بدهی وزارت راه به پیمانکاران5/21 درصد از بودجه عمرانی را می‌خورد

بازگــردانـدن اعـتماد سـرمـایه گـذاران بـخش خصوصی  در ماه‌های گذشته در صدر بسیاری از سخنان رییس‌جمهوری قرار داشته و طبق دستور عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور، وزرای دولت موظف بوده‌اند اولویت سیاست‌گذاری خود را به استفاده از توان بخش خصوصی اختصاص دهند.  هرچند دولت در طول یک سال گذشته تلاش کرد با برقراری ثبات در بازارهای داخلی این اعتماد را بازتولید و سرمایه‌گذاران را بار دیگر برای ورود به طرح‌های بزرگ مجاب کند، اما سکه بازگشت رضایت سرمایه‌گذاران به‌خصوص در طرح‌های زیربنایی روی دیگری نیز دارد که چشم‌پوشی از آن، قراردادهای جدید را قبل از انعقاد متوقف می‌کند.
کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی در سال‌های گذشته و البته تقلای دولت دهم برای به نتیجه‌رساندن بعضی از طرح‌ها، بدهی‌های دولت به پیمانکاران را به رقمی بسیار بالا رسانده و در این بین وزارت راه و شهر‌سازی با توجه به گستردگی حوزه‌های عمرانی تحت پوشش خود چه در ساخت مجتمع‌های مسکونی و چه در افتتاح پروژه‌های راهی جدید نسبت به دیگر وزراتخانه‌ها اوضاع نگران‌کننده‌تری دارد.

بودجه عمرانی وزارت راه صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود
 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در جریان سفری که در شهریورماه گذشته به استان زنجان داشت، اعلام کرد میزان بدهی‌های این وزارتخانه به پیمانکاران به عدد پنج هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که رقم کل بودجه عمرانی کشور در سال93 تنها 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بزرگی این رقم به‌حدی است که سرعت پیشروی بسیاری از طرح‌های عمرانی، راهی و ریلی کشور را کاهش داده و حتی در برخی نقاط کار را متوقف کرده است. فاصله منابع اعتباری عمرانی کشور با طرح‌های در دست اجرا تا حدی است که مدیر عامل شرکت راه‌آهن اعلام کرده با بودجه فعلی و در صورت توقف کلنگ‌زنی‌های جدید، اتمام پروژه‌های در جریان 30 سال زمان خواهد برد.
باوجود تمام محدودیت‌های اعتباری اما دولت سعی کرده روند رو به رشد این بدهی‌ها را کنترل کند، هرچند مصوبات هیات دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌های وزارت راه نسبت به پنج هزار میلیارد تومان ناچیز به حساب می‌آید، اما صرف مطرح‌شدن این بحث در امیدوار نگه‌داشتن بخش خصوصی بسیار موثر است.
در این بین شرکت‌ها و موسسات تابع وزارتخانه نیز به شکلی مجزا اقدامات خود به‌منظور کاهش بدهی‌هایشان را پیگیری می‌کنند.
 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای دولتی در ساخت راه‌های جاده‌ای و ریلی کشور اخیرا از پرداخت 2500 میلیارد تومان از بدهی‌های این شرکت به پیمانکاران خبر داده و اعلام کرد: در دولت جدید مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیون تومان از بدهی پیمانکاران طلبکار از دولت را پرداخت کرده‌ایم و در حال حاضر هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت به پیمانکاران باقی مانده که این رقم نیز تسویه خواهد شد.
تسویه این رقم در شرایطی که دولت سخت به‌دنبال بازگشت سرمایه‌گذاران به حوزه زیرساخت است، می‌تواند اتفاقی بسیار مثبت به‌حساب آید، به‌خصوص در شرایطی که لزوم گسترش خطوط ریلی بارها از سوی مسئولان اقتصادی دولت مورد تاکید قرار گرفته و این امر جز با مشارکت بخش خصوصی پیش نخواهد رفت. هرچند دیرکرد پرداخت وام‌ها تاکنون نیز نتایج منفی بسیاری را به‌بار آورده است. از طرفی دیگر وزارت راه و شهرسازی با کمبود سرمایه‌گذار متخصص در این حوزه و موضوع نگران‌کننده مهاجرت سرمایه‌گذاران به کشورهای همسایه مواجه است.

