آسیب شناسی فرآیند کنترل و نظارت بر بازار با رویکرد تحریم مدارانه

در شرایطی که اقتصاد ایران در سه سال گذشته با تبعات جنگ اقتصادی تمام عیار جهان غرب به رهبری آمریکا دست و پنجه نرم می‎ کند، نگاهی آسیب شناسانه به فرآیند مدیریت، کنترل و نظارت بر بازار نشان می‎ دهد که این حوزه به تناسب انتظارات و نیازهای اقتصادی بازار از رشد و توسعه حداقلی برخوردار نشده است، زیرا نوسانات موجود در بازار و کمبودهای عارضی بر آن همواره به عنوان دغدغه اصلی جریان تولید تا مصرف مطرح بوده است. بسیاری از تولیدکنندگان، نوسان بازار مواد اولیه و برخی از کمبودهای تامین آن را عامل اصلی افزایش قیمت محصول نهایی می ‎دانند، حال آنکه دولت براساس اطلاعات موجود در تامین مواد اولیه اعم از تولید و یا واردات آن مطابق با اقتضائات کشور در چارچوب تقریبی نیازها اقدام کرده است. از سوی دیگر، جریان مصرف از افزایش لجام گسیخته قیمت کالا و خدمات در کشور که بسیاری نوسانات قیمت ارز را علت اصلی آن می‎دانند، ابراز شکایت می‎کند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و همچنین افراد فعال در زنجیره تولید تا مصرف، عدم وجود مدیریت و نظارت هوشمندانه را به عنوان یکی از آسیب‎ های اصلی جریان بازار تلقی می‎ کنند.

از منظر اقتصاد سیاسی، سابقه قریب به 42 سال از حیات انقلاب اسلامی نشان می‎ دهد که راهبرد تحریم به عنوان یکی از اصول خدشه‎ ناپذیر و ثابت کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا علیه نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است بنابراین برنامه ‎ریزی و سیاست ‎گذاری در راستای واکسینه کردن اقتصاد ایران در مقابل رویکردهای تحریم ‎مدارانه بایستی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست ‎های اقتصادی دولت ‎های مختلف با هر گرایش و نحله فکری در اولویت قرار گیرد. یکی از این مباحث، موضوع نظارت و کنترل زنجیره تولید تا مصرف است که لازم است به عنوان یکی از راهبردهای مهم در سلامت اقتصاد ایران مدنظر قرار گیرد، زیرا این موضوع می ‎تواند تا حدود زیادی بستری مناسب برای ایجاد رقابت سالم در بازار فراهم نماید.

ارزیابی عملکرد دولت‎ های مختلف جمهوری اسلامی در سال‎ ها و دهه‎ های گذشته نشان می ‎دهد که فرآیند مدیریت و کنترل بازار طی این دوران همواره به منزله یک ضرورت اصلی و درجه یک برای سلامت بازار مورد توجه نبوده و همواره تحت ‎الشعاع سیاست ‎ها و دیدگاه‎ های اجزای اقتصادی دولت‎ های مختلف قرار داشته است و دولتمردان در دوره‎ های مختلف تلاش کرده ‎اند تا در جهت کسب آرای حداکثری اقشار جامعه (اعم از تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و...) این موضوع را در حد یک ابزار سیاسی مدنظر قرار دهند. البته در این بین، دیدگاه ‎های اقتصادی برخی از صاحب نظران و کارشناسان متأثر از مکاتب مختلف اقتصاد سرمایه‎ داری و ارائه قرائت ‎های خاصی از آن نیز بر این تاکید افزوده است؛ غافل از اینکه اقتضائات همیشگی اقتصاد کشور در این دوران، ضرورت نظارت و کنترل هوشمندانه را به عنوان جزء لاینفک مدیریت اقتصادی کشور مطالبه می ‎نماید. البته عملکرد نهادهای نظارتی و کنترلی در این زمان و ارائه الگوهای ناقص از یک فرآیند بازرسی سخت و برخوردی بر موفقیت دیدگاه‎ های سلبی نظارت افزوده است.

سابقه بازرسی و نظارت در نیم قرن گذشته نشان می‎ دهد که طرح مبارزه با گرانفروشی طی سال‎ های 1353 تا 1356 در دوره اجرای برنامه پنجم عمرانی از سوی حکومت پهلوی به مرحله اجرا درآمد؛ عملکردی که در آن روزانه تعداد زیادی بازرس برای کنترل و نظارت روانه بازارها می‎ شدند و طی آن، بازاریانی را که براساس معیارهای آنها مبادرت به گرانفروشی و احتکار کالا و خدمات می ‎کردند، مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار می ‎دادند. سیاستی که خیلی زود آثار و نتایج زیانبار آن بر همگان روشن گردید و این سیاست در پایان سال 1356 به پایان راه خود رسید و عملا شکست خورد.

