تبعات فعالیت موسسات مالی غیر مجاز، نظام بانکی را تهدید می کند / انفعال بانک مرکزی در برابر گسترش فعالیت موسسات غیر مجاز

اقتصاد ایران، اقتصادی جزیره ای است؛ اقتصادی جدا از زنجیره اقتصاد جهانی و با ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف ویژه خود. نظام بانکی ما هم به تبع اقتصادمان از ویژگی های خاص خود برخوردار است. اقتصاد ما البته تنها اقتصاد بانک محور جهان نیست و اقتصادهای دیگری نیز هستند که چون نظام اقتصادی ما بانک ها مهم ترین محل تامین سرمایه شان هستند، اما نظام بانکی ما سازوکار غلطی دارد که موجب شده است در یکی از مهم ترین بخش های حساس و قلب تپنده آن، به مثابه ویروسی خطرناک و بیماری ریشه داری عمل کند که خونی ناسالم را به همه بخش های اقتصاد تزریق می کند. بدون شک می توان گفت این عارضه نظام بانکی همه اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است؛ عارضه ای که طبیب نظام بانکی یعنی بانک مرکزی از علاج آن درمانده است. نام این عارضه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است.

صندوق ها، سرمنشا موسسات غیر مجاز

در ابتدای انقلاب بنا بر سنت حسنه قرض دادن، مساجد و برخی ارگان ها اقدام به تشکیل صندوق هایی کردند که با جمع آوری وجوه اقدام به ارائه تسهیلاتی با کارمزد 4 درصد به مردم می کردند. این گونه صندوق ها البته همواره در میان مردم رایج بوده اند و اکنون هم صندوق هایی از این دست در جمع همکاران یا خانواده ها رایج است، اما مشکل از آنجا شروع شد که برخی از این صندوق ها رفته رفته با آورده بیشتر و در خلأ نظارت بانک مرکزی رفتارهایی چون رفتار بانک ها را در پیش گرفتند. برای جمعع آوری سپرده ها اقدام به پرداخت سودی بیشتر از بانک ها کردند و به همین دلیل توانستند با جمع آوری سپرده های بیشتر و سرمایه گذاری آنها در بازارهایی مانند بازار مسکن به سودهای سرشاری برسند.

اما آنچه راه را برای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گشود تدوین قانونی بود کرد که براساس آن قرار بود نظام بانکی کشور به شکوفایی برسد اما برخلاف نیت پیشــنهاد دهندگان، این قانون قید و بندهای فعالیت های قانونی را از دست و پای این گونه صندوق ها باز و آنها را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرد که امروزه برای ما بسیار آشنا هستند. این موسسات با استفاده از خوش بینی بانک مرکزی وقت، به سرعت کارهای خود را گسترش دادند و از آنجا که بانکداری در ایران صنعتی پرسود است، ارگان های مختلف هم وسوسه شده و پای در این راه نهادند. با استفاده از قانون مزبور انواع مجوزها از سوی وزارت تعاون و امثال آن صادر شد و موسسات ریز و درشت در پهنه بانکی کشور سر برآوردند.

پای موسسات از گلیم شان خارج می شود

اندک اندک این موسسات سهم بیشتر و بیشتری از نقدینگی کشور را در اختیار گرفتند؛ سهمی که رئیس کل فعلی بانک مرکزی اعتقاد دارد 15 درصد نقدینگی کشور را شامل می شود اما با فرض درستی گفته سیف (که برخی قراین نشان از سهم بیشتر این موسسات دارد)با گسترش فعالیت این موسسات در سال های آینده باید منتظر سهم بیشتر آنها از نقدینگی بود. این میزان نقدینگی بازار مناسبی را برای سرمایه گذاری می خواست و گردانندگان این موسسات بازارهای موازی را برگزیدند، بخش مهمی از سرمایه خود را در بازار مسکن متمرکز کردند و بسته به حال و هوای اقتصاد ایران گاهی در بازار طلا و ارز و گاهی در بازار سهام اقدام به سفته بازی و کسب سود کردند. طبیعی است که این پول پرفشار در هر بازاری که وارد شود اثرات و تبعاتی را با خود به همراه دارد، چنانکه می بینیم در بازار مسکن تهران همراه با ورود برخی بانک ها و ارگان ها به این بازار و سرمایه گذاری های گسترده شاهد حباب قیمتی هستیم؛ حبابی که با وجود رکود چندساله هنوز خالی نشده است و اقشار متوسط و کم توان که مشتریان اصلی بازار هستند توان خرید مسکن را ندارند.

این در حالی بود که در بازار ارز هم شاهد جولان دادن این موسسات بودیم. در سال هایی که دولت دهم سکاندار اقتصاد بود، بازی این موسسات با ارز یکی از دلایل مهم رشد قیمت آن بود و به نوعی بازی با آتش بود. این بازی قیمتی اثرات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد. در این سال ها همزمان بازی طلا و سکه را هم شاهد بودیم، علاوه بر اینکه رشد حبابی برخی سهم های بورس تهران بسیار شبهه برانگیز و حاکی از پول هایی است که می تواند یک سر آن به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برسد.

بانک مرکزی منفعل بوده است

اما با وجود همه مخاطراتی که این موسسات دارند، متناسب با خطرات آنها بانک مرکزی اقدامی نکرده است. البته در این مورد اقدامات تبلیغاتی زیاد بوده، اما نتیجه عملی آن تقریبا ناامید کننده است. این موضوع نشان می دهد که برنامه های به اجرا گذاشته شده بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز کافی نیست. برای این کار باید ساختار نظام بانکی کشور را به طور کامل تغییر داد و سازو کاری را دوباره از نو سامان داد که در آن راه نفوذ را بر هر عنصر غیر قانونی مختل کننده فعالیت سالم بانکی بست. اما آیا بانک مرکزی توان و جسارت کافی را برای اجرای چنین برنامه بزرگی دارد؟

کارشناس اقتصادی