بازار مرغ را به بخش خصوصی واگذار کنید

صنعت مرغداری ایران مانند صنعت خودروسازی، روی محور مونتاژ می‌چرخد اما وابستگی 90‌درصدی آن به واردات (نهاده‌ها، دارو و واکسن، جوجه یکروزه و مرغ اجداد) نیز از ارزش‌های این صنعت بزرگ که بخش بزرگی از نیازهای پروتئینی کشور را تامین می‌کند، نمی‌کاهد. مرغداری صنعتی در دهه 30 خورشیدی به‌صورت آزمایشی وارد ایران شد و در دهه‌های 40 و 50 کم‌کم رشد کرد. با افزایش جمعیت شهری و نیاز روزافزون به مواد‌غذایی و پروتئینی، اهمیت پرورش مرغ بیشتر شد. در دهه 80 با حمایت‌های دولت و تسهیلات بانک‌ها، پرورش طیور در کشور تا آنجایی پیشرفت کرد که از واردات مرغ گذشت و چشم‌اندازهای صادراتی را پیش‌روی خود دید.

با این تفاسیر، چه زمانی که واردکننده مرغ بودیم و چه اکنون که افزایش تولید و حتی صادرات داریم نیز بازار مرغ همواره در نابسامانی و بحران قرار داشته و هیچ‌گاه روی آرامش به خود ندیده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت مرغداری دلیل آن را نبود تشکیلات قدرتمند و یکپارچه و گسسته بودن این صنعت می‌دانند. به همین منظور تشکیل زنجیره تولید، یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات بیان می‌شود و دولت (معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی) نیز این طرح را از سال پیش در دست اجرا دارد اما از حرف تا عمل فاصله زیاد است.

با نزدیک شدن به نوروز، بازار مرغ در یک ماه اخیر باز هم دچار بحران شد و قیمت‌ها به یک‌باره سیر صعودی به خود گرفت. این در حالی بود که در ماه‌های پیش از آن قیمت‌ها چنان کاهش یافته بود که بسیاری از مرغداران برای این دوره توان جوجه‌ریزی نداشتند. شورای تشکیلات هماهنگی مرغداران برای جلوگیری از تکرار این‌گونه بی‌ثباتی‌ها در بازار مرغ و همچنین ایجاد زنجیره تولید، بسته حمایتی خود را به رییس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی برای برون رفت از این بحران، تقدیم کرده است.

***

اجرای زنجیره تولید، راهگشاست

غلامرضا آستانی، دبیر شورای هماهنگی تشکیلات مرغداران ایران

پیشنهاد می‌شود بسته حمایتی از صنعت مرغداری ذیل در هیات محترم دولت مصوب و جهت اجرا ابلاغ شود:

ماده 1- به منظور حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی مرغ و تخم مرغ، عرضه بهداشتی گوشت مرغ، رفع نوسانات فصلی، ارتقای بهره‌وری و كاهش بهای تمام شده و رقابتی کردن تولید گوشت مرغ و تخم مرغ وزارت جهاد كشاورزی مكلف به تدوین و ارائه دو برنامه كوتاه و بلند‌مدت در قالب زیر است:

برنامه كوتاه مدت و بلند‌مدت

1- تهیه برنامه بیمه «تثبیت قیمت و درآمد» كنترل بازار طیور، گوشت مرغ و تخم مرغ و نهاده‌های طیور و جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید قیمت، درآمد و عملكرد توسط صندوق بیمه كشاورزی با مشاركت تشكل‌ها و اتحادیه‌ها و انجمن‌های زیربخش طیور و نظارت و هدایت وزارت جهاد كشاورزی در مدت سه ماه.

2- به منظور جلوگیری از تاثیر نوسانات قیمت جوجه یكروزه طرح بیمه قیمتی این نهاده نیز توسط وزارت جهاد كشاورزی با مشاركت تشكل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط صنعت مرغداری در مدت سه ماه تهیه و توسط صندوق بیمه كشاورزی اجرا شود.
تبصره: تامین اعتبار برای اجرای بند 1 و 2 به‌عهده بانك مركزی خواهد بود.

