ناکارآمدی تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان ضعف فرهنگی یا نارسایی قانون؟

درحالی  که نظام اقتصادی کشور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم الزم بنگاه های تولیدی به درج قیمت مصرف کننده با چالش های کارشناسی مواجه شده است و هر یک از ارکان مرتبط با زنجیره تولید و مصرف در خصوص الزامات و چالش های این تصمیم به اتخاذ موضع پرداخته اند، عدم اتخاذ تصمیم صریح و شفاف از سوی تشکل های حامی حقوق مصرف کنندگان در این باره باعث نگرانی هایی در خصوص اثر بخشی فعالیت این تشکل ها شده است.

مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکل های مردمی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی هستند که در زمینه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان می بایست فعالیت کنند؛ این تشکل ها به عنوان نماینده جامعه بزرگ مصرف کننده موظفند ضمن ارائه برنامه های آموزشی و تبلیغی در موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق آنها نیز اقدام کنند.

این تشکل ها تنها در صورتی می توانند به فعالیت و عملکرد خود به عنوان نماینده مصرف کنندگان افتخار  کنند که نسبت به احقاق حقوق مردم در مقابل تعدی یا افزونه خواهی ارکان مختلف زنجیره تولید تا مصرف در چارچوب قانون اتخاذ تصمیم کرده باشند. عدم ورود این تشکل ها در موضوعات مرتبط البته مسبوق به سابقه بوده است، مثلا در موضوعاتی مثل افزایش نامتعارف قیمت کیک و شیرینی در روزهای اخیر، مرغ و تخم مرغ، خودرو، برخی محصولات لبنی و... نیز که افزایش قیمت آنها اجحافاتی را متوجه مصرف کننده کرد. این تشکل ها در اتخاذ تصمیم سریع و صریح در موضوعات مرتبط با تضییع حقوق مصرف کننده عملکرد مناسبی را نشان ندادند.

اگر این تشکل ها به هر دلیل امکانی برای پیگیری قانونی تعدی به حقوق مصرف کنندگان را نداشته باشند چه موضوعاتی دیگری را می توان تصور کرد که آنها امکان مداخله داشته باشند. اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی کمترین کاری است که انتظار می رود این انجمن ها داشته باشند.

اگرچه معتقدیم فرهنگ فعالیت انجمن های مردم نهاد در کشور هنوز تا رسیدن به جایگاه و منزلت بایسته راهی طولانی را در پیش دارد و مردم به عنوان بانی این تشکل ها لازم است در ورود جدی تر به این تشکل ها از خود علاقه مندی بیشتری نشان دهند ولی از طرف دیگر این موضوع را نیز باید مدنظر قرار داد در صورتی که افراد فعال و علاقه مند در این تشکل ها که به صورت انفرادی و داوطلبانه فعالیت می کنند، امکانی برای ابراز وجود و اتخاذ موضع شایسته نداشته باشند مردم و صاحبان امر نیز وجود و حضور آنها را جدی و موثر قلمداد نخواهند کرد و به آنها وقعی نخواهند نهاد.
ب

رخی کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که ناکارآمدی این تشکل ها ناشی از ضعف قانون حمایت و حذف موادی از این قانون (مواد 14، 15، 17 و22) توسط قانون نظام صنفی و عدم صراحت قانون در خصوص زمینه فعالیت مرتبط با انجمن ها است که عملا دست آنها را برای ورود موثر و مناسب بسته است؛ اگرچه این یک موضوع صحیح و درستی به نظر می رسد ولی حقیقت این است که اجرای صحیح و مناسب قانون فعلی با همه کاستی ها و نواقص مترتب بر آن نیز مغفول مانده و به صورت صحیح اجرا نمی شود، چراکه معتقدیم زمانی می توان به حضور تشکلی با عنوان مدافع حقوق مصرف کننده امیدوار بود که نمودی از عملکرد آن در زمینه مختلف برای مردم و فعالان در این عرصه ملموس باشد، در غیر  این صورت این وظیفه را تا حدودی حاکمیت به عنوان مدعی العموم تاکنون انجام داده است.

در شرایطی که هر یک از ارکان موثر در زنجیره تولید تا مصرف اعم از تولیدکنندگان، بنکداران، توزیع کنندگان، واحدهای صنفی دارای سازمانهایی تخصصی برای پیگیری و مطالبه حقوق خود هستند و نسبت به احقاق حقوق اعضای سندیکای خود تلاش می کنند و تنها مهم ترین و موثر ین رکن این زنجیره یعنی حقوق مصرف کنندگان است که نسبت به آسیب های موجود در زنجیره از داشتن یک مدافع واقعی محروم مانده است و در این میان همه اهمال کاری ها و ناتوانی های ارکان مختلف زنجیره باید بر دوش مصرف کننده بی دفاع سنگینی کند.

در خاتمه باید بر این نکته تاکید شود که در صورتی زنجیره بزرگ و مهم قبل از تولید تا بعد از مصرف می تواند در مسیر توسعه و تکامل واقعی گام بردارد که تمامی ارکان آن از توسعه یافتگی متوازن و مناسبی برخوردار باشند، چراکه با ناتوانی هر یک از اجزای این زنجیره دامن اجزای دیگر را نیز خواهد گرفت و فرصت توسعه و موفقیت ارکان دیگر را سلب خواهد کرد؛ موضوعی که تجربه عینی آن در کشور ما در مدل های مختلف در زمینه های گوناگون مثل صنعت انحصاری خودرو به صورت عینی دیده می شود.

تجارب کشورهای توسعه یافته نشان داده است در صورتی که یک مصرف کننده مطالبه گر و فعال و آشنا با حقوق قانونی، امکان فعالیت نیابد، تولید کننده پاسخگو و توانمند ایجاد و امکان رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد. خودروساز کشور تنها در صورتی امکان موفقیت خواهد داشت که تکریم مصرف کننده و احترام به حقوق قانونی او را به صورت عینی پیاده سازی کند. البته نقش دولت و حاکمیت در روان سازی و شفافیت نظام توزیع و قیمت گذاری کالا و خدمات امر مهم و اساسی است که در راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.

کارشناس اقتصادی