ایمنی در برابر ضربه‌های درون‌زا و برون‌زا

اقتصاد مقاومتی، به اقتصادی گفته می‌شود که در مقابل شوک‌ها، تلاطم‌ها و ضربه‌های درون‌زا و به‌خصوص برون‌زا فرونپاشد و ساختار خود را حفظ کند تا بتواند کارکرد حداقلی خود را در آن شرایط حفظ نماید. چنین اقتصادی چه ویژگی‌های مهمی باید داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال به طور اجمالی می‌توان گفت که کلید یک اقتصاد مقاوم وجود ثبات در آن است. از علامت‌های وجود ثبات، نرخ‌های تورم و بیکاری و رشد اقتصادی متعادل و باثبات است.

منظور از ثبات به یقین ثابت بودن متغیرها در آن نیست، بلکه حفظ آنها در یک محدوده ثابت است، به‌طوری که کارگزاران اقتصادی اعم از تولید‌کننده، مصرف‌کننده، وارد‌کننده و صادرکننده اطمینان حاصل کنند که وضعیت اقتصاد قابل پیش‌بینی در همان اهداف تعیین شده و اعلام شده است. بنابراین امکان برنامه‌ریزی برای آنها فراهم است. چگونه می‌توان به ایجاد یک ثبات نسبی دسترسی پیدا کرد؟ در این رابطه و در سطح سیاست‌گذاری کلان به نکته‌های زیر می‌توان اشاره کرد:

نخستین نکته این است که در مقیاس اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد کوچک در سطح جهانی، مهم‌ترین کانال انتقال شوک، درآمد نفت است که یک شوک کاملا برون‌زا است. تنها راه خنثی کردن این شوک تجمیع درآمدهای سالانه نفت پشت یک سد درآمدی و سپس هزینه کردن از آن درآمد تجمیع شده براساس توان جذب و هضم اقتصاد داخلی در قالب بودجه‌های سالانه است. تنظیم بودجه‌های سالانه براساس درآمد نفت همان سال، سیاستی مغایر با اقتصاد مقاومتی و سم مهلک برای اقتصاد ایران است.

درست است که چنین سیاستی چند سالی است که با نام صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی با همان هدف اشاره شده در بالا در حال اجرا است، ولی برداشت از آن هم به‌راحتی و تحت تاثیر فشارهای سیاسی و غیره و تحت پوشش و تفسیرهای مختلف ولی در مغایرت با اهداف استراتژیک آن صورت می‌گیرد که در واقع به کارکرد آن لطمه اساسی می‌زند. برای اجتناب از بروز چنین مشکلی لازم است سازوکار چنین نهاد استراتژیکی برای اقتصاد ایران فراتر از تصمیم‌های قوه مجریه یا هر قوه دیگری تعبیه و تعریف شود و در حد و اندازه اصلی از اصول قانون اساسی باشد.

دومین اقدام لازم برای ثبات‌بخشی به اقتصاد، استفاده از رویکرد قاعده به جای سلیقه در سیاست‌گذاری‌های کلان مالی-پولی است. استفاده از قواعد سیاستی به جای سلایق سیاستی باعث آرامش‌بخشی در صحنه اقتصاد خرد و کلان خواهد شد.
لازمه این کار انضباط مالی دولت از یک طرف و استقلال بانک مرکزی از سوی دیگر و سازگار کردن قواعد سیاستی مالی و پولی است. مثلا اهداف کنترل نرخ تورم یا نرخ ارز به‌عنوان سیاست‌های پولی که در اختیار بانک مرکزی است، لازم است با سیاست مالی خروج از رکود که در اختیار دولت است هماهنگ شود.

از سوی دیگر، هزینه‌های جاری دولت می‌تواند با پرداخت مالیات تامین شود. در شرایط فعلی به‌طور طبیعی دولت به یک نوع مصرف توام با اسراف عادت خواهد کرد. این امر هم لزوما به معنای بی‌توجه بودن افراد در هزینه کردن نیست، بلکه قیمت کالاها و خدمات کمتر از آنچه واقعا هست در دید آنها ارزیابی می‌شود و در نتیجه سیستم ترجیحات آنها در چگونگی مصرف تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نوع پخت و مصرف نان یکی از نمونه‌های بارز آن است. انسان اصولا در هر تصمیمی که می‌گیرد و هر قدمی که برمی‌دارد هزینه- فایده می‌کند.

این یک اصل خدشه‌ناپذیر در رفتار انسانی است که نه‌تنها در عرصه رفتار اقتصادی جریان دارد، بلکه می‌توان ادعا کرد که تمام رفتار انسانی را در بر می‌گیرد. تنها تفاوت در تلقی است که هر انسان با هر فرهنگ و دین و مسلک از مقوله‌های هزینه و فایده به معنای عام آن در ذهن خود دارد. به این ترتیب، هرگونه سیاست‌گذاری در واقعی جلوه دادن هزینه‌ها و فایده‌ها در شکل دادن رفتار مصرفی و البته تولیدی ما کمک خواهد کرد. توصیه و موعظه در این میان اثر محدودی دارد هرچند با تکیه بر ابزار تبلیغاتی مدرن از قبیل فیلم، تئاتر و غیره می‌توان در شکل دادن به یک الگوی رفتاری مصرفی مطلوب کمک کرد. در پاسخ به سوال ارزیابی اقتصاد مقاومتی در سال 93 باید گفت، انتظار زیادی در این فرصت کوتاه نمی‌توان داشت، زیرا دولت یازدهم مدت زمان کوتاهی است که مشغول کار است و تغییر رفتار کارگزاران اقتصادی منطبق با اقتصاد مقاومتی زمان‌بر است.

با این حال، این دولت با رفتار خود تاکنون نشان داده که به سیاست ثبات اقتصادی توجه دارد و از رفتاری که بی‌ثباتی را به دنبال داشته باشد، احتراز می‌کند و سعی دارد وابستگی هزینه‌های خود را با درآمد نفت کاهش دهد و به سالم‌سازی درآمدهای خود نیز توجه دارد. اما همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، اجرای چنین سیاست‌های پر چالشی نیازمند همراهی دیگر قوا، نهادها و گردانندگان نظام است که متاسفانه در این زمینه امیدواری لازم و کافی وجود ندارد.

* کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه