انتشار لایحه بودجه شهر دستمریزاد دارد

دسترسی شهروندان و کارشناسان به لایحه بودجه 94 شهرداری تهران برای نخستین‌بار با استناد به بند «ب» سیاست‌های اجرایی لایحه بودجه انجام شد. رحمت‌الله حافظی، نماینده مردم تهران در شورای شهر با استناد به بند مذکور لایحه، دلایل اقدام خود را «علاوه بر اجرای سیاست‌های لایحه بودجه و‌ مشارکت حقیقی شهروندان» ابهاماتی دانسته که «در تدوین لایحه سال 94 وجود دارد، زیرا پیش از این در لوایح سنواتی، تمامی موارد به ریز و به تفکیک شامل بودجه مصوب سال قبل، عملکرد 10ماهه سال جاری و پیشنهاد برای سال آتی دقیقا ذکر می‌شد تا قابل مقایسه و تحلیل و تصمیم‌گیری باشد اما امسال لایحه بودجه این‌گونه نیست و تنها پیشنهادات سال آتی درج شده و قابلیت مقایسه، عملکرد و مصوبات سال قبل را نداشته است.» با این همه می‌توان حدس زد که در راهروهای شورای شهر در بهشت، این اقدام چندان مورد پسند واقع نشده‌باشد. این درحالی است که حکمرانی خوب و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر دو امر اساسی را الزام‌آور می‌سازد:

اول- در حوزه اطلاعات شفاف‌سازی و دسترسی همه بدون هیچ تبعیضی برای جلوگیری از رانت ضروری است. در این حوزه فضای شیشه‌ای اصل اساسی است.
دوم- ایجاد فضای نقد برای رفتن به سوی تدوین بودجه مردمی‌تر با نظارت مردم از طریق ان. جی. اوها و رسانه‌هاست. در این حالت ایجاد فضای اسفنجی به این معنی که سیستم قادر باشد نقدهای کارشناسی را تا آنجا که ممکن است در ساختار بودجه وارد کرده و براساس منافع مردم حرکت کند، اصل اساسی است. برای این منظور فضای اسفنجی به معنای آن است که دارای ظرفیت هر چه بیشتر جذب انتقادات و پیشنهادات بوده و می‌تواند با تساهل و مدارای بیشتر امر بودجه‌ریزی را پیگیری کند.

علاوه براین از آنجا که بودجه به معنای آیینه تمام‌نمای یک جامعه یا کشور است، در این صورت هر اندازه تدوین آن با مشارکت متخصصان و منتقدان و به عبارت دیگر مردم و نخبگان همراه باشد، از یک‌سو از ایرادات کمتری برخوردار خواهد شد و از سوی دیگر همدلی و همراهی بیشتری را برای اجرای طرح و مصوبات نصیب اعضای شورا خواهد کرد.

رفتن به چنین سمت‌وسویی برای نخستین‌بار از سوی یکی از نمایندگان شورای شهر جای دستمریزاد دارد. در عین حال باید به منتقدان انتشار اطلاعات بودجه توسط یکی از اعضا خاطرنشان کنم که منتشر‌کننده لایحه بودجه براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده که جا دارد تاکید شود این روش مبارک از این پس با جدیت بیشتری اجرایی شود. براساس ماده2 این مصوبه «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.» اطلاعات عمومی دراین مصوبه نیز شامل «موسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن‌که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران» می‌شود. 

در فصل سوم این مصوبه بر ترویج شفافیت تاکید شده و در بند اول آن، تکلیف به انتشار ماده10، تاکید شده که هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی منتشر سازد. در عین حال براساس قانون حق دسترسی به اطلاعات که مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره است که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/5/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، باید به دوستانی که احتمالا با انتشار لایحه بودجه در شورای شهر تهران مخالفت می‌کنند، انذار داد که هرگونه پنهان‌کاری در تصویب بودجه شهر تهران آیا مخالف با اصول قانونی مذکور و جرم نیست؟

اما مهم‌تر آنکه انتشار لایحه بودجه، علاوه بر دسترسی شهروندان به اطلاعات، حکایت از آن دارد که نماینده شورای شهر، احترام به نظام انتخاباتی را مهم‌تر از هر امر دیگری می‌داند تا مبادا بسیاری از اجزای لایحه شورای شهر تهران نیز به سرنوشت هشت سال بودجه سنواتی ریاست جمهوری دولت‌های نهم و دهم دچار شوند که ابهام در لوایح این هشت سال، بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران را برجای گذاشت.