اما و اگرهای اجرای سیاست تحریک تقاضا

در حالی که در سال‌های اخیر اقتصاد کشورمان در رکود به سر می‌برد و این رکود اقتصادی مشکلاتی را به وجود آورده است، دولت یازدهم بنا را بر آن گذاشته که سیاست تحریک تقاضا را در کشور اجرا کند. البته اجرای این سیاست به نوبه خود بسیار ضروری و لازم است اما آنچه در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید تمام ابعاد و زوایای موضوع مورد بررسی قرار گیرد و از اقدامات فاقد کارشناسی جلوگیری شود. البته در مورد این موضوع که این بررسی‌ها و کارشناسی‌ها باید چگونه و به چه شکل باشد تا در نهایت شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم، بحث‌های بسیاری مطرح است.

در واقع دولت در انتخاب سیاست تحریک تقاضا و افزایش رونق چاره‌ای دیگر برای نجات اقتصاد از رکود حاکم نداشته است و از سوی دیگر تورم کشور نیز همچنان بالا است و در عین حال دولت با مسئله‌ جدیدی درباره انبارهای پر تولید‌کنندگان روبه‌رو شده است.البته پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد که یکی از اهداف احتمالی دولت برای اجرای سیاست تحریک تقاضا، حل کردن مشکل انبارهای پر تولیدکنندگان باشد و شاید اتفاقی که در مورد فروش خودرو افتاد، بیش از پیش بر این موضوع صحه گذاشت.

در مجموع اتفاقی که در مورد فروش خودرو رخ داد، مطلوب نبود و حقوق مصرف‌کنندگان رعایت نشد.شاید این‌گونه به نظر برسد که در حال حاضر به ظاهر از برخی موانع و مشکلات عبور کرده‌ایم اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که آسیب‌های ناشی از اقداماتی از این دست در آینده افزایش پیدا می‌کند.بنابراین دولت تنها نباید قشر و صنف خاصی را مد نظر قرار دهد. در مورد اخیر مشکل خودروهای انباری به ظاهر حل شد،

در صورتی که صنایع کشور در حال آسیب دیدن هستند و دولت توجهی به این موضوع نکرد. پس اگر این موضوع را مد نظر قرار دهیم، همچنان بخش‌های زیادی از واحدهای صنعتی دچار مشکل هستند و این راهکار جدی و اساسی می‌طلبد که بتوان مشکل این واحدها را حل کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر، از واحدهای تولیدی حمایت لازم صورت نگرفت و توجه لازم به مشکلات آنها معطوف نشد و در عین حال از صادرکنندگان حمایت‌های لازم صورت نگرفت و تعهداتی که به آنها داده شده بود، به مرحله اجرا نرسیدو علاوه بر این هر روز موانعی پیش پای صادرکنندگان قرار گرفت.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که شاید روش‌هایی که بعضا متفاوت از سایر کشورها انجام می‌دهیم، به شکل مقطعی در بازار جوابگو باشد. سال‌های سال است که در کشور ما برای خودرو ثبت نام انجام می‌شود و با سیاست‌هایی که متغیر و حتی خارج از قرارداد فروشنده با خریدار است، خودرو به متقاضیان واگذار می‌شود. امروزه اگر در دنیا هم نگاه کنید خودرو را به صورت پنج ساله و هفت ساله و بدون سود واگذار می‌کنند. بنابراین عملکرد ما در مورد واگذاری خودرو دور از انصاف است و حقوق مصرف‌کننده رعایت نمی‌شود و خودروهای فاقد کیفیت مطلوب با این اعداد و ارقام واگذار می‌شود.

لذا در این مرحله خودروهایی که در انبارها دپو شده بود، به فروش رسیداما آسیب این اقدام در جامعه بسیار بیشتر خواهد بود. البته حمایت از واحدهای تولیدی لازم است اما اگر در مورد کالاهایی که مزیت داریم سرمایه‌گذاری و حمایت کنیم، بازدهی بهتری خواهد داشت.موضوع دیگر این است در حالی که دولت در بازار داخلی در صدد ایجاد تحریک تقاضا بوده و به دنبال این است که بازار کشورمان را از شرایط موجود خارج کند اما بازارهای آماده بین‌المللی را به راحتی از دست می‌دهیم.

از همین رو است که به نظر می‌رسد سیاست‌هایی مانند تحریک تقاضا مسکن‌هایی است که می‌تواند مقطعی آرامش را ایجاد کند اما آسیب‌ها را جدی‌تر و اثرات آن بیشتر در آینده خواهد ماند.مسئله دیگر این است که در بسته اقتصادی دولت زمینه ارائه وام به کالاهای ایرانی فراهم شده است و اگر این تحریک تقاضا انجام نشود می‌تواند در آینده خطرات بزرگ‌تری را برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. اما اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم باید به این بپردازیم که چرا مسائل را به صورت ریشه‌ای درمان نمی‌کنیم و چرا گام اساسی در این رابطه برنمی داریم.

اگر دولت از واحدهای تولیدی حمایت کند و با سرمایه‌های موجود، تکنولوژی روز دنیا را در اختیار این واحدها قرار دهد تا تولیدات آنها قابلیت رقابت پیدا کنند، قطعا بهتر جواب می‌دهد. در این صورت به جای اینکه مصرف‌کننده سراغ کالاهای خارجی برود، کالاهای ایرانی باکیفیت را خریداری خواهد کرد اما به نظر می‌رسد که کار کارشناسی و اصولی در این رابطه انجام نشده است. در واقع با وجود اینکه در این رابطه انتظار بیشتری از دولت یازدهم می‌رود اما در این قسمت‌ها کم توجهی و کم دقتی‌هایی وجود دارد و بنابراین نمی‌توانیم در چنین شرایطی خیلی به تحریک تقاضا امیدوار باشیم.

عضو هیات مدیره شرکت ابرتجارت کاسپین