بدهی به بخش خصوصی تا سال 96 تسویه خواهد شد

معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مشترک با مدیران ارشد بخش آب از تلاش دولت برای تسویه مطالبات بخش خصوصی در سال اول و دوم برنامه ششم با استفاده از راهکارهای موجود خبرداد. وزارت نیرو حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بخش آب، برق و بانک‌ها دارد. از این میزان حدود 23 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش آب و برق بدهکار است. 18 هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به صنعت برق است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور صبح دیروز در جمع مدیران وزارت نیرو با تاکید بر حضور بخش خصوصی در صنعت آب و برق کشور، گفت: باید به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش برق میدان داد و از پتانسیل‌های این بخش برای توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب هم باید بهره برد. 

وی افزود: برای تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت آب و برق باید موانع حضور این بخش رفع شود. مهم‌ترین اقدام، خوش حساب بودن وزارت نیرو است. اگر فعالیتی برای بخش خصوصی به صرفه نباشد، طبیعی است که فعالان این بخش شاخه کاری خود را تغییر دهند. معاون اول رئیس‌جمهور دولت را مجموعه‌ای بدهکار دانست که به دلیل سقوط قیمت نفت و عدم صرفه‌جویی منابع مالی توسط دولت قبلی، به چنین سرنوشتی دچار شده‌است.

وی در جمع خبرنگاران درباره پیشنهادات مطرح شده برای انحلال وزارت نیرو بیان داشت: انحلال و ادغام وزارت نیرو پیشنهاد جدی‌ای نیست و می‌تواند نوعی شیطنت باشد. این مسئله در گذشته هم مطرح بوده اما دولت وقت رسیدگی به این‌گونه موارد را نداشته و قصد انحلال وزارت نیرو را ندارد، بنابراین این وزارتخانه با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد. جهانگیری زمان لغو تحریم‌ها را دی‌ ماه اعلام کرده و می‌افزود: پرداخت یارانه نقدی تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت موضوع آب گفت: در ایران هر متر مکعب آب 4/2 میلیارددلار در تولید ناخالص داخلی نقش دارد و در برخی کشورها این رقم به 14 دلار می‌رسد. برای ایران که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، استفاده از آب به این شکل، هدر دادن این ماده حیاتی است. در مصرف برق هم وضعیت کشور مطلوب‌تر از آب نیست، بنابراین باید این روندها اصلاح شود.

اصلاح قیمت ضروری است

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: قیمت و اصلاح آن همیشه جهت مصرف را به افراد نشان می‌دهد. اگر قیمت غلط باشد، به مصرف‌کننده علامت غلط داده شده‌است. وی با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده از صندوق توسعه ملی به پروژه‌ کنترل آب‌های مرزی گفت: این پروژه جزو معدود طرح‌هایی است که در حساب خود پول دارد. بنابراین وزارت نیرو باید با سرعت این پروژه‌ها را تمام کرده و به جای صرف سه سال زمان، یک‌ساله آنها را به اتمام برساند.

جهانگیری در ادامه به وزارت نیرو و سازمان برنامه‌ریزی توصیه کرد: به فکر بازگشت پول‌های قرض گرفته شده از صندوق توسعه ملی باشید، زیرا دولت متعهد شده که این مبالغ را به حساب این صندوق بازگرداند. وی همچنین با تاکید بر اینکه نباید وضعیت بحرانی آب را کتمان کرد از افراط و تفریط در زمینه سدسازی انتقاد کرد. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در حق سدسازان جفا شده‌است. شاید چند پروژه سدسازی هم موفق نبوده‌اند اما اگر این سازه‌ها ساخته نمی‌شد تا آب را پشت خود ذخیره کند، امروز تامین آب کلانشهری مانند تهران بسیار دشوار بود. وی درآمد نفت و عرق کارشناسان ایرانی را دو عامل مهم در پوشاندن خطاهای مدیران اعلام کرد.

به گفته وی، بحران آب باید به مردم منتقل شود زیرا برای حل این معضل نیاز به عزم ملی داریم. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: وزارت نفت و نیرو از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آسیب دیده و مجبور شده‌اند منابع مالی خود را صرف پرداخت یارانه نقدی کنند.

