اقتصاد اروپا بر شانه‌های پناهندگان

هجوم پناهجویان سوری در آخرین ماه از فصل گرما به اروپا مسئله مهاجرت و تبعات اقتصادی آن را پررنگ کرد؛ مسئله‌ای که از یک‌سو به معنای ایجاد بار مالی بر دوش اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان می‌تواند در شکوفایی اقتصاد این قاره در درازمدت نقش ایفا کند. کشورهای اروپای غربی اغلب ساختار سوسیال‌دموکرات دارند و در این ساختار پناهجویان در بدو ورود می‌توانند امیدوار باشند که از حداقل حقوق مانند سرپناه و خورد و خوراک تأمین هستند؛ مقوله‌ای که برای کشورهای اروپایی هزینه‌بر محسوب می‌شود.

این تصور که حضور مهاجران و پناهجویان در درازمدت می‌تواند اقتصاد کشورهای اروپایی را شکوفا کند برای همه کشورهای اتحادیه اروپا یکسان نیست. برخی کشورها ساختار جمعیتی‌شان جذب مهاجران را تأیید می‌کند و برخی این نیاز را در ساختار جمعیتی خود ندارند و تنها این هجوم پناه‌جو تبدیل به باری بر دوش آنان می‌شود. در گزارش پیش‌رو تلاش شده چالش پیش‌روی اروپا در زمینه تبعات اقتصادی پذیرش پناهجویان مورد بررسی قرار گیرد.

بحران مهاجرت گریبانگیر اتحادیه اروپا

از دیرباز مهاجرت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بشر بوده است. بشر همیشه برای گریز از بحران‌های طبیعی و انسانی محیطی که در آن ساکن بوده به محلی که شرایط بهتری در آن حکم فرما بوده تغییر مکان داده است. با گسترش مدنیت و ایجاد مرزها میان کشورها این مهاجرت با محدودیت‌هایی مواجه شده اما همچنان بشر خواسته یا ناخواسته دست به مهاجرت می‌زند. این مهاجرت اغلب از نیمکره‌شرقی به نیمکره‌غربی اتفاق می‌افتد. دلیل این مهاجرت عواملی چون مشکلات اقتصادی، جنگ و غیره است.

بنا بر آمار سازمان ملل دست‌کم ۵۹ میلیون نفر در جهان در حال فرار یا مهاجرت‌های ناشی از عواملی مانند جنگ، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، فقر و بیکاری یا سرکوب هستند. البته معضلات ساختاری سیاسی و اقتصادی کشورهای پناهجو‌خیز در قاره آفریقا و آسیا فقط از فقر، خشکسالی، کم‌آبی و رویه‌های حکومتی معطوف به سرکوب و اختناق ناشی نمی‌شوند، بلکه جنبه‌های منفی جهانی‌شدن، سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی، دسترسی بیشتر به رسانه‌ها و نیز راهکارهای نظامی و امنیتی قدرت‌های بزرگ هم در این مسئله بی‌تأثیر نیستند.

در یکی دو سال اخیر موج مهاجرت داخلی در خود اروپا هم شدتی کم‌سابقه یافته است. بسیاری از شهروندان کشورهای بالکان مانند آلبانی، کوزوو و مقدونیه (غیرعضو در اتحادیه اروپا) که اقتصادهای ضعیف و ناکارای‌شان از رهگذر بحران مالی جهان بیش از پیش با مشکل روبه‌رو شده، قادر به یافتن کار و تأمین حداقل‌های زندگی نیستند و از همین رو راه پناهندگی به کشورهایی مانند آلمان را در پیش می‌گیرند.

این در حالی است که بحران مالی و اقتصادی بر خود اتحادیه اروپا نیز تأثیرات محسوسی گذاشته و از رهگذر تسهیلات قرارداد شنگن موجی از مهاجرت مجاز از کشورهای ضعیف‌تر این اتحادیه در جنوب و شرق اروپا به سوی غرب در جریان بوده است. این مهاجرت در چارچوب مرزهای شنگن البته برای کشورهای غرب اروپا که به نیروی متخصص و کار نیازمند هستند مزیتی بوده، ولی حالا در تلفیق با شمار پناهجویانی که از کانون‌های دیگر به سوی اتحادیه اروپا روان هستند به سهم خود بر منفی‌شدن فضای عمومی در کشورهای غرب اروپا بی‌تأثیر نمانده است. در مجموع اما اتحادیه اروپا در حال حاضر از سه کانون عمده با موج بی‌سابقه‌ای از پناهجویان و آوارگان روبه‌روست، از آفریقا (از مسیر لیبی)، از آسیا (از مسیر ترکیه) و از درون خود قاره (بالکان).

