آزادراه تهران- قم را بفروشید

بیش از 2هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام، مسکن مهر شکست خورده و بدهی به پیمانکاران سه میراث دولت قبل برای دولت یازدهم بود که هر سه این میراث به وزارت راه و شهرسازی رسید. این در شرایطی است که قیمت نفت امروز به 40 دلار رسیده است و با گذشت هفت‌ماه از سال هنوز یک‌سوم بودجه عمرانی این وزارتخانه را هم تخصیص نداده‌اند. به گزارش «فرصت امروز»، وزیر راه و شهرسازی هرچند توانست نقش مؤثری در جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داشته باشد اما هنوز اعتماد به باد رفته سرمایه‌گذاران بعد از افزایش سه برابری نرخ ارز در سال 91 و نوسانات قابل توجه بازار در دولت دهم برنگشته است و هنوز هم بار ساخت پروژه‌های عمرانی بر دوش دولت مانده است.

البته آخوندی نقشه راهی برای استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی هم دارد و چند هفته گذشته توانست 21میلیارد و 255 میلیون یورو پروژه به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند که گویا برای ساخت چند پروژه هم از سوی سرمایه‌گذاران خارجی دعوت شده اعلام آمادگی شده است. البته سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها زمانی به قطعیت می‌رسد که تحریم‌ها را پشت سر گذاشته باشیم. بنابراین تا رسیدن به آن زمان، آخوندی گزینه جدیدی را برای پرداخت بدهی پیمانکاران و اجرایی شدن پروژه‌ها در نظر گرفته که آن پیشنهاد فروش دارایی‌های دولتی است.

خبرگزاری مهر روز گذشته پرداخت بدهی پیمانکاران از انتشار اوراق صکوک اجاره از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به‌عنوان تضمین خبر داد و گویا قرار است آزادراه تهران- قم به فروش برسد. در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی ۵هزارمیلیارد تومان بابت پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران خود بدهکار است و این بدهی‌ها و رکود اقتصادی موجب کاهش توان مالی شرکت‌های پیمانکار و تعطیل شدن تعداد زیادی از این شرکت‌ها شده است.

براین اساس، شرکت‌های راهسازی بارها اقدام به نامه‌نگاری با معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور کردند اما تاکنون فقط یک‌هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تسویه شده و مابقی که رقم پنج برابری است، هنوز پرداخت نشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام می‌کنند که دولت باید هرچه سریع‌تر، فکری برای پرداخت این بدهی‌ها داشته باشند، چراکه پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند.

یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان می‌کنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیرانجمن شرکت‌های راهسازی برمبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزی‌که سند به ذی‌حساب می‌رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می‌شود، در حالی‌که باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود. بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته رقم ۷۵۰۰ میلیارد تومان را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد که به نظر می‌رسد بخشی از این مبلغ در ازای انتشار اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران اختصاص یابد، هرچند پیمانکاران این شیوه را قبول ندارند اما از جایی دیگر هم خبر می‌رسد که تاکنون فقط با اختصاص حدود ۳ درصد از این مبلغ به پروژه‌های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موافقت شده است.

درواقع وزارت راه وشهرسازی که یکی از بدهکاران بزرگ به پیمانکاران به شمار می‌رود و حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی مربوط به این حوزه است، فقط می‌تواند از ۳ درصد این رقم استفاده کند و مابقی این اعتبار به بخش‌های دیگر اختصاص می‌یابد. هرچند هنوز تصمیم قطعی برای تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی از این اعتبار مشخص نشده اما به نظر می‌رسد که این موضوع یکی از نگرانی‌های مسئولان این وزارتخانه است.

همچنین تصمیم دیگری که به‌تازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، مبنی بر انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. براین‌اساس پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی این بوده که در ازای ضمانت‌نامه‌ای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می‌شود، اوراق صکوک اجاره منتشر شده و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانت‌نامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کرده و مطالبات پیمانکاران را بپردازد.