نگاهی راهبردی به مولفه های اقتصادی گام دوم انقلاب

در حالی که جمهوری اسلامی ایران وارد پنجمین دهه از حیات خود می شود ابلاغ منشور گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری و تبیین راهبردها و راهکاری حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... نشان داد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصول و معیارهای اصلی انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، آماده است تا با ارزیابی اقدامات انجام شده نسبت به بازطراحی سیاست های اجرای کشور در حوزه های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی اقدام نماید.

مطابق دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی، کشور طی این مدت با توجه به بضاعت ها و شرایط و اقتضائات جهانی و بین المللی توانست با عبور از مرزهای علمی و اجرایی ضمن امکان بروز خلاقیت ها و استعدادها در حوزه های مختلف مانند تولید علمی، علوم و فنون نظامی، دانش هسته ای، پزشکی، نانوفناوری و ... موفقیت های زیادی را کسب کند و در هر یک از این علوم در سطح منطقه و حتی جهانی به رتبه و نتایج درخشانی دست یابد؛ البته در کنار موفقیت در این حوزه ها در برخی از شاخص ها و حوزه ها نیز به سبب برخی چالش های درونی و بیرونی، نسبت موفقیت ها با انتظارات مد نظر، هنوز فاصله هایی مشاهده می شود. این حوزه نیز اتفاقا از بخش هایی است که از امکان کمرنگ جلوه دادن دستاوردها از سوی بنگاه های رسانه ای کشورهای صاحب قدرت و ثروت تمرکز بیشتری برخوردار است و آنها تلاش دارند تا با برجسته کردن مشکلات، ضمن کمرنگ جلوه دادن موفقیت ها و پیروزها مردم را از ثمرات انقلاب اسلامی دلسرد کنند. در این میان شاید دو مقوله توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی از موضوعات و مقولات مهم و تاثیرگذارتری برخوردار است چراکه در این دو مقوله است که می توان میزان توسعه یافتگی در جامعه را مشاهده کرد.

نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در حوزه اقتصادی و معیشتی نشان می دهد که نسبت موفقیت ها به ناکامی ها به نسبت بسیار زیادی از چربش موفقیت ها حکایت دارد، ولی در کنار آنها برخی بی انضباطی های اقتصادی و مالی و همچنین عدم ثبات و آرامش بازار در مواردی عرصه را بر اقتصاد خانوارها تنگ می کند و همین مستمسکی می شود برای به چالش کشیدن دستاوردهای مهم کشور در این حوزه ها.

جمهوری اسلامی در طول 40سال گذشته به فراخور گسترش جمعیت بیش از دو برابری خود تلاش کرده تا امکانات و بضاعت های خود را در سطح کشور به نسبت مناسبی توسعه دهد و به ایجاد زیرساخت های رفاهی و توسعه ای مانند آب و برق، گاز توسعه راه های مختلف و شبکه های ارتباطی و گسترش آموزش پرورش و آموزش عالی و در حوزه های زیربنایی اقتصاد مانند گسترش صنایع پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی و تبدیلی، نیروگاه ها، صنایع سیمان و... به دستاوردهای ارزشمندی که غیر قابل مقایسه ای با قبل انقلاب است دست یابد که همه اینها گواه این موضوع است که هدف گذاری برای رفع فقر و گسترش عدالت در شعارها و آمال های انقلاب به صورت صحیح هدف گذاری و اجرا شده است، اما طی دوره های مختلف تاریخی از این زمان برخی مشکلات و چالش های درونی و بیرونی مانعی برای استمرار متوازن این فرآیند توسعه شده، به عنوان نمونه تحمیل هشت سال جنگ بر کشور همچنین اعمال انواع و اقسام تحریم ها از بیرون و برخی بی تدبیری ها از درون بر کندی روند توسعه در کشور تاثیر گذاشته است.