براساس گزارش آژانس کنترل مرزهای اتحادیه اروپا موسوم به «فرانتکس» بیش از 340 هزار نفر از پناهجویان و مهاجران بین ژانویه و ژوییه سال 2015 (دی 93 تا تیر94) به‌صورت غیرقانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده‌اند که نسبت به همین دوره از سال قبل سه برابر افزایش نشان می‌دهد. بنابراین اکنون اروپا که خود با بحران کاهش ارزش یورو روبه‌رو است باید با بحران مهاجران و پناهجویان نیز دست‌وپنجه نرم کند.

سهم اندک اروپا و این‌همه هیاهو

موج مهاجرت به اروپا بارها این صحبت را به میان آورده است که همسایگان کشورهایی با بحران جنگ در این میان مؤثر نیستند و عدم استقبال آنان از پناهجویان سبب شده موج بی‌سابقه مهاجران به اروپا سرازیر شود. حال آنکه این مسئله چندان مورد تأیید نیست. واقعیت این است که در قیاس به کل ۵۹ میلیون پناهجویی که در جهان در حال مهاجرت هستند، سهم اروپا از این رقم اندک است. برای مثال در بحران سوریه کشورهای همسایه در کمتر از دو سال مجبور به پذیرش بیش از ۴میلیون پناهجو شده‌اند. کشورهایی مانند لبنان و اردن که در کنار ترکیه بار اصلی این ماجرا را به دوش می‌کشند شمار پناهجویی که قبول کرده‌اند بعضاً به یک میلیون نفر می‌رسد که یک پنجم یا یک ششم جمعیت خودشان است.

اما اینکه چرا مهاجران در این کشورها باقی نمی‌مانند و از راه‌های غیرقانونی خطرناک در تلاش هستند که خود را به مرزهای اروپا برسانند ناشی از آن است که این دسته از پناهجویان پس از رهایی از بحران جنگ که در کشور خود درگیر آن بوده‌اند اکنون به دستیابی به زندگی بهتر می‌اندیشند. زندگی بهتری که ممکن است بهای سنگینی چون مرگ دربرداشته باشد. به گزارش دویچه وله در ۱۵ سال گذشته ۲۳ هزار نفر در مدیترانه، چه در حدفاصل ترکیه و یونان و چه در حد فاصل آفریقا، ایتالیا و مالت و دیگر مسیرهای پر خطر جان باخته‌اند.

اما به هر حال هرچند مسیر رسیدن به زندگی بهتر پر خطر است اما آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به ۳۴۰ هزار مهاجر پناهجو تاکنون در سال‌جاری میلادی از راه‌های گوناگون وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده‌اند. مبدا ورودی بسیاری از آنها ایتالیا، یونان یا مجارستان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۲۵ هزار نفر تاکنون در خاک اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده‌اند.

اتحادیه در تلاش برای اتحاد

اتحادیه اروپا از دیرباز به دلایل مختلف بر سر راه ورود پناهجویان موانع مختلفی گذاشته تا این دست پناهجویان نتوانند به اروپا مهاجرت کنند. حتی این اتحادیه بارها تلاش کرده از راه‌های مختلف بازدارنده سیستمی پیاده کند که پناهجویان با دیدن شرایط پرخطر مهاجرت و گاه خطر بازگردانده شدن به کشور مبدا کمتر به سمت اروپا روانه شوند.

این اتحادیه به جای قبول این واقعیت که اکثر کشورهای آن برای تأمین بازار کار و ادامه ‌کاری سیستم رفاه اجتماعی خود به نیروی کار و تخصص مهاجران نیازمندند و به جای تنظیم وتدوین سیاست‌های مهاجرتی منسجم مثل آمریکا و کانادا و مدیریت بهینه جریان مهاجرت، عملاً تحت تأثیر فضای عمومی یادشده همچنان تمرکز را بر مکانیسم‌های بازدارنده گذاشته است. اتفاقی که عملاً جواب نداده و همچنان اروپا نسبت به دو کشور اروپا و کانادا با موج ورود پناهجویان روبه‌رو هستند.

