کند.

واقعیت امر این است که کشور در شرایط فعلی با یک جنگ تمام عیار اقتصادی با جهان غرب و استکبار با محوریت آمریکا قرار دارد و لازم است در این شرایط هم مردم و هم مسئولین خود را برای مقابله مناسب با این شرایط آماده کنند. یکی از مهمترین شیو ه های مناسب برای ناامن کردن فضای بازار برای متخلفان، سازماندهی جامعه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی است که اخیراً نیز کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مردم را برای حضور در این کمپین دعوت کرده اند.

کمپین «بدون قیمت نخریم» راهکاری است که از طریق آن می توان بنگاه های اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات را به الزام نصب برچسب قیمت کالا و خدمات به تمکین از قانون وادار کرد؛ اگرچه لازم است انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل های قانونی مدعی حقوق مصرف کننده در بازار به نقش آفرینی جدی تری در این خصوص بپردازند ولی در حال حاضر اجماع اجتماعی در «نخریدن کالا بدون قیمت» برای تنبیه متخلفان و متعدیان به حقوق مصرف کننده، یکی ازکاربردی ترین راهکارهایی است که از طریق آن می توان به احقاق حقوق حقه جامعه امیدوار بود.

البته نقش دولت و ستاد تنظیم بازار در حمایت جدی و موثر از قاطبه مردم در جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه کالا خصوصا کالاهایی که از مدت زمان طولانی نگهداری برخوردار هستند از راهکارهایی است که می تواند ضمانت اجرای بایسته این طرح را تضمین کند.

بی شک سلامت و آرامش بازار کشور تنها در سایه همکاری و معاضدت سه رکن مهم مرتبط با جریان بازار یعنی تولیدکننده، مصرف کننده و دولت قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و عدم همیاری هر یک از این سه رکن می تواند نتایج اقدامات دیگر ارکان را تا حدود زیادی با اخلال مواجه گرداند.

لذا پویایی فعالیت کمپین های اجتماعی مرتبط با امر بازار مانند کمپین «بدون قیمت نخریم» با همیاری و همراهی دولت، راهکاری است برای همگرایی بیشتر جامعه در مبارزه جدی با متعدیان به حقوق مصرف کننده. شاید آثار و نتایج ناشی از این جریان در آینده بتواند بنگاه های اقتصادی را به توجه و احترام بیشتر به خواست و نیاز مصرف کننده وادار کند.

 کارشناس اقتصادی*