سهم صنعت ساختمان از مالیات به خانه های خالی خلاصه می شود / افزایش مالیات، ابهام جدید بر سر راه بازار مسکن

دولـت در لایحـه بودجه سال 96، رقم کل بودجه عمومی را 371 هزار میلیارد تومان تعیین کرده و از این رقم 320 هزار میلیارد به منابع عمومی اختصاص یافته است. سیاست های طولانی مدت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و با وجود آنکه سهم درآمدهای نفتی به دنبال افزایش نرخ جهانی افزایش یافته اما در عمل سهم دیگر درآمدها نیز بالاتر رفته است.

در ردیف درآمدهای 159هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده، رقم 113 هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اختصاص یافته و این رقم در قیاس با بودجه مصوب سال گذشته افزایشی 10هزارمیلیارد تومانی را نشان می دهد، موضوعی که نشان از آن دارد که دولت به منابعی جدید در مالیات ستانی اندیشیده است.

با وجود آنکه واحدهای تولیدی و صنعتی فعال احتمالا اصلی ترین مقصد سیاست های جدید دولتی خواهند بود، اما صنعت ساختمان نیز برای واکنش نسبت به آن نیاز به شفافیت سازی جدید دارد؛ صنعتی که اخذ مالیات از آن در طول سال های گذشته با ابهام هایی مواجه بوده است.

با توجه به رکود طولانی مدتی که بازار مسکن ایران در طول این سال ها با آن مواجه بوده، بسیاری از تحلیلگران این برداشت را داشته اند که افزایش رقم مالیات در این بخش می تواند نتایج منفی به بار آورد.

اصلی ترین استدلال مخالفان به از بین رفتن حاشیه سود بازار مسکن باز می گردد؛ جایی که به دلیل نبود خریدوفروش و البته ثابت ماندن رقم تورم در این حوزه، عملا سرمایه گذاران خصوصی یا عرصه را ترک کرده اند یا انگیزه چندانی برای افزایش سرمایه گذاری ندارند، در چنین فضایی شاید افزایش مالیات برای آنها تیر خلاص باشد.

در سوی دیگر، این ابهام به وجود آمده که با توجه به رسیدن مسکن به دست مصرف کننده های نهایی در بازار، اخذ مالیات می تواند بر هزینه ساخت و ساز سوار شود و در نهایت روی قیمت تمام شده واحدهای مسکونی تاثیر بگذارد و عملا امکان خرید را باز هم کاهش دهد.

تحلیل های این گونه باعث شده دولت سیاست های مالیاتی خود در حوزه مسکن را دست به عصا پیش ببرد و از این رو شاید سهم این بازار در افزایش درآمدهای مالیاتی چندان بالا نباشد.

در کنار این مسائل، بازار مسکن احتمالا مهمان جدیدی نیز در بخش مالیات خواهد داشت و آن اجرای طرح مالیات ستانی از واحدهای مسکونی خالی است؛ موضوعی که وزارت راه و شهرسازی وعده اجرای آن در سال آینده را داده و احتمالا سازمان امور مالیاتی باید فکری جدی به حال آن کند.

مالیات خانه های خالی  درآمدزا نیست

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان  معتقد است در شرایط فعلی افزایش مالیات ستانی در بازار مسکن نتایج مثبتی برای بازار به همراه نمی آورد. وی در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب تصریح کرد: سابقه عملکرد سال های گذشته نشان می دهد نرخ نهایی درآمدهای مالیاتی با استفاده از بررسی های دقیق کارشناسی انجام می گیرد و در چنین فضایی بازارهای فعالی که در رونق هستند و شرایط اقتصادی مشخصی دارند، بیشترین نقش را در مالیات ایفا می کنند.

به گفته رهبر، با توجه به رکود سال های گذشته در بازار مسکن و محدودیت هایی که سرمایه گذاران داشته اند، بعید است این بازار سهم بالایی در این درآمدها ایفا کند و اگر این طور شود نیز احتمالا مالیات بر قیمت تمام شده واحدهای مسکونی افزوده می شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان ادامه داد: وقتی سیاست افزایش مالیات مسکن در سال های قبل مطرح شد نیز این تذکر داده شد که خانه سازان با توجه به شرایط بازار نرخ را بر قیمت تمام شده سوار می کنند و این امر شاید باز هم بر نرخ خرید تاثیر منفی بگذارد.

وی درباره احتمال نقش آفرینی طرح مالیات ستانی از خانه های خالی نیز گفت: این طرح نه هدف درآمدی که هدفی بلند مدت دارد و به این منظور اجرا می شود که بتواند بخشی از خانه های خالی سال های گذشته را به بازار وارد کند. اجرای آن برای دولت هزینه هایی خواهد داشت و بعید است بتوان روی درآمدهای اجرای چنین برنامه ای حساب ویژه باز کرد.

احسان رجبی، فعال بازار مسکن نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» به دشواری اجرای طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی پرداخت و گفت: با وجود آنکه در طول ماه های گذشته آمارهای مختلفی از خانه های خالی مطرح شده، اما صرف سنجش تعداد دقیق آنها و علت خالی ماندن شان نیز کار سختی است.

به گفته وی، حتی در صورتی که آمار نسبتا دقیقی از این واحدها به دست بیاید، امکان تغییر در شرایط آنها و به فروش رفتن شان وجود دارد که این امر برنامه ریزی برای به دست آوردن درآمد از این محل را دشوار می کند و از این رو بعید است بعد درآمدی آنها تاثیری جدی بر مالیات نهایی اخذ شده داشته باشد.

این کارشناس اضافه کرد: البته اینکه در آمارها از واحدهای لوکس خالی مانده صحبت شده می تواند شرایط را تغییر دهد. شناسایی این واحدها و اخذ مالیات از آنها از یک سو می تواند بخشی از اهداف بلندمدت این برنامه ریزی را اجرایی کند و از سوی دیگر کمک می کند بازار به سمت ساخت خانه های کوچک تر گام بردارد.

بررسی اوضاع بازار مسکن و دغدغه های فعالان این بازار نشان از آن دارد که نمی توان روی درآمدهای مالیاتی این حوزه حساب ویژه ای کرد و لااقل برنامه ریزی در این بخش باید به دوران رونق موکول شود. در این شرایط تنها طرح مالیات گیری از واحدهای خالی باقی است که اگر به مرحله عمل برسد نیز باید برای چگونگی اجرای آن و هزینه های احتمالی اش فکری جدی کرد.

ارتباط با نویسنده:j.hashemi1992@gmail.com