آسیب شناسی مطالبات معوق بانک ها

یکی از پرسش های مطرح در صنعت بانکداری این است که مدیران بانکی پس از تاخیر در وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، قانونا چه مسئولیتی در مقابل سپرده گذاران و سهامداران بانک ها و مراجع نظارتی دارند و اصولا معضل مطالبات معوق بانک ها را چگونه بایستی مدیریت کنند؟

به طور معمول پرداخت تسهیلات بانکی، وصول تسهیلات پرداخت شده و مجددا پرداخت تسهیلات، چرخه دائمی فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری است. پرداخت تسهیلات نیز نیازمند منابع مالی است. بخشی از منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات توسط خود بانک ها تامین می شود، اما براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بیشترین منابع تسهیلاتی از سپرده های مردم تامین می شود. به همین جهت اگر خللی در چرخه تسهیلات دهی بانک ها بروز کند و مطالبات بانک ها از گیرندگان تسهیلات به موقع وصول نشود، شبکه بانکی کشور با پدیده ای به نام «مطالبات معوق» روبه رو خواهد شد. پدیده ای که هم به ضرر خیل عظیم متقاضیان تسهیلات بانکی به ویژه بخش تولید و هم به ضرر سپرده گذاران است، زیرا این پدیده به شدت قدرت تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خردادماه ۱۳۹۷ در این زمینه شگفت آور است. این کمیسیون در گزارش خود گفته است: «تسهیلات ریالی و ارزی نظام بانکی کشور، رقمی معادل با 9.360 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، ۱۱ درصد آن تبدیل به تسهیلات غیرجاری شده است که سهم بانک های دولتی از این مبلغ ۳۹ درصد و سهم بانک های غیردولتی ۶۱درصد است.»

طبق آخرین آمار منتشرشده، میزان تسهیلات جاری و غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری تا تیرماه ۱۳۹۹ بالغ بر مبلغ 21 248 237 میلیارد ریال بوده است. به هرحال، بعد از پرداخت تسهیلات، مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده «مطالبات جاری» نامیده می شود، زیرا تسهیلات گیرنده براساس قرارداد متعهد شده است که اصل و سود تسهیلات را در موعد یا مواعد مشخص بازپرداخت کند، اما در صورت تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده، مطالبات بانک ها ابتدا در طبقه مطالبات سررسید گذشته و بعد در صورت ادامه تاخیر در طبقه مطالبات معوق و دست آخر در طبقه مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرد و بانک ها را با مشکل طاقت فرسای وصول مطالبات معوق مواجه می سازد که حل آن نیازمند پیگیری فراوان و مساعدت و همراهی مراجع قضایی و ادارات ثبت با بانک ها و موسسات اعتباری است.

سوال این است که چه عواملی چالش مطالبات معوق را برای بانک ها و موسسات اعتباری به وجود می آورند؟ آیا در این ماجرا، بانک ها مسئول هستند یا تسهیلات گیرندگان؟ به طور ساده و خلاصه می توان مجموعه عواملی را که چالش مطالبات معوق بانکی را پدید می آورند، به دو دسته عوامل قبل و بعد پرداخت تسهیلات تقسیم کرد.

عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق قبل از پرداخت تسهیلات

علاوه بر لزوم رعایت مقررات بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات با مبالغ متوسط و بالا به ویژه در تسهیلات تولیدی نیازمند اعتبارسنجی دقیق و علمی متقاضی تسهیلات است، زیرا وظیفه و مسئولیت قانونی بانک ها، احراز سودآور بودن طرح و پروژه متقاضی تسهیلات، داشتن بازار مناسب برای کالای های تولیدی طرح و نهایتا احراز توانایی آتی تسهیلات گیرنده برای پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در موعد مقرر است. براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی است که میزان تسهیلات و نوع و ترکیب وثایق مورد نیاز بانک تعیین می شود. عدم رعایت دقیق فرآیند اعتبارسنجی غالبا منتهی به پرداخت تسهیلات بی ضابطه و بدون وثیقه معتبر و کافی خواهد شد که معوق شدن اینگونه تسهیلات چندان جای تعجب ندارد و تقریبا قطعی است. افزون بر آن، پرداخت تسهیلات خارج از ضابطه و بعضا فرمایشی حتما معوق شدن مطالبات بانک های تسهیلات دهنده را به دنبال خواهد داشت، زیرا یکی از وظایف مهم شعب بانک ها قبل از پرداخت تسهیلات، احراز اعتبار اجتماعی و توانایی مالی مشتری برای بازپرداخت تسهیلات است و در کنار آن، اخذ وثایق معتبر و قابل اتکا با قابلیت نقدشوندگی کافی نیز ازجمله ضرورت های پرداخت تسهیلات بانکی است که متاسفانه در تسهیلات خارج از ضابطه و فرمایشی، امکان عملی رعایت این فرآیندها معمولا فراهم نیست و خواه ناخواه تسهیلات مورد درخواست بایستی پرداخت شود. پرداخت این گونه تسهیلات معمولا معوق شدن مطالبات بانک را در پی خواهد داشت. عدم تکمیل قرارداد تسهیلات و فقدان مستندسازی آن نیز ازجمله عواملی است که ممکن است انگیزه کافی برای نپرداختن اقساط در تسهیلات گیرنده را ایجاد کند، زیرا این گونه افراد، موضع حقوقی بانک در وصول مطالبات را بسیار سست و متزلزل ارزیابی می کنند. بنابراین با فراغ بال و طیب خاطر و بدون نگرانی از اقدامات بانک برای وصول مطالبات، تسهیلات دلخواه را دریافت می کنند، درحالی که از ابتدا هم قصد بازپرداخت آن را نداشته اند.

عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بعد از پرداخت تسهیلات

برخلاف دریافت کنندگان تسهیلات خارج از ضابطه، بیشتر تسهیلات گیرندگان عادی در زمان دریافت تسهیلات به هیچ وجه در فکر آن نیستند که تسهیلات را از بانک دریافت ولی اقساط آن را پرداخت نکنند. ناتوانی اقتصادی، یکی از علل رایج تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات است. این ناتوانی اقتصادی ممکن است که ریشه در وضعیت مالی تسهیلات گیرنده یا ریشه در تحولات اقتصادی جامعه داشته باشد. تسهیلات گیرنده ای که براساس محاسبات مالی مشخص تصمیم به ایجاد پروژه تولیدی و صنعتی می گیرد ولی با سیل غیرقابل پیش بینی تورم روبه رو می شود، به ناگاه با بحران مالی و افزایش ناخواسته هزینه های طرح مواجه خواهد شد که بدیهی ترین آثار سو و مخرب آن، ناتوانی در پرداخت مطالبات بانک های تسهیلات دهنده است. عدم رسیدن به مرحله تولید براساس برنامه زمان بندی شده نیز ازجمله عواملی است که منتهی به ناتوانی مالی تسهیلات گیرنده و معوق شدن تسهیلات بانکی خواهد شد.

گفتنی است یکی از عواملی که ممکن است تسهیلات گیرنده را به نپرداختن اقساط تسهیلات تشویق کند و انگیزه پیمان شکنی در وی ایجاد نماید، مربوط به مواردی است که برای تسهیلات گیرنده از نظر اقتصادی صرف کند که بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، ولو آنکه مشمول جرائم تاخیر شود. به عنوان مثال، ممکن است خرید ملک، سکه و ارز از محل تسهیلات بانکی، نفعی به مراتب بیشتر از مشغول شدن به تولید و ایجاد اشتغال و پرداخت اقساط بانک برای بدهکاران بانکی داشته باشد. به هرحال، در صورت تاخیر یا معوق شدن اقساط تسهیلات، بانک ها دو راهکار بیشتر پیش رو ندارند: مدارای بیشتر با مشتری از طریق امهال، زیرا براساس آموزه های دینی با بدهکاران با حسن نیت ولی ناتوان از پرداخت بدهی بایستی تا حد امکان و در چارچوب مقررات قانونی مدارا و همراهی کرد. در صورت عدم حصول و نومیدی از امهال تسهیلات، انجام اقدامات قانونی و قضایی برای وصول مطالبات معوق (یا همان مطالبات غیرجاری) تنها راهکار پیش روی مدیران بانکی است که در صورت تعلل، قصور و کوتاهی در این زمینه به طور قطع با بازخواست مراجع نظارتی مواجه خواهند شد.

