شرکت انگلیسی – ترکیهای «Genel Energy» که در حوزه استخراج و تولید نفت در استانهای شمالی عراق و خصوصا در منطقه اقلیم خود مختار کردستان عراق فعالیت دارد، اعلام کرده که این شرکت به دنبال انعقاد قرارداد سرمایهگذاری مشترک به منظور توسعه میادین گازی شمال عراق و صادرات گاز طبیعی موجود در این منطقه به ترکیه است. در همین راستا تونی هاوارد مدیرعامل شرکت «Genel Energy» گفت: «با استفاده از این قرارداد سرمایهگذاری مشترک و همچنین استفاده از تولیدات دیگر شرکتهای انرژی فعال در منطقه، اقلیم کردستان عراق قادر خواهد بود تا اوایل 2020 میلادی، بیش از 20میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بازار انرژی ترکیه و حتی بازارهای انرژی اروپا صادر کند.»
آقای هاوارد در جریان سخنرانی خود در کنفرانس انرژی مؤسسه آتلانتیک در استانبول اظهار داشت: قرارداد سرمایهگذاری مشترک شرکت متبوعش با حکومت اقلیم خودمختار کردستان عراق تا اواخر سال 2016 میلادی عملی خواهد شد. مدیرعامل شرکت «Genel Energy» همچنین از صادرات 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدانهای گازی «میران» و «بینا باوی» خبر داد. گفتنی است قرارداد سرمایهگذاری مشترک اقلیم کردستان عراق و شرکت «Genel Energy» شامل فرآیند احداث زیرساختهای موردنیاز، انجام فرآیند استخراج و در نهایت انتقال گاز استخراج شده به مقصد است. اقدامات اخیر شرکت «Genel Energy» در حالی صورت میپذیرد که تونی هاوارد مدیرعامل این شرکت پیشتر از احتمال صادرات گاز منطقه اقلیم کردستان عراق به بازارهای انرژی اروپا سخن گفته بود.
در همین ارتباط، هاوارد در حاشیه کنفرانس انرژی شورای آتلانتیک در استانبول ترکیه و در مصاحبهای با مجله گاز طبیعی اروپا اعلام کرد: «کسی چه میداند؟ شاید در آینده نزدیک شاهد حضور گاز منطقه کردستان عراق در اروپا باشیم.» در همین رابطه آشتی هاورامی وزیر انرژی اقلیم خودمختار کردستان در سال 2014 میلادی و در کنفرانس انرژی شورای آتلانتیک گفته بود: «ما در حال برنامهریزی برای صادرات 10 میلیاردمترمکعب گاز طبیعی به ترکیه طی دو سال آینده هستیم اما این پروسه ممکن است تا سال 2019 میلادی به تعویق بیفتد. وی همچنین در آن زمان و پس از سه ماه تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت اعلام کرده بود، حقوق کارکنان دولت در سال 2016 میلادی به صورت منظم پرداخت خواهد شد.
وزیر انرژی اقلیم کردستان همچنین در سخنان دیگری اعلام کرده بود که در سال 2016 بدهیهای انباشته شده کردستان پس از بهرهبرداری از منابع زیرزمینی و فروش آن در بازارهای جهانی به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این در حالی است که بدهیهای اقلیم کردستان عراق امروزه بالغ بر 3میلیارد دلار بوده و همچنان حقوق کارمندان دولت به صورت منظم پرداخت نمیشود.
لازم به ذکر است که در دسامبر سال 2014، دولت اقلیم کردستان عراق اختلافات خود بر سر میزان فروش نفت خام و همچنین توزیع بودجه فدرال در این کشور را با حکومت مرکزی در بغداد حل و فصل کرد و طرفین بر سر موضوعات مورد اختلاف شان به توافق رسیدند. اما این توافق هنگام اجرایی شدن و در اوایل سال 2015 میلادی فروپاشید و طرفین به آن پایبند نماندند. در این راستا و بین ماههای ژانویه و ژوئن سال جاری میلادی، تنها 2میلیارد دلار از بودجه فدرال به اربیل تحویل شده که این میزان تنها 40 درصد از رقم مورد انتظار کردها به شمار میرود.
اختلافات اخیر بر سر بودجه میان اربیل و بغداد در حالی صورت میپذیرد که اقلیم کردستان از محل فروش مستقل منابع نفتخام خود رقمی حدود 800 تا 850 میلیون دلار درآمد داشته که این مبلغ به کردها کمک میکند تا حقوق کارکنان دولتی خود را پرداخت کرده و هزینههای مربوط به احداث زیرساختهای انرژی را که در چارچوب همکاری با شرکتهایی نظیر «Genel Energy» حاصل میشود تأمین کند.
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا