آسیب شناسی جریان های غیرمولد بر التهابات بازار

در حالی که بازار کشور طی دو ماه گذشته روند نسبتاً آرامی را تجربه کرده است و روند حرکت بازار ارز و طلا نیز به حالت ثبات با میل به کاهش حرکت می کند، عکس العمل بازار کالا و خدمات نسبت به این شرایط تا حدود زیادی با مقاومت در ثبات یا کاهش قیمت همراه بوده است. این موضوع در حالی مطرح می شود که در فرآیند افزایشی قیمت ارز و طلا، جریان بازار با سرعت شتابانی تلاش داشت تا از قافله این افزایش قیمت ها عقب نماند، ولی این موضوع در شرایط ثبات و کاهشی با مقاومت هایی همراه است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا این فرآیند و حرکت در مسیر رشد و افزایش قیمت شتابان است و در شرایط کاهشی با مقاومت همراه است. برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی داشته باشیم به فرآیند تامین و توزیع کالا در اقتصاد ایران. مدت های مدیدی است که ساختار بازار کشور در کنار فرآیندهای جاری و سنتی تامین تا مصرف تحت تاثیر یک جریام واسطه ای و دلال گونه که البته غیررسمی هم است قرار دارد. همین جریان ها در شرایط بحرانی با نقش آفرینی زیادی در کنترل شبکه تلاش دارند تا این فرآیندها را مطابق با خواست و علاقه خود راهبری کنند، لذا روند برنامه های کلان کشور در مرحله اجرا متاثر از این جریان واسطه اثرگذاری کمتری می تواند بر بازار داشته باشد.

واقعیت امر این است که زنجیره تولید تا مصرف از یک ساختار منسجم و مناسب برخوردار نیست، لذا فرآیند تامین و توزیع کالا با یک روند قابل پیش بینی همراه نمی شود. بخش غیردولتی این زنجیره نیز هنوز توسعه و تجهیز نشده و به صورت سنتی و غیرشفاف و کند عمل می کند و دولت هم به سبب اقتضائات سیاست های کلان کشور امکان جدی برای ورود در این زنجیره را ندارد و البته اگر هم این امکان برای دولت میسر بود نتیجه مناسبی نمی توانست به همراه داشته باشد چرا که عموماً بنگاه داری دولتی امر غیرمعقول و ناموثر قلمداد می شود. در این شرایط جریان دلال گونه اشاره شده با یک ساختار چابک و فعال امکان ورود در بخش های مختلف زنجیره از تولید تا واردات تا نگهداری و عرضه را پیدا کرده و تا خرید و فروش خارج از شبکه موجود می تواند نقش آفرینی زیادی در بازار داشته باشد این جریان غیرقانونی البته از فرآیند نظارت و کنترل نیز خارج شده و تحت نظارت هم قرار نمی گیرد. خرید و فروش های غیررسمی، کاهش یا افزایش قیمت یا عرضه کالا جلوگیری از فعالیت های قانونمند و شفاف و ایجاد رانت های اطلاعاتی از فرآیند تولید تا مصرف در کنار برخی بی تدبیری های دستگاه های اجرایی این افراد را به عنوان بازیگران اصلی بازار مطرح کرده است.

نتیجه این امر باعث شده تا آسیب پذیری جریان بازار بیش از آنکه تحت تاثیر آوار تحریم های اقتصادی باشد متاثر از رفتارهای غیراقتصادی اینگونه افراد و جریان های مخرب اقتصادی قرار داشته باشد. اگرچه روند تورمی اقتصاد آثار خود را بر فرآیند بازار از خود بجا می گذارد ولی آثار رفتار غیراقتصادی و دلال گونه این افراد باعث شده تا ضرباهنگ افزایش قیمت کالا بیش از شرایط تورمی بر اقتصاد جامعه و کشور سنگینی کند، لذا حواشی موجود در زنجیره به عنوان یکی از عوامل شتاب دهنده افزایش قیمت ها عمل کرده و در شرایط کاهشی با مدیریت قطره چگانی عرضه تلاش دارد تا شرایط تورمی را افزایش و یا در همان وضع نگاه دارد امری که در عرضه خودروهای داخلی نمود عینی آن برای همگان مشهود است.

لذا شناسایی و تعیین تکلیف این افراد و جریان ها باید به عنوان یک اولویت جدی از سوی متولیان تنظیم بازار مدنظر قرار گیرد. نتیجه حذف و برخورد با این افراد موجب خواهد شد تا بازار به یک روال منطقی قابل پیش بینی و ارزیابی سوق داده شود و این موضوع می تواند دست سیاست گذاران بازار را در مهار تورم، کنترل و نظارت بر بازار تا حدود زیادی باز بگذارد.

از منظر آسیب شناسی فعالیت افراد در کنار عدم تقسیم صحیح و مناسب وظایف میان نهادها و سازمان های مرتبط با تنظیم بازار همچنین عدم سازماندهی نهادهای اجرایی زیربط باعث شده است که حتی سیاست های کلان صحیح نیز در مرحله اجرا با مشکلات جدی همراه شود و این امر نشانه ای است در نابسمانی در مدیریت و کنترل بازار.

جریان واسطه ای غیرمولد طی مدت قریب به دو سال گذشته با توجه به ضعف های موجود در زنجیره توانست روند بازار را با تلاطم جدی مواجه کند، به نحوی که بسیاری از برنامه ریزی های نهادهای متولی تنظیم بازار آثار و نتایج مناسبی را از خود نشان ندهد. در حال حاضر که جریان تامین و مصرف به یک ثبات نسبی رسیده است لازم است نهادهای مرتبط بیش از هر امر دیگر تلاش خود را معطوف به تعیین تکلیف این جریان مخرب بازار معطوف کنند و سپس با تنظیم بازار آسیب های موجود در زنجیره تامین تا مصرف را در حوزه های مختلف ذخیره سازی مناسب، لجستیک و پشتیبانی، سیاست گذاری و اجرا، روان سازی فرآیندهای مرتبط بر زنجیره، نوین سازی ساختارهای اطلاعات مرتبط با موجودی واقعی کالاها و ... مورد بررسی و بازبینی صحیح قرار دهند؛ تا امکان بروز مجدد این مشکلات در شرایط خاص اقتصادی فراهم نشود. در این میان تلاش در جهت کاهش ارکان غیرضرور در زنجیره تامین تا مصرف و توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و مجازی، همچنین توسعه بازارهای اینترنتی قانونمند، قابل کنترل و رصد، تشویق و ترغیب استارت آپ ها برای ایفای نقش در این زنجیره و ترمیم آن در کنار نوین سازی واقعی مفهوم نظارت و بازرسی بازار از طریق بازطراحی یک نظارت کارآمد و سیستماتیک مشرف بر کلیه فرآیندهای تولید تا مصرف و فراهم کردن بسترهای یک فعالیت قانونمند در زنجیره می تواند از راهکارهای حل این مشکلات تلقی شود.

با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رسد ضرورت ساماندهی سخت افزاری و نرم افزاری مولفه های موثر بر سلامت و آرامش بازار به عنوان یک اولویت مهم بیش از انتزاع و تفکیک وظایف دو ساختار دولتی باید مدنظر قرار گیرد، چراکه تدبیر امور در حوزه های آسیب پذیر حوزه تجارت اهمیت و اولویت بیشتری از تفکیک و انتزاع وظایف دو ساختار از یک وزارتخانه به دو وزارتخانه خواهد داشت و البته هزینه های فرآیند انتزاع بر اقتصاد در حال جنگ کشور به مراتب بیشتر از هزینه های اصلاح امور و تغییر فرآیندها خواهد بود.

کارشناس اقتصادی*