3- كاهش هزینه‌های تولید و ارتقای بهره‌وری از (منابع، نیروی كار، سرمایه و مجموعه عوامل تولید) و افزایش توان رقابت‌پذیری با اجرای طرح‌های مثبت و مفید مانند طرح بهترین وزن كشتار مرغ تحت عنوان حركت ملی بهره‌وری و ترویج و مقایسه هزینه‌ها با كشورهای توسعه‌یافته و توجه خاص و ویژه در تدوین استراتژی هدفدار به هزینه تمام شده جوجه یكروزه، مرغ وتخم مرغ و فرآورده‌های مرتبط و خلق و ایجاد و مزیت به جای تاكید مطلق بر مزیت‌های موجود با استناد به ماده 29 قانون افزایش بهره‌وری كشاورزی و منابع طبیعی.

4- تـخـصـیص منابع ارزان‌قیمت برای به روز کردن تمامی کشتارگاه‌های صنعتی موجود کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی لازمه تولید صادرات محور و توسعه صادرات است.

5- واگذاری تمامی امور تصدی‌گری و صدور پروانه و امور تنظیم بازار و قیمت‌گذاری مرغ و تخم مرغ به تشكل‌ها و اتحادیه‌های ملی و تشكیل كمیته فرعی تنظیم بازار طیور با مشاركت تشكل‌ها، اتحادیه‌ها به‌عنوان اعضای اصلی كمیته فرعی توسط وزارت جهاد كشاورزی برای بررسی مشكلات و ارائه نظرات به كمیسیون اصلی تنظیم بازار (دولت) و حمایت‌های منطقی از تشكل‌ها و اتحادیه‌ها و اقدام عملی لازم و ویژه برای اجرای سیاست‌های كلی و اصل 44 قانون اساسی جهت ایجاد تحول عظیم اقتصادی و خلق حماسه اقتصادی.

6- توجه ویژه به توسعه پایدار صادرات (تعیین سیاست بازرگانی مشخص و مناسب و كمك‌های حمایتی، تسهیلات كافی، ‌سیستم‌های بازاریابی مثل حمل ونقل جاده‌ای، دریایی، هوایی، خدمات ویژه، آب و برق) و خدمات فنی، دانش مدیریت، ایجاد شبكه‌های ارتباطی با بازارهای جهانی (منابع كافی سرمایه) و بهبود روش‌های اعطای اعتبارات از قبیل اعطای اعتبار قبل از صدور به صادركنندگان برای تامین سرمایه درگردش آنها و اعطای وام‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی واردات.

7- تدوین برنامه راهبردی حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها، افزایش واردات دانه‌های روغنی و همچنین ارائه یك برنامه تشویقی در جهت بررسی امكان جایگزینی نهاده‌های موجود از قبیل تفاله‌ها و پسماندهای داخلی صنایع غذایی.

8- به منظور تامین نقدینگی با عنایت به افزایش قیمت نهاده‌های و حامل‌های انرژی و... و سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ و جوجه یكروزه بانك مركزی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منابع مالی لازم را درقالب وجوه اداره شده از طریق سیستم بانكی تامین کند.

9- شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور با نظارت و هدایت وزارت جهاد كشاورزی طرح ذخیره گردش گوشت مرغ و تخم مرغ را از محل تولید داخل تامین کند.

10- وزارت جهاد كشاورزی مكلف به اتخاذ تمهیداتی در جهت آزاد‌سازی بازار و حمایت از تولید داخلی با وضع تعرفه‌های فصلی در چارچوب ضوابط كمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است.