در دوران انقلاب اسلامی، اجرای قانون تعزیرات اول و دوم در دهه 70 باعث شکلگیری و فعالیت سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات گردید که این سازمان از جوانانی تحصیلکرده و علاقه‎ مند به مباحث مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار تشکیل شده بود. این سازمان علاوه بر بعد بازرسی دارای ابعاد بسیار مهمتری به عنوان حوزه کارشناسی و تحلیل فرآیندهای مرتبط بر بازار بود که کلیه فعالیت‎ ها در حوزه موجودی کالا، پیش ‎بینی نیاز بازار و ارائه نظرات کارشناسی دقیق و علمی را مدنظر قرار می ‎داد و راهبردهایی برای جلوگیری از وقوع بحران به نهادهای تصمیم ساز ارائه می ‎نمود. این سازمان با توجه به اهداف و چشم اندازهای ترسیمی می‎ توانست تا حدودی نیازها و خلأهای موجود در بازار کالا و خدمات کشور را مرتفع نماید، ولی متاسفانه این سازمان در یک بازه زمانی تحت تاثیر برخی از القائات ناصواب دچار ادغام و تفویض وظایف در سازمان حمایت مصرف ‎کنندگان و تولیدکنندگان شد و این ساختار جدید نیز به سبب برخی از محدودیت‎ های قانونی عملا امکانی برای انجام وظایف مورد انتظار خود پیدا نکرد.

در تحلیل شرایط موجود بازار باید گفت که در حال حاضر، بازار کالا و خدمات و کلیه فرآیندهای مرتب بر زنجیره تولید تا مصرف از خلأ وجود یک نهاد نظارتی منسجم، هدفمند و دارای اختیارات مناسب رنج می ‎برد و تلاش می‏ شود تا با انجام اقدامات مختلفی نظیر شکلگیری و فعالیت نهادهای موازی مانند ستاد تنظیم بازار و بازرسی و نظارت صنفی، این خلأ جبران شود. موضوعی که به سبب خلأهای قانونی و عدم همخوانی اختیارات با سطح نیازها نمی ‎تواند توقعات و انتظارات را برآورده نماید.

انجام فعالیت‎ های جزیره‎ ای و گسسته نهادهای متولی عملا باعث ایجاد شکاف ‎هایی در زنجیره تولید تا مصرف شده است، چنانچه بسیاری از سیاست ‎ها و برنامه ‎های کلان اقتصادی در حوزه بازار به سبب عدم یک روند نظارتی و کنترل هوشمندانه با مشکلات و چالش‏ های اجرایی بسیاری همراه است. از سوی دیگر، انجام فعالیت‎ های بازرسی از واحدهای تولید و صنفی نیز می‎ تواند یک فعالیت ناامن ‎کننده از سوی برخی از فعالان اقتصادی تلقی شود، چراکه در شرایط کمبود و نارسایی و ایجاد محدودیت‎ های تولید لاجرم جریان سالم بازار به سمت انجام فعالیت‎ های مخل اقتصادی از قبیل احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه سیر می‎ کند و روند بازرسی نیز نمی‎تواند تاثیر جدی بر سمت و سوی بازار داشته باشد.

با توجه به موارد پیش گفته به نظر می ‎رسد که در حال حاضر، جریان اقتصادی کشور نیازمند وجود یک نهاد نظارتی و کنترلی حاکمیتی با اقتضائات و شرایط زیر است:

اول؛ وجود قانون جامع مدیریت، نظارت و کنترل بازار که در آن حدود اختیارات و وظایف این نهاد به شکل دقیق و روشن و صریح از زنجیره تولید تا مصرف مشخص شده باشد. در این خصوص می ‎توان از بازبینی، اصلاح تجمیع قوانین و مقررات موجود مانند قانون تعزیرات حکومتی، اساسنامه سازمان حمایت، شرح وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت و برخی مبانی مندرج در سیاست ‎های کلان نظیر سند چشم‎ انداز، راهبردهای اقتصاد مقاومتی (بند 19 و 23) و سایر موارد، قانونی جدید و کاربردی را احصا نمود.

دوم؛ ساختار جدی به سبب اهمیت و نقش آن در نظام اقتصادی کشور باید به عنوان یک نهاد حاکمیتی تلقی شده و زیر نظر یک وزارتخانه و یا نهادهای دیگر نباشد تا امکانی برای نظارت و کنترل همه جانبه فرآیندها را داشته باشد.

سوم؛ در تاسیس این نهاد باید رویکردهای جدید علمی در حوزه کنترل و نظارت هوشمندانه شبکه تولید تا مصرف، سیاست ‎های پیشگیرانه و برنامه ‎ریزی علمی و کارشناسی بر انجام عملیات‎ های بازرسی ارجحیت داشته باشد.

چهارم؛ در حوزه امکانات سخت‎ افزاری و نرم ‎افزاری، تجمیع امکانات دستگاه‎ های ذی مدخل در موضوع از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، حوزه بازرسی و نظارت سازمان‎ های صمت و بخش ‎های بازرسی و نظارت برخی از نهاد مرتبط مدنظر قرار گیرد.

پنجم؛ نکته دیگر، وجود ساختارهای متناظر استانی و شهرستانی برای اجرای برنامه‎ ها و سیاست ‎های ابلاغی از سوی حوزه ستاد مرکزی است.

در مجموع، به نظر می ‎رسد از منظر مدیریت و نظارت بر بازار، وجود یک نهاد منسجم، پویا و چابک با رویکردهای نوین و متناسب با نیاز روز اقتصاد ایران می ‎تواند تا اندازه زیادی مشکلات و گره ‎های موجود در این حوزه را مرتفع کرده و پیگیر مطالبات و نیازهای اقتصادی جامعه ایران باشد.

کارشناس اقتصادی*