امهال مطالبات معوق یا فرصت دهی به بدهکاران بانکی براساس دستورالعمل امهال صورت می گیرد؛ دستورالعملی که تایید شورای فقهی بانک مرکزی را به همراه دارد و مصوب عالی ترین مرجع بانکی یعنی شورای پول و اعتبار است بنابراین اگر یک بانک یا موسسه اعتباری این دستورالعمل را رعایت نکند و سود یا جریمه مضاعف را در چارچوبی مغایر با این دستورالعمل به مشتری بدهکار تحمیل کند، مسلما مرتکب تخلف شده است که از طریق بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی قابل پیگیری و برخورد قانونی است. این گونه تخلفات و اضافه ستانی از بدهکاران بانکی با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست اما باید به این واقعیت توجه داشت که خواه ناخواه اعمال مقررات دستورالعمل امهال منتهی به افزایش میزان بدهی تسهیلات گیرنده خواهد شد. بانک ها نیز قانونا مکلف به رعایت مصوبات و مقررات ابلاغ شده بانک مرکزی هستند. بدین لحاظ در مقوله امهال تسهیلات منصفانه نیست که بانک ها متهم به گرفتن سود و ربح مرکب شوند، زیرا اگر تسهیلات معوق امهال نشوند، چاره ای جز وصول مطالبات از مجاری قانونی نخواهد بود بنابراین اگر بنا به عقیده شرعی یا باورهای اقتصادی عده ای، اجرای مقررات دستورالعمل امهال منتهی به اخذ سود و بهره مرکب می شود باید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کرد، نه آنکه در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، نظام بانکی را متهم به رباخواری و مصادره واحدهای تولیدی نمود. این قبیل تبلیغات منفی نتیجه ای جز نشان دادن ضعف و ناکارآمدی نظام بانکی کشور برای اجرای بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا نخواهد داشت. پرسش ساده از منتقدین نظام بانکی در این زمینه آن است که در صورت معوق شدن تسهیلات بانکی، چه راهکاری برای وصول مطالبات معوق بانک ها پیشنهاد می کنند؟

در هرحال، همان گونه که گفته شد، معضل مطالبات معوق نظام بانکی کشور یک واقعیت است که درنهایت منتهی به تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد و بسیاری از متقاضیان را از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم خواهد کرد بنابراین در صورت نتیجه بخش نبودن امهال، بانک ها چاره ای جز توسل به مراجع قانونی برای وصول مطالبات معوق ندارند اما در این مرحله نیز بانک ها و موسسات اعتباری همواره با چند مشکل اساسی مواجه هستند:

اول؛ مشکل اصلی در وصول مطالبات معوق بانک ها، مشکل فرهنگی است. متاسفانه در این زمینه نهادهای اجرایی و بعضا رسانه ای به گونه ای عمل می کنند که گویی اقدام بانک ها در وصول مطالبات، گناهی نابخشودنی است و بانک ها بایستی فقط به بخش های مورد نظر آنان تسهیلات بدهند، اما در صورت معوق شدن تسهیلات هیچ اقدامی برای وصول مطالبات به عمل نیاورند، وگرنه متهم به مصادره وثایق تسهیلات یا رباخواری خواهند شد. در خوش بینانه ترین حالت به نظر می رسد صاحبان این طرز تفکر در مقوله پرداخت تسهیلات، موضوع را صرفا از دید دریافت کنندگان تسهیلات نگاه می کنند و به تعهدات بانک ها در برابر سپرده گذاران و نیز صاحبان سهام توجهی ندارند، در حالی که پرداخت تسهیلات بانکی، موضوعی است که هم با منافع تسهیلات گیرندگان و هم با منافع صاحبان سپرده های بانک ها و هم با منافع سهامداران بانک ها ارتباط مستقیم دارد بنابراین نمی توان در پدیده مطالبات معوق، موضوع را فقط از زاویه مصالح و منافع تسهیلات گیرندگان نگریست و مصالح مردم سپرده گذار و صاحبان سهام را در نظر نداشت و در راه وصول مطالبات معوق بانک ها، موانع پیدا و پنهان بسیار ایجاد کرد.

