شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفتهاي که گذشت با کاهش سه درصدي به 66هزار و 902 واحد رسيد. در هفته گذشته ارزش کل معاملات 4.7درصد و حجم معاملات 10درصد رشد داشته است. در عين حال شاخص صنعت در آخر هفته، روي عدد 56 هزار و 102 واحد ايستاد. شاخص بورس هم که معاملات اولين روز امسال را در ارتفاع 79 هزار و 15 واحدي آغاز کرده با نزول تا ارتفاع 66 هزار و 902 واحدي، تاکنون در مجموع افت 12113 واحدي را به خود ديده است. در هفته منتهي به 17 دي ماه، دو ميليارد و 575 ميليون سهم به ارزش هفت هزار و 144 ميليارد ريال در بورس اوراقبهادار تهران معامله شد.
در اين مدت 58 هزار و 265 خريدار در 196 هزار و 12 دفعه به دادوستد پرداختند. بر اساس آمار موجود، در اين مدت، دو ميليارد و 575 ميليون سهم به ارزش هفتهزار و 144 ميليارد ريال بهصورت خرد و بلوک معامله شد. از ابتداي امسال، 130 ميليارد و 449 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 467 هزار و 786 ميليارد ريال دادوستد شده است.
تصميمهاي تاثيرگذار دولت بر بورس در ماههاي آينده
بازار سهام ايران با شفافسازي بيشتر و کمک دولت در قالب تزريق نقدينگي و حمايت از صنايع ميتواند روزهاي بهتري از آنچه که اين روزها سپري ميکند را تجربه کند. اين مهم در شرايطي اتفاق ميافتد که اگر دولت براي بر طرف کردن کسري بودجه خود به دريافت عوارض و پرداخت خوراک با قيمت بالا و در کل سود شرکتها حساب کند، شاهد افت و بياعتمادي بيش از پيش سهامداران به آينده بورس خواهيم بود. تصميمهايي از اين دست به ايجاد هيجانات کاذب در بازار سهام دامن خواهد زد و روند برگشت شاخص کل به تعويق خواهد افتاد.
گرچه در هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران شاهد افت در تمامي روزهاي معاملاتي بود و برگزاري اولين جلسه کميته ثبات بازار سرمايه در هفته گذشته نيز نتوانست از اين افت جلوگيري کند. در عين حال حضور ریيس سازمان بورس در مرکز پژوهشهاي مجلس و وعدههاي ریيس سازمان بورس براي بازگرداندن رونق به معاملات بازار سرمايه همچنان عملي نشده است. در عين حال هفته گذشته علي طيبنيا، وزير اقتصاد در حاشيه همايش اقتصاد ايران وعدههايي پيرامون حل مشکلات بازار سرمايه مطرح کرد که صحبتهاي فوق نيز نتوانست تاثير مثبتي بر روند منفي بازار سهام بگذارد. همچنين در هفته گذشته شاهد ابلاغ تغييرات در حداقل سرمايه مورد نياز به گارگزاران و ساير نهادهاي مالي بوديم که ميتواند به شفاف شدن بازار سهام ياري رساند.
بر اساس اطلاعيه مديريت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، آن دسته از نهادهاي مالي که تاکنون مجوزهاي فعاليت سبدگرداني، مشاور سـرمـايهگذاري، پردازش اطلاعات مالي، مشاور عرضه يا مشاور پذيرش را اخذ کردهاند، مکلفند ظرف مدت يکسال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه سرمايه خود را به مبالغ مصوب افزايش دهند. همچنين در هفته گذشته مدير امور عمليات سهامداران شرکت سپردهگذاري مرکزي اعلام کرد: بر اساس مصوبه جديد هيات مديره اين شرکت، کارمزد خدمات صدور گردش معاملات و وضعيت دارايي سهامداران حذف شده است. گفتني است پيش از اين سهامداران براي دريافت وضعيت دارايي خود بايد مبلغ 80 هزار ريال به علاوه شش درصد ماليات بر ارزش افزوده و براي گردش معاملات مبلغ 80 هزار ريال پرداخت ميکردند.
وضعيت عرضههاي اوليه فرابورس در مدت باقيمانده از سال 93 از ديگر مسائل مهم پيرامون بازار سهام بود که بر اساس آن مديرعامل فرابورس اظهار داشت عرضه اوليه شرکتها تا پايان سال 93 منوط به شرايط بازار است و با وجود اينکه شرکتهاي متعددي در صف عرضه اوليه فرابورس قرار دارند، شرايط بازار تعيين کننده ادامه روند عرضههاي اوليه خواهد بود.
پيشبيني هفته آينده
در آخرين روز معاملاتي هفته گذشته سرانجام شاهد بهبود سطح فعاليت حقوقيها در سطح بازار و حمايت آنها بهويژه از سهمهاي بنيادي بوديم. امري که به برچيده شدن صفهاي فروش در بسياري از صنايع کمک کرد و ميتوان انتظار داشت که با ادامه اين روند و فروکش کردن تب فروش از سوي حقيقيها، رفته رفته بازار به سوي رسيدن به تعادلي جديد حرکت کند. از عوامل برونزايي که بازار را بار ديگر تحت تاثير قرار داده ميتوان به ادامه روند رو به افول قيمت نهادههاي انرژي به خصوص نفت خام اشاره کرد.
دور از ذهن نيست که بازار نفت خام نيز بتواند کف قيمتي خود را بهزودي کشف کرده و به اين ترتيب فشار از اين ناحيه بر بازار سرمايه کاهش يابد. در هفته پيش رو در عين حال کميسیون تلفيق مجلس کار خود را براي بررسي لايحه بودجه آغاز خواهد کرد و باز هم نگاهها معطوف به اخبار و تحولات بودجهاي خواهد بود. سرمايهگذاران در عين حال نيم نگاهي به موضعگيريها و شايد اقدامات عملي مقامات اقتصادي دولت خواهند دوخت تا ببینند آيا وعدههاي ارائه شده از سوي اين مقامات براي رفع ابهامات پيش روي بازار سرمايه و حمايت از اين بازار سرانجام جامه عمل به تن خواهد پوشيد يا خير.
براي هفته آينده ميتوان اميد داشت که پس از افت اخير و اصلاح قيمت صورت گرفته در بسياري از بخشها، در برخي از جلسات معاملاتي بتوان شاهد رونق نسبي معاملات در بخشهاي بنيادي بازار از جمله گروه مالي شامل بانکيها و ليزينگيها و سپس صنايع کوچکتر بود.