انتقاد سهامداران به اساسنامه نمونه بانک مرکزی

مجمع عمومی فوق‌العاده بانک پاسارگاد با حضور بیش از 91 درصد از سهامداران این بانک در حالی برگزار شد که سهامداران، انتقادهای شدیدی را نسبت به اساسنامه نمونه بانک مرکزی ابراز کردند. به گزارش «فرصت امروز» در پی مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر انطباق اساسنامه بانک‌ها با اساسنامه نمونه‌ای که بانک مرکزی برای آنها ارسال کرده است، روز گذشته بانک پاسارگاد مجمع عمومی فوق‌العاده خود را ظرف مدت‌زمان اعلام شده از سوی بانک مرکزی برگزار کرد.

گزارشی به مجمع

در ابتدای این جلسه علی‌اکبر امین تفرشی، عضو علی‌البدل هیات‌مدیره و ناظر مجمع عمومی به ارائه گزارشی از مجمع پیشین و تحولات پس از آن پرداخت. وی در این باره گفت: به‌دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک پاسارگاد در 31/4/93 برگزار شد و مفاد نمونه اساسنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به انتقادات وسیع سهامداران به اساسنامه نمونه، مقرر شد تا نمایندگانی از سوی آنان تعیین شوند و در جلسه‌ای با هیات‌رییسه بانک پاسارگاد نظرات خود را در این باره بیان کنند.

نتیجه برگزاری این نشست این بود که صورتجلسه‌ای به امضای نمایندگان سهامداران تهیه شد که دربرگیرنده نقطه‌نظرات آنها در مورد اساسنامه نمونه بود. این صورتجلسه به بانک مرکزی ارسال و متعاقب آن از مسئولان بانک مرکزی درخواست شد تا جلسه‌ای را برای توضیح نظرات سهامداران توسط مسئولان بانک پاسارگاد مقرر کنند اما متاسفانه بانک مرکزی با برگزاری این جلسه موافقت نکرد و پیگیری‌های دوباره ما هم در این باره نتیجه‌بخش نبود. در نتیجه این نشست برای بررسی دوباره اساسنامه نمونه بانک مرکزی در موعد قانونی ترتیب داده شد تا سهامداران به ارائه نظرات خود بپردازند.با اظهارات امین تفرشی، نوبت به سهامداران رسید تا در مورد اساسنامه نمونه بانک مرکزی به بحث و ارائه نقطه‌نظرات بپردازند.

ایرادهای قانونی سهامداران به اساسنامه

یکی از سهامداران در این باره گفت: طبق بند 7 اساسنامه، شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌ها می‌توانند حداکثر 10 درصد و افراد حقوقی هم می‌توانند حداکثر پنج درصد از سهام بانک پاسارگاد را داشته باشند. در‌صورتی‌که در این اساسنامه به سرمایه‌گذار خارجی اجازه داده شده است که تا 40‌درصد مالکیت این بانک‌ها را در اختیار خود بگیرد. این تبعیض میان سرمایه‌گذاران خارجی و سهامداران کشورمان به چه دلیل است.

وی افزود: در تبصره 4 این اساسنامه آمده است که دولت می‌تواند تا 20 درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد. سوال این است که آیا قانونا دولت می‌تواند برای بانک‌های خصوصی تعیین‌تکلیف کند؟ همچنین براساس ماده 59 انتخاب اعضای هیات‌مدیره و تمدید دوره مدیریت آنها باید منوط به تایید بانک مرکزی باشد. این به معنی محدود کردن اختیارات بانک‌هاست و با سند بالا‌دستی ما که قانون اساسی است، منافات دارد.

یکی دیگر از سهامداران در این نشست گفت: من نامه‌ای را در انتقاد به اساسنامه نمونه برای بانک مرکزی ارسال کردم و پاسخ آن با امضای آقایان مرتضی ستاک و حمید‌رضا غمی‌آبادی برای من ارسال شد. متاسفانه در این نامه من به بی‌انصافی متهم شده و دفاع یک‌جانبه و یک‌طرفه‌ای از اساسنامه نمونه به عمل آمده است این اساسنامه پر از ابهام است و حرفه‌ای نوشته نشده است.

وی افزود: وقتی آنها یک اساسنامه را تنظیم می‌کنند و به سهامداران ارائه می‌دهند که به تصویب برسانند به این معنی است که می‌خواهند اختیاردار ما شوند. در ماده 57 اساسنامه نمونه آمده است که هیات‌مدیره باید اختیارات اجرایی خود را به هیات عامل واگذار کنند. در کجای دنیا سراغ دارید که هیات‌مدیره اختیارات اجرایی خود را به افراد دیگری واگذار کند؟ همچنین در یکی از بندهای این اساسنامه آمده است که اگر بانک‌ها می‌خواهند چیزی بخرند یا بفروشند با مجوز بانک مرکزی باشد.