11- تهیه برنامه برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش طیور و صنایع مرتبط در افق 1404 و استناد به اصل 44 قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی كلی كشاورزی از جانب مقام معظم رهبری، تامین نقدینگی كافی مورد نیاز برای سرمایه ثابت و سرمایه درگردش متناسب با نیاز تولیدكنندگان توسط بانك مركزی و سپردن مجوز واردات و صادرات ازجمله (تخم مرغ نطفه دار، تخم مرغ خوراكی، گوشت مرغ) به تشكل‌ها و اتحادیه‌ها با عنایت به بندهای (الف و د) ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی.

12- تهیه نقشه راه و سند توسعه صنعت مرغداری كشور در افق 1404 و براساس سند ملی توسعه بخش كشاورزی (با عنایت به ماده 34 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی) توسط وزارت جهاد كشاورزی با مشاركت تشكل‌ها و اتحادیه‌ها در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه.

13- بهسازی اماكن پرورش و نوسازی و تجهیزات و تاسیسات مرغداری‌ها و كارخانجات جوجه‌كشی به جهت ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری با تامین اعتبار توسط بانك مركزی.

14- بانك مركزی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منابع مالی لازم را برای اجرای بندهای بسته حمایتی از صنعت مرغداری در قالب وجوه اداره شده و قرض‌الحسنه و با توجه به قانون هدفمند كردن یارانه‌ها از طریق سیستم بانكی تامین کند.

15- تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه توسط كمیته فرعی تنظیم بازار با مشاركت و نظارت وزارت جهاد كشاورزی خواهد بود.

16- حضور نمایندگان تشكل‌ها و اتحادیه‌ها مرتبط با حق رأی در تمامی جلسات كمیته فرعی تنظیم بازار و برای اجرای بند 14 الزامی است.

17- اجرای قوانین مصوب اما معطل مانده بخش كشاورزی، قانون افزایش بهره‌وری، قانون نظام دامپروری، هدفمند كردن یارانه‌ها.

18- ایجاد شبكه كشاورزی توسط صدا و سیما در راستای اجرای ماده 18 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی به منظور ارتقا یا منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی‌های فعالان بخش كشاورزی و منابع طبیعی، عشایری و. . . . .

19- تشكیل كمیته تخصصی طیور به دستور وزیر محترم جهاد كشاورزی با مشاركت تشكل‌ها و اتحادیه‌های پیشرو در صنعت مرغداری كشور در وزارت جهاد كشاورزی.

20- ارائه لایحه تاسیس مجمع تشكل‌های صنعت مرغـداری كـشـور توسط دولت با مشاركت تشكل‌ها و اتحادیه‌های پیشرو به مجلس شورای اسلامی جهت انسجام بخشیدن تمامی تشكل‌های مرتبط با صنعت مرغداری و قانونمند شدن فعالیت آنها در قالب سازمان مردم نهاد و تشكل واحد با مركزیت ملی و اعطای اختیارات، مسئولیت به این تشكل و واگذاری كلیه امور تصدی‌گری دولت در بخش طیور و ایجاد یكپارچگی حلقه‌های تولید در صنعت مرغداری كشور با تشكیل مجمع تشكل‌های صنعت مرغداری كشور.

21- با عنایت به مطالعات انجام شده در ارتباط با ایجاد زنجیره تولید توسط متولیان امر هنوز این امر برای تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و مرغداران، تبیین و شورای راهبردی صنعت و کارگروه مشورتی وابسته به آن تشکیل نشده و نقشه راه و نقاط قوت و صنعت و الزامات آن برای فعالان صنعت مرغداری تشریح نشده است. پیشنهاد می‌شود که بعد از ایجاد مرکزیت ملی تحت عنوان مجمع تشکل‌های صنعت مرغداری کشور با حضور تمامی تشکل‌های پیشرو ملی در صنعت مرغداری کشور به‌عنوان مغز متفکر صنعت مرغداری و واگذاری تمامی امور مرتبط به صنعت مرغداری به این تشکل اقدام به اجرای این مهم یعنی اجرای زنجیره در تولید شود.