پس از آنکه هزاران مهاجر سوری در مجارستان متوقف شدند با مرگ آیلان سه ساله سوری در ساحل ترکیه انجمن‌های حمایتی موفق شدند دژ اروپا را توسط دو کشور آلمان و اتریش بشکنند. این دو کشور آمادگی خود را برای پذیرش پناهجویان اعلام کردند. اتفاقی که البته مدیریت آن چندان آسان نبود و این دو کشور را در زمینه اسکان و ثبت‌نام پناهجو با چالش روبه‌رو کرد. از این منظر بود که اتحادیه اروپا اعلام کرد همه اعضای اتحادیه باید در این بحران شرکت کنند و سهم خود را از پناهجویان به عهده بگیرند.

اما این مقوله با اما و اگرهایی مواجه است. برخی کشورهای اتحادیه اروپا به‌خصوص کشورهای اروپای شرقی که حضور این پناهجویان را نمی‌توانند در ساختار اقتصادی و اجتماعی خود توجیه کنند، به‌شدت مخالف این سهم پذیری هستند. موردی که قرار است معیار تقسیم پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه قرار گیرد عبارتند از: شمار جمعیت هر کشور عضو، توان اقتصادی آن، تعداد بیکاران و نیز شمار پناهجویانی که تاکنون پذیرا شده است. ولی چون تقسیم در نهایت برمبنای آمادگی داوطلبانه کشورهای عضو اتحادیه صورت می‌گیرد، این معیارها هم چندان عمل نمی‌کنند. حداکثر تعهدی که شماری از کشورها قبول می‌کنند، مشارکت در هزینه اسکان و تأمین پناهجویان و نه پذیرش آنها در خاک خود است. به این ترتیب بار عمده قبول پناهجویان بر دوش چند کشور در غرب و شمال اروپا (آلمان، اتریش، هلند و سوئد و. . .) متمرکز شده است. 

نزدیک به ۳۴۰ هزار مهاجر پناهجو تاکنون در سال‌جاری میلادی از راه‌های گوناگون وارد مرزهای اتحادیه اروپا شده‌اند. مبدا ورودی بسیاری از آنها ایتالیا، یونان یا مجارستان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۵درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۲۵ هزار نفر تاکنون در خاک اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کرده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد بحران پناهندگی در اروپا در بالاترین حد خود قرار دارد.

رشد اقتصادی در گرو پذیرش پناهجویان

از میان کشورهایی که پذیرش مهاجران به کشور خود را پذیرفته و بودجه کشور را برای این امر تعریف کرده کشور آلمان است. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هفته گذشته گفت: «جهان در حال نظارۀ ماست. اگر اروپا در مسئله پناهجویان ناموفق باشد، پیوند نزدیک آن با حقوق بشر همگانی نابود خواهد شد و دیگر اروپایی که رویایش را داشتیم نخواهد بود.» آنگلا مرکل هشدار داده است که چنانچه این بحران به سرعت حل و فصل نشود، ممکن است یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اتحادیه اروپا یعنی مرزهای باز در این قاره‌ از دست برود.

بسیاری معتقدند این اقدام آلمان در جهت تغییر افکار عمومی جهان نسبت به گذشته این کشور و مقوله نازیسم است. اما کشوری مانند آلمان بیش از آنکه نگران افکار عمومی جهان باشد به ساختار اقتصادی و منافع خود می‌اندیشد. کارشناسان معتقدند ساختار جمعیتی آلمان نیازمند حضور مهاجران است و همین امر سیاست آلمان را تا این حد نسبت به ورود مهاجران منعطف کرده؛ مقوله‌ای که خود آلمان نیز بر آن صحه گذاشته است.

آلمان قرار است امسال پذیرای ۸۰۰ هزار پناهجو باشد. از هر سه پناهجویی که سال گذشته وارد مرزهای اتحادیه اروپا شدند، یک نفر در آلمان تقاضای پناهندگی داده است. سازمان ملل وضعیت پناهجویان در اروپا را اضطراری اعلام کرده است. در حال حاضر پناهجویان مجرد در آلمان ماهانه ۱۴۳ یورو کمک نقدی و مقداری کمک‌های غیرنقدی دریافت می‌کنند؛ رقمی که با پذیرفته شدن درخواست پناهندگی آنها اندکی افزایش می‌یابد. مطابق تخمین مؤسسه پژوهش‌ کار، ۷۷درصد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در سن کار کردن هستند.

