لوبیای سحرآمیز قرض الحسنه ها در بازار پولی ایران

به دنبال سود بیشتر؛ این خلاصه اتفاقی است که بر سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گذشته است؛ موسساتی که بنا به روایتی کلنگ احداث شان در دهه 70 زده شد، اما در اوج درآمدهای نفتی مثل قارچ رشد کردند.

به گزارش خبرآنلاین، این روزها سپرده گذاران عصبانی موسسه کاسپین و هشت تعاونی که در کاسپین ادغام شده اند، بیشتر از اینکه به اطلاعیه های بالاترین مقام ناظر پولی کشور گوش بدهند، گرفتار شایعات شده و بساط اعتراض خود را هر روز مقابل سردر یکی از نهادهای اجرایی کشور پهن می کنند. 

حتما هیچ شهروند ایرانی علاقه ای به دیدن صحنه این اعتراض ها ندارد، خصوصا آن بخش که بیشتر بر ناامیدی دامن می زند، درحالی که رئیس کل بانک مرکزی و تیم سیاست گذار پولی کشور بیش از هر دستگاه دیگری برای

تعیین تکلیف هرچه زودتر سهامداران این موسسه در حال فعالیت هستند. اگر از بیرون به اعتراض ها و پاسخ های گاه به گاه مسئولان بانک مرکزی به معترضان نگاه کنید، شاید یک طرفه به قاضی بروید، درحالی که کافی است کمی خبرهای چندسال اخیر را مرور کنید و به هشدارهایی که بارها مسئولان بانک مرکزی درباره سپرده گذاری در موسساتی که مجوز ندارند داده اند توجه کنید.

از هشدار تا عمل

رقابت برای دریافت سود بالاتر ریشه در اقتصادی دارد که بانک محور است. پس از آنکه دلارهای حاصل از فروش نفت 120 دلاری با سیاست های غلط دولت های نهم و دهم همراه و به ریال تبدیل شد، پایه پولی کشور با پول پرقدرت افزایش یافت.

پول هایی این وسط سرگردان مانده بود، نیاز داشت که جایی مطمئن پیدا کند تا هم سودخوب بدهد و هم زود به بار بنشیند. از طرفی بازار به محاق رفته مسکن هم به کمک آمد که دیگر پولی به این بخش نرود، در نتیجه بازار بانک ها و موسسات مالی هر روز سکه تر شد.

در رقابتی نابرابر هرکس سود بیشتر می داد، بخت برای جذب سپرده بیشتر با او یار می شد. بانک ها به دلیل محدودیت در پرداخت سود و البته تبعیت از بانک مرکزی تا جایی می توانستند در این بازار به رقابت بپردازند، از یک مرحله به بعد دیگر رقابت را به موسسسات مالی و اعتباری و تعاونی هایی که مجوز نداشتند، می باختند. اگرچه این موسسات از سال های دور در اقتصاد ایران شکل گرفته و به تدریج قدرتمند تر شده بودند، اما در فاصله سال های 84 تا 91 بنیه بیشتری پیدا کردند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی بارها از تصمیم برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها خبر داد، اما تا آخرین روزهای حضورش در طبقه هفدهم ساختمان فیروزه ای میرداماد از تحقق این برنامه ناکام ماند.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم، اما نخستین برنامه خود را ساماندهی این موسسات که غالبا پر زر و زور و البته برخی ها هم وابسته به نهادهای قدرتمندی در اقتصاد ایران بودند، قرار داد. اما سیف می دانست که انتخاب این راه هم اعتراض های سیاسی و در گوشی به همراه دارد و هم اعتراض های خیابانی.

ماحصل کار سیف و همکارانش در بانک مرکزی اما به ساماندهی بیش از 1700 تعاونی مالی و اعتباری غیر مجاز و 14 مؤسسه مالی در شرف تأسیس منجر شد.

سیف از همان ابتدا گفته بود که حاضر به مماشات نیست، اما نه «غیرمجازها» شنیدند و نه کسانی که پول شان را در این نوع موسسات سرمایه گذاری کرده بودند، به هشدارها توجه کردند. نهایت اینکه بعد از چهار سال، هر دو گروه تسلیم بانک مرکزی شدند.

به امید یک مشت سود بیشتر

هنوز هم تعداد کسانی که برای دریافت سود بیشتر وسوسه  می شوند، کم نیست. کسانی که به امید سود بیشتر پول های شان را به این تعاونی های بی مجوز که نقش قرض الحسنه و بانک را بازی می کنند، می سپارند و حتماً به زودی زیان خواهند دید زیرا بانک مرکزی هشدار داده که بعد از تصویب «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی در اختیار بانك مركزی قرار گرفته که با این اختیارات، بانك مركزی می تواند با اقتدار بیشتر از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری كند.

این به منزله هشدار است؛ هشداری که نه تنها سهامداران شبیه کاسپین باید بدان توجه کنند، بلکه موسسات و تعاونی هایی که هنوز سیاست گذار پولی کشور را به رسمیت نشناخته اند هم باید به عواقب کار خود بیندیشند. طبیعی است در برخورد با این غیرمجازها نخستین افراد متضرر همین سپرده گذاران خواهند بود. بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند که  فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض الحسنه» بوده است.

اگر زمانی به صندوق های قرض الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این هدف بود كه این صندوق ها در مساجد و برای كمك به افراد محتاج وام های جزیی بدهند، اما حالا قانون پولی و بانكی می گوید موسساتی كه فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده های مردمی اقدام به فعالیت بانكی می كنند باید از بانك مركزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی كه چنین مجوزی ندارند، برخورد كند.