بهبود کیفیت، سیاست بازاری با نقش 99 درصدی بخش خصوصی / «بد مسکن ها» سامان می یابند

کاهش سرعت رشد جمعیت کشور امری قطعی است و در سال های آینده به جای تمرکز بر افزایش عرضه مسکن، افزایش کیفیت زندگی اولویتی جدی خواهد بود. 

این شاید اصلی ترین پیامی باشد که جلسه عصر دوشنبه مدیران و معاونان وزارت راه و شهرسازی به معاون اول رئیس جمهوری عرضه کرد.

جهانگیری که در طول سال های گذشته بارها به طور مستقیم در جریان آخرین تحولات عرصه های زیرساختی و عمرانی قرار گرفته، به وزارت راه و شهرسازی رفت تا آخرین ارزیابی های مدیران این صنعت از آینده عرصه های زیربنایی کشور را بشنود؛ جلسه ای که محوریت اصلی آن دغدغه های بودجه ای و تامین منابع اعتباری لازم برای طرح ها بود.

در کنار گزارش هایی که به معاون اول روحانی از اوضاع صنایع هوایی، فرودگاهی و ریلی کشور ارائه شد، معاونان مسکنی وزیر راه و شهرسازی از چند تغییر نگاه زیربنایی سخن گفتند که اجرایی شدن آن می تواند آینده اوضاع یکی از بزرگ ترین بازارهای اقتصادی کشور را متحول کند.

به گزارش «فرصت امروز»، این تغییر نگاه ریشه در تغییرات اجتماعی دارد که مدیران وزارت راه و شهرسازی از آن سخن می گویند. براساس اطلاعاتی که از سوی حناچی، معاون شهرسازی آخوندی اعلام شده، در طول سال های گذشته روند رشد جمعیت کشور سرعتی پایین داشته و در مناطق شهری این روند به شکلی محسوس تر قابل رصد است.

البته معاون آخوندی معتقد است کاهش سرعت رشد جمعیت را باید در کنار مسائل مربوط به شهرهای بزرگ دید و برای هشت شهری که جمعیت بیش از یک میلیون نفر دارند باید فکری اساسی کرد.

104 خانوار برای هر 100 خانه

تعداد شهرهای با جمعیت چند میلیون نفری کشور در حالی افزایش یافته که به اعتقاد معاون آخوندی هنوز شرایط مدیریت دقیق فضای ساخت و سازها در آن وجود دارد؛ موضوعی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر آن تاکید ویژه دارد. آخوندی معتقد است بهبود شاخص کیفیت زندگی اولویتی جدی است که باید در طول سال های آینده مورد بررسی قرار گیرد. وی در این باره گفت: آنچه آمارهای سال های گذشته نشان می دهد قطعی بودن کاهش سرعت رشد جمعیت در سطح کشور است. از این رو محور اصلی برنامه ها در این حوزه باید به سمت بهبود شاخص های کیفیت زندگی برود. پیش بینی ما این است بیش از آنکه تقاضای جدید برای مسکن به وجود آید، بحث افزایش سرعت و شاخص کیفیت مسکن مدنظر متقاضیان قرار گیرد.

به اعتقاد وی، آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد بهبود شاخص کیفیت زندگی است، زیرا براساس بررسی ها هنوز در ایران وضعیت مسکن ۱۹ میلیون نفر مثبت ارزیابی نمی شود.

چگونگی برنامه ریزی برای حرکت به این سمت اما چالشی جدی است که پیش روی دولت و بخش خصوصی قرار دارد. در این بین قطعا حضور بخش خصوصی در قیاس با دیگر حوزه های اقتصادی ایران محوریت ویژه ای دارد و گزارش رسمی مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع صحه می گذارد.

وی در جریان گزارش رسمی خود به معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: بازار مسکن در شرایطی سهم 20 تا 30 درصدی گردش نقدینگی و 30 درصدی تشکیل سرمایه اقتصاد ایران را دارد که دولت سهمی بسیاری محدود در آن ایفا می کند. بر اساس گزارش های ارائه شده حضور دولت در بخش مسکن رقمی بین نیم تا 3درصد است و مابقی به طور قطعی در اختیار سرمایه گذاران است.

به اعتقاد مظاهریان، برای حضور دولت در بازاری با این مختصات سیاست ها باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ فضای عملکرد بخش خصوصی از متقاضیان و سرمایه گذاران حمایت شود.

معاون آخوندی از رسیدن سهم خرید خانه از بودجه خانوار به عدد 33 درصد نیز سخن گفت و ادامه داد: این عدد که برای اقشار کم درآمد بسیار بیشتر است می تواند با سیاست های حمایتی وضع شده کاهش یابد. بالا بردن حاشیه سود بازار برای سرمایه گذاران نیز اولویت دیگری است. در حال حاضر به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم و این در شرایطی است که حدود یک میلیون و 300 هزار واحد ساخته شده به دلیل رفتن به فضای لوکس و سفته بازی به فروش نمی رسند.

هرچند در طول سال های پس از انقلاب با تلاش های صورت گرفته فاصله میان خانوارهای ایرانی و خانه های ساخته شده بسیار کم شده اما هنوز در ازای هر 100 واحد مسکونی، 104 خانوار وجود دارد که نیاز به پیگیری های لازم دارند و در چنین شرایطی قطعا کاهش رقم صدور پروانه های ساختمانی امری منفی است که باید برای آن فکری جدی صورت گیرد.

با وجود تمام این ابهام ها، اما آنچه در گزارش های معاون های آخوندی به معاون اول رئیس جمهوری به چشم می آید، بهبود نسبی اوضاع این بازار و آمادگی ابتدایی برای خروج از رکود است. در حوزه عرضه هرچند هنوز آمار دریافت پروانه ساختمان مثبت نشده اما سرعت آن کم شده و امید به افزایش دوباره سرمایه گذاران افزایش یافته است.

از سوی دیگر معاون آخوندی از افزایش 10درصدی صدور مبایعه نامه مسکن در چهار ماهه ابتدای سال خبر داده و قرار دادن این آمار در کنار افزایش 12درصدی افزایش وام خرید از سوی بانک مسکن نشان از آغاز روندی رو به رشد دارد؛ روندی که در صورت ترکیب شدن با اهداف بلندمدت وزارت راه وشهرسازی برای تمرکز بر کیفیت زندگی به جای صرف افزایش واحدها می تواند اوضاع این حوزه را به طور کامل تغییر دهد، حوزه ای که به اذعان مقام های رسمی با حضور 99 درصدی بخش خصوصی اداره می شود و بیش از 20 درصد از تشکیل سرمایه را در اقتصاد ایران در اختیار دارد.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com