دولت به تامین تسهیلات برای بخش خصوصی کمک کند

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو هم با اشاره به نقش موثر بخش خصوصی در صنعت آب و برق گفت: فعالان خصوصی قادرند 25 درصد تسهیلات یک پروژه را تامین کنند اما بانک‌ها و دولت توان تامین تسهیلات مورد نیاز این بخش را ندارند. وی افزود: بخش خصوصی در حال حاضر 4 هزار و 400میلیارد تومان اعتبار در بخش آبفا سرمایه‌گذاری انجام داده که این رقم بیش از اعتبارات دولتی صرف شده در این بخش است. وزیر نیرو از تغییر رویکردها در بخش سدسازی خبرداد و افزود: برخی از طرح‎های سدسازی احتمالا متوقف خواهند شد. بازنگری در طرح‌های سدسازی به‌صورت واقع‌بینانه‌ای در حال پیگیری است. 

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق هم در سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد بخش برق، عنوان کرد: از دولت انتظار داریم مابه‌التفاوت قیمت برق تکلیفی و هزینه تمام شده تولید برق را در ردیف‌های جداگانه‌ بودجه، لحاظ کند تا مشکلات مالی صنعت برق رفع شود. وی همچنین افزود: در قوانین و مقررات مربوط به پروژه‌هایی که اعتبار آنها از محل سوخت صرفه‌جویی شده تامین می‌شود، ابهاماتی وجود دارد. حل این ابهامات کار دشواری نیست. انتظار می‌رود دولت شیوه نامه در دست تدوین وزارت نیرو را برای حل این مشکل هرچه سریع‌تر به تصویب رساند.

یارانه پنجاه هزار میلیارد تومانی دولت در بخش آب و برق

معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: بخش برق در حال حاضر 510 میلیارد تومان در بخش جاری و 4هزار و 750 میلیارد تومان در بخش پروژه‌های سرمایه‌ای تعریف شده، کسری بودجه دارد. ضمن آنکه سالانه باید 3هزار میلیارد تومان در بخش تولید سرمایه‌گذاری انجام شود اما بخشی از درآمدهای وزارت نیرو صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌‎ریزی و اقتصاد وزارت نیرو هم با اشاره به تفاوت قیمت تمام شده تولید آب و برق و بهای اخذ شده از مشترکان عنوان کرد: دولت در بخش برق 25 هزار میلیارد تومان یارانه به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کند. در بخش آب شرب هم بدون در نظر گرفتن هزینه تامین ، یارانه دولتی حدود 2 هزار و 100 میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: در آب کشاورزی برای اراضی پایاب سدها و نزدیک به شبکه، یارانه آبی که از سوی دولت پرداخت می‌شود حدود 35 هزار میلیارد تومان است. دائمی در سخنان خود با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: بهبود راندمان، کاهش تلفات و مدیریت مصرف مهم‌ترین سیاست‌های وزارت نیرو در بخش آب و برق است که با تعریف پروژه‌های متعدد در حال پیگیری است. 

رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هم با اشاره به اینکه میزان ورودی سدها نسبت به سال قبل افزایش 52 درصدی داشته است از تشکیل شورای هماهنگی چهار حوضه آبریز اصلی زاینده رود، کرخه، سفید رود و ارومیه و 15 جلسه شورای‌عالی آب در دولت یازدهم خبرداد. به گفته میدانی، برای نخستین بار در کشور مفهوم آب قابل برنامه‌ریزی در وزارت نیرو شکل گرفته است. این وزارتخانه حجم آب قابل برداشت از منابع آب زیرزمینی را استخراج کرده و با در نظر گرفتن سهم 10/7 میلیارد مترمکعبی برای محیط زیست، برای 77میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر برنامه‌ریزی کرده است. 

میدانی تاکید کرد: توسعه کشاورزی به جز در مناطق غربی و شمالی کشور که آب‌های مرزی استحصال می‌شود، کار خطرناکی است. به گفته وی بخش آب حدود 150 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام دارد که عمده این طرح‌ها در مناطق دارای پیک مصرف و تنش آبی قرار دارند. 6هزار روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند و در رودخانه‌های مرزی هم شاهد مناقشاتی هستیم.

میدانی از جهانگیری درخواست کرد: همان‌گونه که از اعتبارت صندوق توسعه ملی 500 میلیارد تومان به پروژه ساماندهی رودخانه‌های مرزی اختصاص یافت اعتباراتی برای اصلاح ساختار نظام برنامه‌ریزی هم اختصاص یابد. به این ترتیب، سند آمایش سرزمین تهیه خواهد شد و کلانشهرهایی مانند تهران که با مشکل کمبود آب مواجه هستند، تعیین تکلیف می‌شوند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: با توجه به اینکه امسال 500 میلیاردتومان اعتبار برای مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص یافته، این بودجه دو سال دیگر هم تداوم یابد تا مشکل آب شرب 7/5 میلیون نفر روستایی برای همیشه حل شود.