کاهش یارانه، حرکت به سمت آزادسازی، مقابله با قاچاق و بهبود سطح بهرهوری، این بخشی از برنامه دولت یازدهم برای بهبود اوضاع مصرف سوخت در کشور و البته استفاده از منابع آن برای طرحهای توسعهای را میسازد. به گزارش «فرصت امروز»، از زمانی که بند ق تبصره دو بودجه سال93 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بخش حملونقل خود را آماده کرد تا بهعنوان یکی از اصلیترین محورهایی که در طرح توسعهای دولت در دستور کار قرار گرفته خود را برای استفاده از منابع بیشمار سوختی آماده کند.
در این بین حملونقل ریلی ایران با توجه به بیشترین نیازی که به جذب نقدینگی دارد و البته بیشترین هم صدایی را برای توسعه در خود جای داده احتمالا نخستین بخشی خواهد بود که بیشترین نفع را میبرد.این طرح اما باید از سوی دیگر بخشهای دولتی نیز با برنامههای کمکی یاری میشد. یکی از اصلیترین بخشهایی که در طول سالهای گذشته بیشترین نیاز را به افزایش نظارتها و البته بهبود وضعیت بهرهوری در مصرف سوخت داشت بخش عمومی حملونقل و خودروهایی بودند که در این عرصه فعال هستند.
هرچند اجرایی شدن دو گام از طرح هدفمندی یارانهها و کاهش مصرف سوخت به دنبال اجرای آن توانست بخشی از سهم بسیار زیاد این خودروها را کاهش دهد اما با این وجود بررسیهای وزارت راه و شهرسازی نشان میداد هنوز جای زیادی برای بهبود استانداردهای نظارتی بر نحوه مصرف سوخت در این بخش وجود دارد، بررسیهایی که سرانجام به صدور یک مجوز بسیار مهم منجر شد.
از تصویب ابتدایی تا اجرای نهایی
در ۱۴ بهمن ۹۳ هیات وزیران مصوب کردکه توزیع سوخت گازوییل براساس پیمایش به ناوگان حملونقل عمومی اختصاص یابد و در همین رابطه تکالیفی را برای وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت، کشور و ستادهای مختلف معین کرد. با نهایی شدن این مصوبه بنا شد مقدمات لازم برای تجهیز خودروهای فعال در عرصه حملونقل عمومی و البته تجهیز جایگاههای سوخت سریعا فراهم شود. طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش به ناوگان حملونقل عمومی کشور از اول اردیبهشت ماه آغاز شد و کارگروهی متشکل از وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت، کشور و ستاد مدیریت حملونقل سوخت برای اجرای این طرح جلسات منظمی را برگزار کرد.
با وجود این اما به دلیل نبود ظرفیت لازم در برخی مناطق کشور و مشکلاتی که باید برای آنها برنامهریزی صورت میگرفت کار قدری با تاخیر پیش رفت و سازمان راهداری ترجیح داد تا آغاز مهر ماه امسال، نسبت به ارزیابی شرایط و رفع اشکالات اقدام کند تا معاون این سازمان در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز گذشته برگزار شد رسما از طرح نهایی این سازمان برای اجرای طرح تخصیص سوخت به خودروهای عمومی براساس پیمایش رونمایی کند. در قالب طرح جدید به جای تخصیص تمام سهمیه سوخت در ازای حرکت خودروها در جادههای کشور بخشی از سوخت به شکل پایه به تمام خودروها تخصیص یابد. آدمنژاد، معاون برنامهریزی سازمان راهداری در این رابطه گفت: توزیعسوخت در دوگام انجام میشود، در گام اول، همه ناوگان شامل 806 هزار دستگاه سهمیه پایه میگیرند؛ در جدول جدید، 11 مدل ناوگان برحسب تن درنظر گرفته است که از 3.5 تن تا 40 تن خواهد بود.
در قالب این طرح جدید تمام خودروها به تناسب تناژ خود در ابتدای هر ماه سوخت میگیرند و بناست در قالب دو پیمانه مجزا سهمیه دومشان در میانه ماه واریز شود، واریزی که برخلاف بخش نخست با شرایط عملکرد واریز میشود.براساس صحبتهای آدمنژاد رانندگان حدود 806 هزار خودروی فعال در ناوگان عمومی کشور برای دریافت سهمیه کامل خود باید به جایگاههای سوختی که در آنها ظرفیت بررسی عملکرد خودروها قرار داده شده مراجعه کرده و لااقل یکبار درماه از این جایگاهها سوخت دریافت کنند.
اطلاعات سازمان راهداری نشان میدهد، در حال حاضر 2 هزار و 131 باب جایگاه ارائه سوخت گازوییل در کشور فعال است که 1856 دستگاه آن برخط است. برای اختصاص سهمیه دوم یا همان پیمانه دوم باید ناوگان در یکی از 1856 جایگاه برخط یکبار سوختگیری کرده باشند.این طرح جدید که با هدف عملیاتیشدن بیشترین نظارتها بر نحوه استفاده از سوخت در خودروهای عمومی نهایی شده، در حالی از هفته آینده و همزمان با آغاز فصل پاییز کلید میخورد که پیش از این با چند ابهام مانند نحوه نظارت بر خط در سراسر کشور، چگونگی رسیدن امکانات لازم به نقاط دور افتاده و نحوه آگاهی رانندگان از شرایط اجرای این پروژه روبهرو بود.
طبق این طرح از این پس ناوگانی که ظرفیت کمتر از 35 تن را دارند، میزان سهمیه سوخت پایهشان 1200 لیتر، همچنین ناوگانی که بین 35 تا 6 تن ظرفیت دارند 1600 لیتر، ناوگانی که وضعیت 6 تا 10 تن دارند 1600 لیتر سهمیه سوخت پایه شان خواهد بود. ناوگانهای با ظرفیت 10 تا 20 تن 3.900 لیتر، 20 تا 30 تن 5 هزار لیتر، 30 تا 40 تن 5800 لیتر، 40 تا 50 تن 5800 لیتر، 50 تن به بالا 5800 لیتر و همچنین ناوگانهای مسافری زیر 21 نفر 1600 لیتر، 21 تا 40 نفر 7600 لیتر. همچنین بالای 40 نفر 7600 لیتر سهمیه سوخت پایه خواهند داشت.
هرچند هنوز فعالان این عرصه نسبت به چگونگی اجرای طرح جدید سازمان راهداری اظهارنظر قطعی نکردهاند و باید دید از حدود 800 هزار راننده فعال در مسیرهای مختلف کشور چند نفر توانایی ارتباط دقیق با این سیستم جدید را پیدا میکنند اما پیگیری چند ماهه سازمان راهداری و اصلاح چند باره طرح به خوبی نشان از میزان تمرکز دولت بر اجرایی شدن این نظارتها دارد. وزارت راه خود یکی از اصلیترین حوزههایی خواهد بود که از اصلاح مصرف سوخت و صرفهجویی در این حوزه بهرهمند خواهد شد و سازمان راهداری بهعنوان یکی از معاونتهای این وزارتخانه آستین را بالا زده تا میزان انتفاع دولت از بهرهوری در این بخش افزایش یابد.