بانک‌ها به‌دلیل بدهی‌های دولت، از پیمانکاران دیرکرد می‌گیرند
حال شرکت‌های راهساز معتقدند که اگر دولت کلنگ هیچ پروژه‌ای را به زمین نزد، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام 30 سال به‌طول می‌انجامد. از طرفی دیگر پروژه‌های اقتصادی هم با ترک تشریفات به بخش خصوصی واقعی واگذار نمی‌شود و دولت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای واگذاری پروژه‌های عمرانی دیربازده می‌خواهد، بنابراین انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نمانده است. رییس انجمن شرکت‌های راهسازی کشور معتقد است پیمانکاران در خروج از رکود و اشتغالزایی در کنار دولت هستند و درصورتی‌که مطالبات آنها در موعد مقرر پرداخت شود، چرخ اقتصاد به‌وسیله آنها خواهد چرخید.
علی آزاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصمیم دولت برای پرداخت بدهی‌های معوق خود به پیمانکاران را امری مثبت تلقی کرد و گفت: شرکت ساخت در طول یک سال گذشته بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کرده و دیگر سازمان‌ها نیز قدم‌هایی برداشته‌اند. هرچند رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور که در قوانین بالادستی نظام مورد تاکید قرار گرفته، با منابع عمرانی موجود کاری سخت به‌حساب می‌آید.
آزاد تصریح کرد: در حال حاضر قریب به سه هزار طرح ملی در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و سهم بودجه عمرانی کشور در بودجه 93 بسیار پایین‌تر از این رقم است. دولت برای نهایی‌شدن این طرح‌ها باید تکلیف خود را روشن کند. تا زمانی که رقم یارانه نقدی کشور از بودجه عمرانی بیشتر است، نباید توقع چندانی از پروژه‌های زیربنایی داشت.
به گـفـتـه آزاد، تعویق بازپرداخت بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته مشکلاتی را برای پیمانکاران به‌وجود آورده که در کنار بحث‌های اقتصادی سرنوشت پروژه‌ها را نیز به‌خطر انداخته است. وقتی پول پیمانکاران تامین نشود، امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز وجود نخواهد داشت و این یعنی جریمه‌ای که بانک‌ها به‌دلیل دیرکرد اقساط خود می‌گیرند و در عمل بانک‌ها به‌دلیل تاخیر دولت، پیمانکار را جریمه می‌کنند.
رییس انجمن شرکت‌های راهسازی کشور با بیان اینکه نکته حائز اهمیت حفظ پروژه‌‌هایی است که تاکنون ساخته شده است، اظهار کرد: راهسازی ارزان‌ترین روش برای اشتغالزایی است و باید طوری برنامه‌ریزی کرد که حداقل سطح اشتغال فعلی حفظ شود. کشور برای خروج از رکود به کار احتیاج دارد و رسیدن نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران یعنی ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر.

پرداخت 20 هزار میلیارد بدهی‌ها به شرط تصویب بسته خروج از رکود
دولت در بسته خروج از رکود تورمی خود بندهایی را پیش‌بینی کرده که در صورت تصویب و اجرای نهایی می‌تواند نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قوه مجریه را پرداخت کند؛ هرچند این طرح در چند محور برنامه‌ریزی شده و اجرایی‌شدن هریک از آنها شاید به زمانی چندماهه احتیاج داشته باشد، اما در صورت اجرای موفق آنها می‌توان امیدوار بود روش اعتبار بخشی دولت به پروژه‌های عمرانی تغییر کند.
بازگشت ثبات به بازار بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای ورود مجدد به طرح‌های عمرانی و تولیدی وسوسه کرده، اما برای تصمیم قطعی به ورود در طرح‌های زیربنایی اعتباراتی لازم است که نگرانی‌ها را برطرف کند و این یعنی دولت باید قبل از هر چیز به یک مشتری خوش‌حساب تبدیل شود.