8هزار تن خرما روی دست بورس کالا مانده

ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما، در جایگاه سومین تولیدکننده جهان قرار دارد، در حالی که در سال‌های نه چندان دور مقام نخست را در اختیار داشتیم. بی‌توجهی به تولید محصولات کشاورزی، حمایت نکردن کشاورزان و نخل‌داران، ناتوانی مالی باغداران، کهنسالی نخل‌ها و جایگزین نکردن درختان تازه، نبود صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسب، وجود واسطه‌ها و دلالان و بسیاری موارد دیگر عواملی هستند که باعث شده‌اند از تولید خرما در کشور کاسته شود و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نیز از دست بدهیم. این موضوع تا جایی ادامه یافته که هر سال از سهم خرمای ایران در بازارهای جهانی کم می‌شود و اکنون با گامی لرزان در پله سوم ایستاده‌ایم. البته خرمای ایران در داخل نیز به دلایل اقتصادی و مشکلات معیشتی، بازار خوبی ندارد و در حال حاضر بیش از هفت هزار تن خرما در انبارها ذخیره شده که مشتری ندارد.

خرید تضمینی با خرمای امانتی

سازمان تعاون روستایی امسال شیوه جدیدی از خرید تضمینی در محصول خرما به نخل‌داران ارائه کرده است. حسین صفایی، رییس این سازمان، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز»، اظهار می‌کند: خرید تضمینی مشروط خرما، روش جدیدی است که امسال اقدام به آن کرده‌ایم. خرید تضمینی خرما در سال‌های گذشته برای کشاورزان به صرفه نبود و بازار مناسبی برای محصول خریداری شده ایجاد نمی‌کرد.

وی در توضیح خرید تضمینی مشروط می‌گوید: در این روش نخل‌داران محصول خرمای خود را آن گونه که ما می‌خواهیم بسته‌بندی می‌کنند و به امانت در سردخانه‌های ما می‌سپارند. ما نیز 50 درصد از بهای محصول به امانت سپرده شده را همان ابتدا به کشاورز می‌پردازیم و چهار ماه به او فرصت می‌دهیم تا اگر مشتری بهتری پیدا کرد محصول خود را بفروشد. در غیر‌این صورت می‌تواند خرما را به قیمت تضمینی به ما بفروشد و بقیه پول فروش خود را دریافت کند.  رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی، قیمت خرید تضمینی مشروط خرما را به دلیل نوع و کیفیت محصول، یکسان نمی‌داند و می‌افزاید: میانگین قیمت خرید تضمینی مشروط خرما، 2500 تومان است.

تنها دلالان سود می‌برند

پیشینـه خریــد تضمینـی محصـــولات کشــاورزی در کشور چندان روشن نیست و به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش، هرگاه دولت اقدام به خرید تضمینی محصولی کرده است، به دلیل نبود بازار هدف، موجب کاهش قیمت‌ها شده و کشاورزان و تولیدکنندگان متضرر شده‌اند. البته این موضوع در نهایت تنها به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام می‌شود. کــــرامت وکیلـی‌پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در خصوص خرید تضمینی خرما و تفاوت قیمت‌های آن به «فرصت امروز» می‌گوید: مگر اختلاف قیمت‌ها چقدر است؟ تفاوت قیمت 50 یا 100 تومانی فرق چندانی برای کشاورزان ندارد. در زمینه بیمه درختان خرما نیز وضعیت به همین‌گونه است و تفاوت قیمت‌ها همان 50 یا 100 تومان است. همچنین برخی از انواع خرما مانند خرمای پیارم که صادراتی هستند، خرید تضمینی ندارند و اگر هم داشته باشند، کشاورز ضرر می‌دهد.

کشاورز نمونه و تولیدکننده خرمای پیارم، می‌افزاید: دولت تنها در بخش خرماهای چسب مانند کبکاب، دشستان و... خرید تضمینی انجام می‌دهد. وی دلیل آن را در نبود صنایع تکمیلی و بسته‌بندی می‌داند و می‌گوید: خرماهای چسب به علت نبود صنایع بسته‌بندی مناسب، بازار صادرات ندارد و دولت برای تنظیم بازار داخلی گاهی اقدام به خرید تضمینی می‌کند.