یکی دیگر از سهامداران هم در این باره گفت: سهامداران عزیز توجه کنند در‌صورتی‌که در نشست امروز این اساسنامه به تصویب برسد، اگر هر یک از ما از این موضوع نارضایتی داشته باشیم می‌توانیم با مراجعه به یکی از مراجع ذی‌صلاح شکایت کرده و با استناد به ماده 270 قانون تجارت ابطال مصوبه مجمع را بگیریم.

در ادامه این نشست صدیقه نعیمیان، منشی جلسه به توضیح درباره پاره‌ای از ابهامات سهامداران پرداخت. وی در این باره گفت: در اساسنامه نمونه آمده است که افراد حقیقی به اندازه مشخصی می‌توانند سهم این بانک را در اختیار داشته باشند. اولا اینکه این افراد قبل از تنظیم اساسنامه این میزان از سهام‌شان را خریده‌اند و طبق قانون نمی‌توان مالکیت هیچ فردی را سلب کرد. دوم اینکه سهام بانک پاسارگاد در بازار سرمایه حضور دارد، فکر کنید که اگر درصدهایی از سهام این افراد به‌صورت بلوکی در بورس عرضه شود، قطعا قیمت سهام بانک را کاهش خواهد داد. وی افزود: در اساسنامه نمونه مواردی هست که هیچ ارتباطی با بانک پاسارگاد ندارد. مثلا اینکه آورده شده دولت می‌تواند تا 20 درصد سهام بانک را داشته باشد. این موضوع اصلا به بانک پاسارگاد که بانک خصوصی است ارتباطی ندارد.

دکتر قاسمی: مجمع را با نیت تصویب اساسنامه نمونه برگزار کرده‌ایم

در ادامه این نشست دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با جمع‌بندی مباحث مطرح شده در نشست، گفت: در تمام مجامعی که تاکنون توسط بانک پاسارگاد برگزار شده است با چنین وضعیتی رو‌به‌رو نبوده‌ایم که نتوانیم با وجود سهامداران عزیزی که همواره مورد حمایت و لطف آنها بوده‌ایم، مباحث مطرح شده را به یک جمع‌بندی روشن برسانیم. ما در طول مجمع قبلی تا این مجمع تلاش کرده‌ایم نکات قابل تاملی را که سهامداران مطرح کرده‌اند به بانک مرکزی منتقل کنیم اما موفق نشدیم. البته این وضعیت فقط خاص بانک پاسارگاد نیست و مجامع بانک‌های دیگر که در این باره تشکیل شده شرایط به‌مراتب سخت‌تری داشته است اما ما با روش خاصی که به کار گرفته‌ایم توانستیم مجمع خود را درآرامش برگزار کنیم.

وی افزود: بانک امانتدار مردم است و فضای بانک باید یک فضای منطقی و آرام باشد. واقعیت این است که اساسنامه اشکالات زیادی دارد. به نظرم رسید که چند نکته را در مورد ملزومات یک اساسنامه توضیح دهم. اساسنامه باید با قوانین دیگر انطباق داشته باشد و این‌گونه نباشد که به گفته برخی سهامداران بتوان با شکایت سهامداری، مصوبه مجمع در مورد اساسنامه را باطل کرد. ما در آینده مصوباتی را خواهیم داشت که باید براساس اساسنامه باشد اما مگر می‌توان با شرایطی که در اساسنامه نمونه آمده است بانک را اداره کرد؟

دکتر قاسمی تاکید کرد: تصویب این اساسنامه به این معنی است که سهامداران خودشان با دست خودشان به بانک مرکزی اجازه می‌دهند که ورای قوانین پولی و بانکی عمل کند و دست به اقداماتی بزند. ما این مجمع را به نیت تصویب اساسنامه برگزار کرده‌ایم اما با توجه به صحبت‌های سهامداران به نظر می‌رسد که کار بسیار پیچیده شده است. چرا‌که بانک مرکزی در کنار بانک‌های دیگر محدودیت‌هایی را هم برای ما به وجود آورده است که قانونی نیست. خواهش من از سهامداران این است که پیشنهاد بدهند که در این زمینه چه راهکارهایی وجود دارد.

پس از سخنان دکتر قاسمی، یکی از سهامداران پیشنهاد داد: پس از عدم موافقت مجمع با اساسنامه نمونه، می‌توانیم کارگروهی را تشکیل دهیم و با درخواست وقتی از وزیر اقتصاد (که مقام بالادستی بانک مرکزی است) مسائل را با ایشان طرح و چاره‌جویی کنیم. یا اینکه می‌توانیم موضوع را در شورای گفت‌وگو که وزیر اقتصاد و عده‌ای دیگر از مسئولان اقتصادی در آن عضویت دارند طرح کنیم و مورد بررسی قرار دهیم.

در پایان سهامداران حاضر در نشست تصویب کردند تا تنفس یک هفته‌ای در موضوع بررسی اساسنامه ایجاد شود تا برخی مذاکرات به عمل آید و در روز دوشنبه هفته آینده رأس ساعت 9 مجددا سهامداران به بررسی موضوع بپردازند.