دوم؛ مشکل بعدی در وصول مطالبات معوق بانک ها، مشکلات اجرایی است. بانک ها در مواجهه با پدیده مطالبات معوق، چاره ای جز توسل به ادارات ثبت برای وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی و انجام اقدامات قضایی با توسل و دادخواهی نزد مراجع قضایی ندارند. انصافا پرونده های بانکی در ادارات ثبت و نیز مراجع قضایی بسیار فراوان هستند و نوبت دهی و رسیدگی به آنها وقت بسیار می برد و حوصله بسیار می خواهد. کثرت این پرونده ها و مدت زمان طولانی رسیدگی به آنها تا زمان وصول قطعی به طور طبیعی میزان مطالبات معوق بانک ها را افزایش می دهد. در مراحل نهایی در صورتی که این اقدامات به جای وصول نقدی منتهی به تملک وثایق تسهیلات شود، تازه مشکلات جدید از این مرحله آغاز خواهد شد، یعنی آماده سازی اموال تملیکی برای فروش از طریق مزایده و در صورت موفقیت در فروش، برگشت بهای حاصل از فروش به چرخه پرداخت تسهیلات.

خوشبختانه اداره مقررات بانکی بانک مرکزی در ۱۳ مهرماه امسال در جدیدترین بخشنامه، یکی از شرایط اصلی امهال مطالبات معوق را چنین قاعده گذاری کرده است: «امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری جز در موارد قانونی، صرفا براي مشترياني امکان پـذير اسـت کـه بـه تشخيص موسسه اعتباري و در چارچوب ضوابط داخلي مصوب هيأت مـديره و بـرمبنای اعتبارسـنجی انجـام شـده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسيد/سررسيدهاي مقرر با درجه اطمينان معقول، قابل وصول باشد.» به هرحال، تمامی عوامل گفته شده هر یک به سهم خود در افزایش حجم مطالبات معوق موثر هستند و در مجموع، معضل مورد اشاره را برای نظام بانکی کشور به وجود آورده اند بنابراین منصفانه نیست که از یک طرف سیستم بانکی را موظف به پرداخت تسهیلات دانست و از طرف دیگر، اقدام بانک ها برای وصول مطالبات معوق را گناهی نابخشودنی در جامعه جلوه داد و بانک ها را در راه وصول مطالبات با ده ها مشکل مواجه ساخت.

در این میان، راهکارهای مختلفی برای کاهش مطالبات معوق بانک ها متصور است. سیاست گذاری مناسب بانک مرکزی برای توزیع مناسب و متوازن تسهیلات بانکی بین بخش های تولیدی وکشاورزی و بخش های خدماتی و عام المنفعه، جلوگیری از هرگونه فشار بر مدیران بانک ها برای پرداخت تسهیلات خارج از ضابطه، نهادینه سازی بررسی طرح و اعتبارسنجی دقیق و علمی متقاضیان تسهیلات و تعیین میزان تسهیلات و ترکیب و نوع وثایق صرفا براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی، مدارای بیشتر با مشتریان خوش حساب بدهکار و فرصت دهی قانونی به آنان برای پرداخت بدهی شان به بانک های تسهیلات دهنده و به ویژه رعایت دقیق مصوبات ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری و خودداری از اخذ هرگونه مبلغ اضافه بر شرایط قراردادهای ثبت ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، در کنار افزایش امکانات اجرایی ادارات ثبت و مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده های بانک ها، ازجمله راهکارهایی هستند که می توانند از حجم مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری بکاهند، یا وصول مطالبات معوق بانک ها را تسریع نمایند و با بازگشت منابع به چرخه تسهیلات دهی بانک ها، فرصت استفاده سایرین از تسهیلات بانکی را فراهم آورند.

 دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*