از منظر کارشناسی در بخش چالش های برون سازمانی می توان علاوه بر موارد ذکرشده به عدم وجود یک مبانی علمی مناسب و صحیح برای فعالیت های اقتصادی و عدم تدوین یک نقشه راه یا مدل جامع اقتصادی متناسب با نیاز کشور اشاره کرد که عملاً دولت ها در ترسیم برنامه های توسعه ای با تضادهایی مواجه کرده است؛ تضادهایی که در مبانی نظری ایجاد می شود طبیعتا آثار خود را در فرآیندهای اجرایی نشان خواهد داد، به عنوان نمونه در نظام اقتصادی سرمایه داری برای هر یک از حوزه های مختلف اقتصادی یک برنامه کامل و جامع همراه با جزییات فراوان و دقیق مد نظر قرار گرفته است که راهکارهای اجرایی برای نظام بانکداری، فرآیند تولید و توسعه، نظام قیمت گذاری کالا و خدمات، صنعت گردشگری و در یک کلام نقشه راه کشور در فرآیند توسعه اقتصادی محسوب می شود. وجود یک مکتب اقتصادی جامع -با همه اشکلات و ایرادات وارده بر آن- به مراتب می تواند نتایج و دستاوردهای مناسب تری از عدم وجود یک مکتب داشته باشد. همچنین در یک مدل جالب توجه تر در کشور جمهوری خلق چین تفکیک میان مبانی حکومت سیاسی و اقتصادی راهکارهایی را برای حرکت در فرآیند توسعه و تعالی اقتصادی ایجاد کرده که تخطی از آن برای مجریان غیرقابل قبول است، لذا نتایج مترتب بر این نوع تفکر باعث شده تا این کشور با داشتن قریب به یک ششم جمعیت جهان و حداقل منابع و ذخایر انرژی هم اکنون به یکی از غول های اقتصادی جهان در کمتر از نیم قرن دست یابد.

البته استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه یافته می تواند ما را در حصول به موفقیت و جلوگیری از انجام اقدامات توأم با کوشش و خطا تا حدود زیادی مصون دارد، ولی توجه و نگاه به نیازها و بضاعت های داخلی به عنوان ابزار اصلی توسعه و ضرورت تدوین یک مدل اقتصادی جامع الاطراف را برای کشور بیش از گذشته الزام آور نشان می دهد؛ مقوله ای که براساس مبانی و اصول عقیدتی دین مبین اسلام و فقه پویای شیعه با استفاده از خرد جمعی و اجماع فی مابین علمای دینی و علمای علوم مختلف اقتصادی، ما را در رسیدن به اهداف و برنامه های پیش رو کمک کند. البته تجربه موفق آن در حوزه علوم پزشکی و سلول های بنیادین قبلاً انجام شده و نتیجه موفقیت آمیز آن نیز هم اکنون موجود است.

در تجربه موفقیت کشور در دستیابی به دانش ژنتیک و سلول های بنیادین اجماعی میان علمای دینی و علمای پزشکی در این مقوله صورت گرفت. نتیجه این اقدام باعث شد که هم اکنون در سطح اول جهان در این دانش قرار داریم.

خلأ نارسی ها در حوزه اقتصاد با توجه به دیدگاه ها و رهنمودهای ارائه شده توسط رهبر انقلاب نیز به عنوان یک چالش مهم در کشور می تواند منجر به طراحی و تدوین یک نقشه راه جامع اقتصادی مبتنی بر ارزش ها و هنجاری ملی و بضاعت های کشور با اجماع مبانی دینی و اقتصادی شود که نگاه نافذ معظم له در این حوزه تا حدود بسیار زیادی راهکارهای عملی را برای حصول به موفقیت تبیین کرده است.

منشور گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی دارای مبانی و مباحث مهم و قابل توجهی است که می تواند نگاه عالمان دینی و اقتصادی را به این دانش متحول کند، به عنوان نمونه در این ابلاغیه ایشان بیان کردند که: «اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر از سوی اینجانب بار ها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. شاید بتوان مدعی شده که برای اولین بار از سوی یک عالم دینی و مرجعیت معظم شیعه توسط ایشان اینگونه مفاهیم در حوزه اقتصاد به صورت شفاف، صریح، دقیق و جامع اظهار شده باشد که این اظهار نظر نسبت به نظرات قبلی برخی علما در مبانی و محتوا از جامعیت کامل تری برخوردار است و این توجه نیز تا حدود بسیار زیادی می تواند گره ذهنی برخی علمای دینی و اقتصادی در تدوین یک مکتب اقتصاد اسلامی ایرانی را فراهم کند. توجه به این موضوع می تواند نقطه الهام بخشی برای عالمان دینی و علمان اقتصادی باشد تا براساس همین دیدگاه نوین و متعالی به پی ریزی شالوده یک مکتب اقتصاد اسلامی ایرانی مبتنی بر نیازها و سیاست های توسعه ای اقدام کنند.

تلاش در این حوزه بی شک با توجه به امکانات و بضاعت های موجود کشور هم از نظر جغرافیای سیاسی هم امکانات و بضاعت موجود می تواند در یک بازه زمانی محدود و مشخص نتایج ارزشمندی را نصیب کشور کند. وجود یک درصد جمعیت جهان در یک محدوده ای از جغرافیا که دارای 7درصد منابع و ذخایر شناخته شده جهان است و همسایگی یا 15 کشور در منطقه بی شک جایگاه رفیع تری را می طلبد که راهکارهای عملی منشور گام دوم انقلاب می تواند مقدمه ای برای یک جهش اقتصادی باشد.

کارشناس اقتصادی*