اندر قبای گشاد «سازمان مدیریت و برنامه ریزی»!

12مردادماه 95 روزی بود که رئیس جمهوری طی صدور دو حکم، دو نفر از دولتمردان را به ریاست مهم ترین سازمان های اداری و برنامه ریزی کشور منصوب کرد؛ جمشید انصاری را به ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور که سال ها قبل فقط نامش و نه خودش، از صفحه روزگار محو شده بود و محمدباقر نوبخت را به ریاست سازمان دیرینه برنامه و بودجه که تقریبا به همان سرنوشت دچار شده و تقریبا کارایی خود را از دست داده بود! 

بهتر است همین جا در ابتدای مطلب یک سوال اساسی طرح کنیم و ببینیم می توان به پاسخی درست در انتهای مقاله دست یافت؟ آیا تفکیک دوباره سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه از شکم موجودی عظیم و غریب چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، می تواند یکی از مصادیق بازگشت به گذشته تلقی شود؟ به قول یک مجری موفق تلویزیونی «بریم و برگردیم»! این دو سازمان در واقع، پدیده ها و موجوداتی بودند که هرکدام دو بار مرده و زنده شدند؛ اول بار به طور تراژدی و بار دوم به صورت «کمدی»!

برای پرهیز از اطاله کلام، بررسی این سازمان ها را قبل از انقلاب به فرصتی بهتر در آینده موکول می کنیم. وقت آن نیست که به ریشه ها و گذشته های دور این دو سازمان برگردیم و به چرایی ها و چگونگی های فرآیند تکراری مرده و زنده شدن سازمان ها بپردازیم.

براساس اصل 126 قانون اساسی، «رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما به عهده دارد و می تواند اداره آنها را برعهده دیگری بگذارد.» بدین ترتیب کاری که روحانی انجام داده، در واقع مجوز همان عملی بود که جناب رئیس دولت نهم و دهم در هجدهم تیرماه 1386 مرتکب آن شد! در این روز تاریخی! سازمانی را که در 17تیرماه 1379 طی ادغام دو سازمان غول پیکر به نام های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه با عنوان باهیبت و گنده «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» برپا شده بود، طی یک عملیات شتابزده و بدون مطالعات کارشناسی، از صفحه روزگار محو کرد. طی این اقدام، چند معاونت ریاست جمهوری با سازمان مذکور ادغام شدند و دو موجود غریب دیگر را به نام های ناآشنای «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» پدید آوردند. (خسته نباشند!)

دولت یازدهم که آمد، نامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قاموس دولت نبود، اما صرف نظر از برخی جابه جایی ها و نقل و انتقالات برخی دفاتر و افراد، همه چیز سر جای خود بود و افراد مثل سابق حقوق می گرفتند، ولی اساسا نمی دانستند برای چه و برای که کار می کنند؟

خود را مثل توپ فوتبال یا بسکتبالی تصور می کردند که بازیکنان برای کسب امتیاز به هم پاس می دهند. آنان که از تجارب بیشتری در طول زندگی اداری خود برخوردار بودند، وقتی شنیدند جدایی مجدد «نادر و سیمین» را- ببخشید جدایی دو سازمان مذکور را- افسرده و نگران یا شگفت زده و انگشت به دهان نشدند، چرا که از طرفی به این تحولات ادواری خو کرده بودند و از طرف دیگر برای آنان تفاوتی نمی کرد که از جناب میرزا جعفرقلی خان حقوق بگیرند یا از کربلایی میرزاحسین قلی بیک مواجب دریافت کنند. اکنون گردشگران باران دیده و سرد و گرم چشیده بودند که با هر بادی نمی لرزند و با هر صدایی هراسان نمی شوند.

سوال اساسی تر از سوال اول این است که آیا این بازگشت، با تعمق و مطالعه کارشناسی صورت گرفته یا علت های دیگری داشته است؟

ظواهر امر یک احتمال جالب دیگر را مطرح می کند. در دی ماه سال 93، محمدباقر نوبخت به معاونت رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. مدت بیش از 18 ماه کافی بود تا این دولتمرد ظریف و آرام و مودب، پی به گشادی قبایی ببرد که به تن او دوخته بودند و مدتی بود که موضوع را با رئیس خود در میان گذارده و خواهان رسیدگی جدی به این معضل شده بود و رئیس محترم نیز با تعمق و تدبیر در جوانب دیگر کار، بالاخره بار ناشی از سنگینی قبا را از دوش نحیف سخنگوی دولت خود برداشت.

بدون هیچ تردیدی، چنانچه به جای نوبخت، دولتمردی قوی تر و قلدرتر از او بر مسند مدیریت و برنامه ریزی کشور نشسته بود (مثل...) شاید به این زودی ها، چنین تفکیک سازمانی در بدنه دولت صورت نمی گرفت. حال بدون هیچ تامل و تردیدی براساس مطالعه و تعمقات گسترده و دیرینه تاریخی عرض می کنیم مساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقوله سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک معضل دیرینه و ریشه دار در ایران است. این معضل البته در بخش های دیگر ساختار اداری و اقتصادی و سیاسی کشور به نحو دیگری حاکمیت دارد؛ در بدنه اقتصادی و صنعتی کشور، در نظام پولی و مالی کشور، در نظام آموزشی و فرهنگی کشور و...

در واقع ، مشکل مدیریت و برنامه ریزی و بودجه، خود شعبه یا شاخه ای از یک معضل بزرگ و ریشه دار تاریخی و مزمن در مرکزیت حکومتی و مدیریتی دولت ایران به شمار می رود که خود، معلول علت هایی دیگر است و آن عبارت است از: نظام تمرکزگرای تصمیم گیری و مدیریت و تقسیم بودجه در سراسر ایران بر مبنای اقتصاد نفتی و رانتی! موضوع و معضل ریشه دار تغییرات ادواری در سیستم مدیریت و برنامه ریزی و بودجه بندی دولت های ایران، حکایت حقوق های نجومی، نامتعادل بودن نظام پرداخت ها، کشتی به گل نشسته طرح 40 ساله «آمایش سرزمین»، تنش های باقیمانده از آثار مخرب عدم توازن و عدم تعادل در بدنه نیروهای تشکیل دهنده قوای سه گانه کشور، همه و همه، تصویر سیستم تمرکزگرایی دولتی را نشان می دهد که هرگز قادر نیست از قلمرو تاریخی خود دست بکشد و آن را داوطلبانه و با علاقه در چارچوب سیاستی با عنوان توسعه پایدار و منافع ملی، همچون بارانی که در همه دشت ها و کوه ها می بارد به طور عادلانه در مسیرهای طبیعی جاری سازد.

عنصری به نام تفویض اختیار حتی در قاموس این ساختار دولتی، ناهمگن نمی گنجد. او حتی به خودش، اعضا و اجزا و واحدهای حکومتی کوچکترش چون استان ها و استانداری ها هم اعتماد نمی کند، چه رسد به سازمان ها، شرکت ها و موسسات بخشی عظیم و مهم در کشور به نام «بخش خصوصی» که اساسا در نظام تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی کشور، محلی از اعراب ندارد. بدین ترتیب تمام رشته هایی که در طول سالیان دراز در راه توسعه اقتصادی و رشد بخش خصوصی در ایران بافته شده به علت عدم هماهنگی با بخش های سیاسی و نبود نظام پایدار حزبی درخور جایگاه و شأن جامعه ایران، جملگی با اندکی تغییر و تحول در نظام اداری و افزایش یا کاهش قیمت نفت، پنبه شده است!

علت اساسی این ناتوانی و شکاف در سیستم دولتی و مدیریتی و برنامه ریزی ایران در این جمله خلاصه می شود: در سیستم فعلی کشورداری مدیران استانی، قدرت تصمیم گیری و خلاقیت ندارند و به همین دلیل بی ثبات و شکننده اند و از اعتماد به نفس بسیار ضعیفی برخوردارند. آنان طبق روال گذشته، منتظرند تا دستوری، بخش نامه ای، تحقیقی، توصیه ای، نامه ای و... از راه برسد و براساس آن، اقدام به کار کنند!

این تمرکز شدید اداری و برنامه ریزی در کشوری پهناور چون ایران، اساسا با مقوله توسعه پایدار که نیاز واقعی ملت ایران به شمار می رود، مغایرت و تضاد دارد. برای نجات واقعی ایران و ایرانیان از وضعیت بحرانی فعلی که در حال تعمیق و گسترش است، تصمیم بزرگ برای اصلاح ساختار لازم است. اصلاح ساختار بر مبنای اصلاح قانون سیستم سنتی تمرگزگرای فعلی، مردم ایران را برای آینده و زندگی بهتر و سالم تر راضی و متقاعد نمی کند. با تفویض اختیارات به استان ها و استانداری ها، اعتماد به نفس لازم و ضروری باید به این واحدها تزریق شود و براساس نظام رقابت بین استان ها، کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. اشتباه نشود، منظور رقابت بر سر کسب بودجه بیشتر و کندن امکانات بیشتر از بدنه دولت نیست. بودجه های استان ها، باید طبق یک قاعده نظام مند و عادلانه و با پشتوانه مطالعات کارشناسی بر مبنای طرح های گسترده آمایش سرزمینی و منافع ملی تصویب و اختصاص یابد. در این سیستم، فشار گروه ها، باندها و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تزریق بیشتر بودجه و اجرای بیشتر طرح های صنعتی و اقتصادی و عمرانی... مجال ظهور و گسترش نمی یابد.