یک اقتصاددان بانک یونی‌کردیت در گفت‌وگو با رویترز برآورد کرده که افزایش جمعیت فعال آلمان از طریق پذیرش پناهجویان، می‌تواند تا سال ۲۰۲۰ تا ۱.۷ درصد به رشد اقتصاد آلمان کمک کند، به گفته او این رشد احتمالی چیزی معادل ۵۰میلیارد یورو خواهد بود. به گزارش مجله نیوزویک، آلمان در دولت ائتلافی خود تصویب کرده که در بودجه سال 2016، به میزان 3 میلیارد یورو معادل 3.3 میلیارد دلار برای کمک به کسانی که از کشورهای جنگ زده مثل سوریه به آلمان وارد می‌شوند، اختصاص دهد. همچنین 3میلیارد یورو اضافه‌تر نیز برای این کار به دولت فدرال و دولت‌های محلی اعطا خواهد شد. 

اما اینکه افکار عمومی آلمان نسبت به حضور پناهجویان تا به حال موضع منفی نگرفته‌اند آن است که مرکل وعده داده حضور آنها بار مالی تازه‌ای بر دولت تحمیل نکرده و حتی نیازی به افزایش مالیات‌ها در پاسخ به این بحران نیست.  آلمان که با کاهش جمعیت و نیروی انسانی بومی روبه‌روست و از این جهت به مهاجران و به‌ویژه فرزندان آنها در درازمدت نیاز مبرمی خواهد داشت. در آلمان دو آمار همیشه پایین بوده است؛ نرخ بیکاری و نرخ زاد و ولد که از جمله پایین‌ترین‌ها در جهان است.

نگرانی دولتمردان کشور آن است که توازن و جایگاه اقتصادی آلمان هنگامی که نیروی کار پیر و بازنشسته شود بر هم خواهد خورد. براساس آمار کمیسیون اروپا که ابتدای سال‌جاری میلادی منتشر شد، جمعیت آلمان از  81.3میلیون در سال 2013 به 70.8 میلیون نفر در سال 2060 کاهش خواهد یافت و طبیعتاً این بدان معنی است که نیروی کار هم کمتر وجود خواهد داشت. در نتیجه سیل خانواده‌های پناهجویان که از سوریه و نقاط دیگر روانه آلمان شدند و بسیاری از آنها دارای انگیزه بالای ساختن یک زندگی جدید هستند، برای آلمان می‌تواند بسیار سودمند باشد.

براساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات اقتصادی «کیل» رشد ناخالص داخلی آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از 1.8 درصد در سال 2015 به رقم 2.3 در سال 2017 خواهد رسید. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله مجارستان و کشورهای حوزه بالکان در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برند و شاید از جمله دلایل بی‌رغبتی آنها به پذیرش پناهجویان همین رکود اقتصادی باشد.

به‌علاوه آلمان با پذیرش یک میلیون نفر پناهجو و صرف رقمی ناچیز -که 10میلیارد یورو برآورد می‌شود- از بودجه سالانه 301 میلیارد یورویی دولت، نه فقط خواهد توانست مشکلات نیروی کار و کاهش جمعیت خود را در آینده حل کند، بلکه می‌تواند اهداف بلند‌مدت خود برای ترمیم وجهه و جایگاه خود در جهان و بدل شدن به یک ابرقدرت تازه در عرصه بین‌الملل را تضمین کند.

به هر حال در پی هجوم پناهجویان سوری به اروپا نمی‌توان درباره تبعات مثبت یا منفی اقتصادی کلی اروپا به شکل کلی نظر داد. هرچند در درازمدت و با رشد اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، اتریش و سوئد اتحادیه اروپا و یورو می‌توانند رشد قابل توجهی را شاهد باشد اما در کوتاه‌مدت کشورهای دیگر اتحادیه اروپا که خود با رکود اقتصادی روبه‌رو هستند و نرخ بیکاری در آنها بالاست از این زاویه ضربه می‌خورند. بنابراین سیاست کلی اروپا و آمریکا باید به سمتی حرکت کند که بحران در شرق را کاهش دهند تا خیل عظیم مهاجران به اروپا سرازیر نشود.