بنادر و بزرگراه‌ها در انتظار آزادی

در شرایطی که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران باید خود را برای هفته‌های آینده آماده کرده تا با لغو تحریم‌ها پذیرای رسمی سرمایه‌گذاران خارجی باشد، وزارت راه و شهرسازی گام‌های مهم دیگری را نیز در راستای افزایش توان بخش خصوصی داخلی برداشته که این موضوع با ترکیب خارجی‌ها می‌تواند آینده زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ایران را به شکلی کلی متحول کند. هرچند تا نهایی نشدن برنامه ششم توسعه نمی‌توان به طور دقیق از آنچه دولت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اندیشیده آگاه شد اما شاید با بررسی پیشنهادها و طرح‌هایی که دولت در حال حاضر از آنها صحبت می‌کند، به خوبی روشن باشد که در صورت فراهم شدن شرایط لازم این سرمایه‌گذاران خواهند بود که در آینده ایران نقش اصلی و اساسی را در اقتصاد کشور بازی می‌کنند.

پس از آنکه مذاکرات گسترده‌ای برای مطرح شدن سرمایه‌گذاران جدید در طرح‌های زیرساختی کشور مطرح شد، حالا صحبت‌هایی که در دو معاونت وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌شود، امیدها را برای حضور پرقدرت بخش خصوصی بیشتر کرده است. چند روز قبل رئیس سازمان بنادر و دریانوردی خبر از طرحی داد که در صورت اجرایی شدن آن در برنامه ششم توسعه واگذاری بنادر کوچک کشور به بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد شد.

در قالب این پیشنهاد برای جلوگیری از تعدد دوباره پیمانکاران و تصمیم‌هایی که آنها اتخاذ می‌کنند، این بار دولت اجازه می‌دهد که بخشی از مدیریت دریایی کشور به طور خاص در برخی مناطق به بخش خصوصی سپرده شود. در کنار این موضوع بحث نحوه مدیریت آزادراه‌ها و پروژه‌هایی که در آینده در این حوزه اجرایی می‌شود نیز امری مهم و حیاتی تلقی می‌شود که طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور از این پس امکان این موضوع وجود خواهد داشت که به جای مشارکت دولت با سرمایه‌گذاران شرایط برای حضور کامل و صددرصدی آنها در پروژه‌ها فراهم شود.

در طول سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارت راه در مدیریت روابط خود با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه آزادراه‌ها مرتبط می‌شد. با توجه به زمان نسبتا طولانی بازگشت سرمایه در پروژه‌های زیرساختی و همچنین تلاشی که دولت برای پایین نگه داشتن نرخ عوارض داشت، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران نسبت به دوره بهره‌برداری از پروژه‌های‌شان اعتراض‌هایی داشتند.

هرچند در ماه‌های گذشته با موافقت دولت، بخشی از پایین نگه داشتن عوارض در سال‌های گذشته جبران شد و نرخ‌ها بالا رفتند، اما همچنان چگونگی محاسبه آنها و همچنین حفظ سرمایه‌ها و تضمین درآمد سرمایه‌گذاران به‌عنوان سوالی بدون پاسخ باقی ماند. در این حوزه وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرد، طرح آزادسازی نرخ‌ها در تمام شقوق حمل‌و‌نقل را پیگیری می‌کند که این موضوع احتمالا به عوارض آزادراهی نیز خواهد رسید. اما صحبت‌های جدید مطرح شده از سوی شرکت ساخت موضوع را با قدرت و شدت بیشتری پیگیری می‌کند.

دولت از مشارکت‌های آزادراهی کنار می‌رود

مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت معتقد است، در صورتی که امکان اجرایی شدن آیین‌نامه جدید فراهم شود، سهم بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها افزایشی قابل توجهی یافته و در برخی طرح‌ها به 100‌درصد برسد. محمد جورابچی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: همان‌طور که در پروژه بندرعباس - کرمان‌ هیأت وزیران تصویب کرد که آورده بخش خصوصی به تمام طرح افزایش یابد، براساس آیین‌نامه اجرایی جدید سهم مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها تا 100درصد افزایش می‌یابد.

به گفته وی بازگشت سرمایه زیربناها حدود 15 تا 25 سال است و این فاصله با توجه به شرایط طرح و مطلوبیت پروژه شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در این شرایط می‌توانند یک طرح را به طور کامل در اختیار گرفته و سهم دولت در مشارکت‌های پیشین را نیز اجرایی کنند. البته این تنها مربوط به بخش خصوصی داخلی نمی‌شود و در پروژه آزادراه همدان - کرمانشاه در حال مذاکره با بخش خصوصی خارجی هستیم که با حضور 100 درصدی تأمین مالی خارجی انجام شود.

برخورد بخش خصوصی با این پیشنهادات اما متفاوت است. علی آزاد، دبیر انجمن راهسازی در گفت و گو با «فرصت امروز» اعلام کرد: در حال حاضر بخش خصوصی ایران به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند، گروهی که توان مشارکت و حضور در پروژه‌ها را دارند اما به دلیل مشکلات علاقه‌ای به این حوزه ندارند و گروهی که علاقه دارند اما شرایط‌شان کافی نیست. از این رو، ما باید تکلیف خودمان را با بخش خصوصی که از آن حرف می‌زنیم، روشن کنیم.

وی ادامه داد: در اقتصادی که بیش از 80 درصد از آن در اختیار دولت یا بخش‌های شبه دولتی است، ما اجازه پیشرفت به بخش خصوصی نداده‌ایم. از این رو وقتی قصد داریم طرح‌ها را به طور کامل به بخش خصوصی ارائه دهیم باید مقدمات قدرت گرفتن آنها را نیز فراهم کنیم. آزاد مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی در طرح‌های دولتی را منوط به ورود مستقیم وزیر به این حوزه یا تصویب قانونی مدون دانست و خاطر نشان کرد: مشخص کردن شرایط دقیق این مشارکت و قوانین مربوط به آن باید در دستور کار قرار گرفته و قبل از ارائه پروژه‌ها تکمیل شود.

با وجود این تردیدها به نظر می‌رسد، صرف تصمیم برای وارد کردن بخش خصوصی به پروژه‌ها و دادن اختیار عمل به آنها می‌تواند شروعی امیدوارکننده برای ورود به عصر پساتحریم باشد، عصری که مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در آن می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند.