اقتصاد آنها، اقتصاد ما

با افزایش نرخ بهره در آمریکا و قدرت‌گیری دلار بی‌شک اقتصاد ایران نیز از این افزایش متاثر خواهد شد.به این دلیل که قیمت نفت ایران که پایه درآمدهای کشور را رقم می‌زند به قیمت دلار قفل است. دلار یکی از ارزهای مهم تعیین‌کننده نرخ تورم در کشور ماست و افزایش آن به معنای افزایش تورم در کشور است.همان‌طور که در هفته‌های گذشته به همان نسبتی که نرخ بهره در آمریکا افزایش پیدا کرده، ما افزایش نرخ دلار را شاهد بوده‌ایم. در گذشته، افزایش نرخ دلار را با سرعتی که ظرف یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده، شاهد نبوده‌ایم. پس این خود دلیل موثقی بر این ادعاست؛ اتفاقی که نشان می‌دهد دلار با افزایش نرخ بهره رشد خواهد داشت. بنابراین طبق واقعیتی که در حال حاضر شاهد هستیم و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، قدرت‌گیری دلار و افزایش نرخ بهره بر اقتصاد ما تاثیر دارد.

افزایش نرخ بهره نه تنها قیمت دلار در کشور را در داخل افزایش می‌دهد که بر قیمت نفت و فلزهای گرانبها نیز تاثیر خواهد گذاشت. همیشه قیمت دلار و فلزاتی چون آهن، نیکل و مس همراه با حامل‌های انرژی نسبت به دلار وضعیت عکس داشته‌اند و هرچقدر دلار گران شده است، حامل‌های انرژی و فلزات گرانبها روند کاهشی را تجربه کرده‌اند. از آنجا که قیمت نفت در کشور ما اهمیت دارد باید نسبت به این موضوع واقف باشیم که با قدرت‌گیری قیمت دلار روند کاهشی قیمت نفت ادامه خواهد داشت.

اگر تاکنون انتظار می‌رفت روند کاهشی قیمت نفت کوتاه باشد و دوباره نفت به قیمت مناسب بازگردد،متاسفانه این روند این اتفاق را طولانی می‌کند. هر چند که کشورهای دیگر نیز خواه‌ناخواه متاثر از این افزایش نرخ بهره می‌شوند، اما اقتصاد آنها قابل قیاس با اقتصاد ایران نیست. کشورهای دیگر سیاست‌های فعال اقتصادی دارند و آمادگی دارند تا با اتخاذ سیاست‌های لازم تبعات این افزایش نرخ بهره در آمریکا را کنترل کنند؛ مقوله‌ای که در ایران اصلا نیست.

به‌عنوان مثال اروپا در برابر دلار تقویت‌شونده سیاست ضعیف را دنبال می‌کند که در نتیجه این سیاست توانسته صادراتش را تقویت کند. ما شاهد هستیم که دلار کانادا و فرانک سوییس به‌شدت نسبت به دلار آمریکا ضعیف شده است، اما سیاست‌های فعالی که این کشورها در قبال این تضعیف دارند سیاست مناسبی است که سبب شده اقتصاد آنها همچنان قوی باقی بماند.

هر چند آمریکا در مقابل اروپا به دلیل قدرت‌گیری دلار در حوزه صادرات دچار ضعف‌هایی شده است، اما این امر چندان اهمیتی ندارد. افزایش نرخ بهره و قدرت‌گیری دلار سیکل واحد پولی آمریکاست؛ سیکل افزایشی که دلایل متعددی دارد. حفظ ثبات اقتصاد داخلی آمریکا، افزایش قیمت کالاها و افزایش دارایی‌ها چون زمین و ملک از دلایل عمده این افزایش نرخ بهره است. چنان که شاهد هستیم قیمت ملک و زمین در آمریکا در مدت کوتاهی تا 30‌درصد افزایش داشته است.

در کنار این مسئله میزان اشتغال نیز به‌شدت رو به رشد گذاشته است و همه این شرایط خواه ناخواه اجبار افزایش نرخ بهره را ایجاد کرده‌اند. دلار آمریکا در چنین شرایطی اگر ارزان بماند دچار نقطه جوش (over hit) می‌شود. برای جلوگیری از این نقطه جوش آمریکا مجبور است به دلار قوی تن دهد. دلار قوی نیز بخشی‌اش به معنای افزایش تدریجی نرخ بهره است. قرار بوده است افزایش نرخ بهره در آمریکا از این مقداری که هست سرعت بالاتری داشته باشد اما برای جلوگیری از آثار زیانبار آن، این اتفاق آرام و تدریجی در حال انجام است. بنابراین نمی‌توان انتظار عقبگردی در اقتصاد آمریکا را داشت و در شرایط فعلی دلار همچنان پرقدرت‌تر خواهد بود.

مقوله‌ای که ممکن است سوال برانگیز شود این است که نرخ بهره در ایران براساس تورم و بی‌ارزش شدن واحد پولی کشور انجام می‌شود، اما در آمریکا این افزایش با قدرت‌گیری دلار اتفاق افتاده است. البته این دو مقوله اصلا قابل قیاس نیست. ایران یک کشور در حال توسعه است که ارزش پول ملی آن به‌شدت به نفت وابسته است. بخش دولت به‌شدت در آن تاثیر دارد و بخش خصوصی نقش کمرنگی در آن دارد. فضای کسب‌و‌کار و صادرات در اقتصاد ایران ضعیف است و آن بخش کوچک صادراتش نیز بر نفت و پتروشیمی استوار است. بنابراین اقتصاد ایران با آنجا قابل قیاس نیست.

هرچند که در هر دو کشور براساس افزایش نرخ تورم نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، اما در یکی این تورم ناشی از رشد اقتصادی و دیگری ناشی از عقبگرد اقتصادی است. در آمریکا برای جلوگیری از آثار تورمی اقتصاد نرخ بهره را بالا می‌برند و این تا حد زیادی انتظارات تورمی در آن جامعه را کاهش می‌دهد. در این زمان حیطه تسهیلات بانک‌ها کم می‌شود و در نتیجه تقاضا برای وام و اعتبار نیز کاهش پیدا می‌کند که در نتیجه این سیاست اقتصاد خواه‌ناخواه کند می‌شود. این سیاست در آمریکا کار می‌کند، اما در ایران به دلیل آنکه انتظارات تورمی در آن بسیار بالاست کار نمی‌کند.

بسیاری از سیاست‌های ضد تورمی مثلا در حوزه بودجه اصلا در ایران مورد توجه نیست. دولت با همه فشار به اقتصاد و تورم موجود و بی‌ثباتی که اقتصاد را تهدید می‌کند نسبت به بودجه هیچ سیاستی ندارد، در حالی‌که همه می‌دانند 40‌درصد هزینه‌های بودجه پرت است و دولت به راحتی می‌تواند آنها را حذف کند و با کوچک کردن بودجه مانع کسری بودجه و لطمات ناشی از آن شود. بنابراین اگر سیاست‌های ضد تورمی بخواهد به جد دنبال شود نقطه صفر آن ساماندهی بودجه است که تاکنون در این زمینه کاری نشده و احساس نیز نمی‌شود که بخواهند کاری در این حوزه انجام دهند.

مدرس دانشگاه