شیوه‌ای که به صرفه نیست

خرید تضمینی مشروط، شیوه ابداعی تازه‌ای است که گویا سازمان تعاون روستایی برای خرما در نظر گرفته است. اینکه این روش می‌تواند بر بازار خرمای داخل تاثیری بگذارد یا نه، موضوعی است که نمی‌توان چندان به آن دل بست. کروبی، صادرکننده خرما، در این زمینه به «فرصت امروز» می‌گوید: خرید تضمینی مشروط، از مهر و آبان ماه امسال اعلام شده اما تاکنون اجرا نشده است. این روش مشکلات خاصی دارد که برای کشاورزان به‌صرفه نیست. 

وی ادامه می‌دهد: اجرایی شدن خرید تضمینی مشروط مستلزم این است که انبارهای بزرگ مجهز به سیستم‌های سرمایشی در استان‌های خرما‌خیز وجود داشته باشد. اگر دولت بخواهد هزینه انبارها را نیز از کشاورز بگیرد که امکان‌پذیر نیست. وقتی سازمان تعاون روستایی تا چهار ماه به کشاورز فرصت می‌دهد، بنابراین باید شرایط نگهداری محصول را نیز داشته باشد.

هشت‌هزار تن خرمای بدون مشتری در بورس

کروبی، اجرای این کار را غیر‌عملی می‌داند و تصریح می‌کند: این کار بیشتر تخیلی است چون کشاورزان ما حتی توان و امکان بسته‌بندی دلخواه سازمان تعاون روستایی را هم ندارند. بسته‌بندی خرما در این مناطق بیشتر به‌صورت نیمه‌صنعتی و در بسته‌های 5/2 تا 3 کیلوگرمی انجام می‌شود.  وی همچنین به میزان خرمای انبار شده در کشور اشاره و اظهار می‌کند: در حال حاضر حدود هشت هزار تن خرما در بورس کالا به‌صورت مزایده عرضه شده که مشتری ندارد و در آخر هم ضایعاتی می‌شود و در صنایع تبدیلی به مصرف می‌رسد. البته گاهی هم به دست دلالان می‌افتد و با خرمای سال جدید مخلوط شده و به فروش می‌رود.

دولت رقیب تعاونی‌های تولید

در برهه‌ای که کشاورزی ما با محدودیت‌های منابع آب و خاک روبه‌رو شده و دلالان و واسطه‌ها در دل این بخش چنگ انداخته‌اند، تشکل‌ها و اتحـــادیه‌های تــولیدی قوی و توانمند می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و با حمایت و نظارت‌های دولت به‌عنوان بازوی قوی به یاری کشاورزان بیایند. صفایی، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی می‌گوید: ما در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی، امتیازاتی به تشکل‌ها داده‌ایم و آنها را به‌عنوان مباشران دولت در این زمینه می‌دانیم.

وکیلی‌پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی اما نظر دیگری دارد. وی بزرگ‌ترین عامل عدم پیشرفت کشاورزی کشور را در نگاه رقابتی دولت با تشکل‌های تولید می‌داند و تصریح می‌کند: دولت خوشش نمی‌آید که تشکل‌های بخش کشاورزی قوی شوند. هر دولتی که می‌آید ابتدا شعار توجه به بخش خصوصی و اتحادیه‌های تولید و حمایت از تشکل‌ها را سر می‌دهد اما اینها تنها در حد حرف و شعار است و مسئولان در عمل فردگرایی می‌کنند.

کشاورزی بدون پیشرفت

وی نگاه مسئولان به تشکل‌ها را غضب‌آلود می‌داند و می‌گوید: نگاه غضب آلود و رقابتی نسبت به تشکل‌ها وجود دارد و دولت به جای اینکه اتحادیه‌ها را بازوی قوی، چشم و گوش خود در زمینه تولید بداند، آنها را رقیب خود احساس می‌کند. تازمانی که این نگاه حاکم باشد، راه به جایی نمی‌بریم و کشاورزی ما نیز پیشرفتی نخواهد کرد. در حالی که کشاورزی در تمام کشورها، مورد حمایت دولت‌هاست اما کشاورزی ما به دلیل بی‌توجهی که به آن شده از بین می‌رود. در چنین شرایطی حتی تولیدکنندگان بزرگ نیز دوام نمی‌آورند و به زمین می‌خورند.

این کشاورز نمونه کشوری ادامه می‌دهد: ارائه نظام و الگوی کشت، افزایش تولید، افزایش بهره‌وری و تمامی سیاست‌های کلان تولید در بخش کشاورزی باید با همکاری و کمک اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولید انجام شود، درحالی که تاکنون آنها هیچ نقشی در این زمینه‌ها نداشته‌اند.