نرخ سود تسهیلات بانکی در ۳۲ سال گذشته در دامنه ۴ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است / مصائب بهره برای اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی نرخ های بالای سود بانکی منطق ندارد، بنابراین هم اکنون باید دو کار را همزمان انجام داد؛ اول اینکه سطح تورم در وضعیت تک رقمی پایدار بماند و سپس، نرخ سود تسهیلات بانکی به سمت پایین هدایت شود.

به گزارش خبرآنلاین، حدود یک سال از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی می گذرد؛ زمانی که بانک ها در حرکتی هماهنگ و داوطلبانه، قصد کردند حداکثر نرخ های سود سپرده در شبکه بانکی را به 15 درصد برسانند تا این نرخ با سایر شاخص ها هماهنگ شود. این تصمیم در خرداد 1395 گرفته شد و در پی آن، شورای پول و اعتبار در جلسه ای، به کاهش سود سپرده سالانه از 18 به 15 درصد رای داد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف 3 درصد از سود سپرده، به 18 درصد کاهش پیدا کرد.

نگاهی به وضعیت نرخ های سود تسهیلات بانكی طبق گزارش رسمی بانك مركزی نشان می دهد كه این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه ۴ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و هم اكنون در محدوده ۱۸ درصد قرار دارد.

گزارش ها حاکی از آن است، هنگامی که سال گذشته بانک ها به کاهش نرخ سود به 15 درصد رای دادند، نرخ تورم خردادماه تک رقمی و 9.7 درصد شده بود اما در حالی یک سال قبل نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیش قدم شده بود که گزارش ها حاکی از آن است که در این مدت بانک ها به تصمیم خود پایبند نبوده اند و برخی بانک ها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده گذاران خود پیشنهاد می کنند.

  گذر از شعب برخی بانک ها بیانگر آن است که زمانی که سپرده گذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی نشان نمی دهد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر یا تعیین کفی برای میزان سپرده، نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاهی به ۲۰ تا ۲۳ درصد هم می رسد.

چرا کاهش نرخ سود شکست خورد؟

اما چه شد که کاهش نرخ سود شکست خورد؟ اگرچه پیش از این خبرهایی در رابطه با ارجاع پرونده نرخ شکنی برخی بانک ها به هیات انتظامی منتشر شده بود.  بنا به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، «سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش بینی  می شد کاهش آن تا هدف تعیین  شده ۱۵ درصدی ادامه یابد.

اما فارغ از میزان پایبندی بانک ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ های موثر بالای ۲۰ درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت  صندوق های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ های عموما بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.»

پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار

با وجود این شرایط، دوباره پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته و رئیس کل بانک مرکزی گفته است: «گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم داد که براساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.»
بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم اردیبهشت ماه امسال روی رقم 9.8 درصد ایستاده است و به این ترتیب، این انتظار وجود دارد که فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم کم شود. پیش بینی حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد درباره تورم سال 96 نیز این است که «هم اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و با توجه به سیاست هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم امسال بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی می ماند.»

بر این اساس، در حال حاضر سوالی که مطرح است، اینکه آیا در شرایط کنونی در اقتصاد ایران امکان رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی وجود دارد؟ رئیس شورای پول و اعتبار در این خصوص تاکید دارد: «فعلا در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی وجود ندارد؛ چراکه برخی عدم تعادل ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می شود. اما با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته، باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند. با این حال، زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد 5درصد یا کمتر کاهش پیدا کند، می توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.»

شرط کاهش نرخ سود بانکی

در حال حاضر کارشناسان معتقدند که نرخ های بالای سود بانكی منطق ندارد و باید دو كار را همزمان انجام داد؛ اول اینکه سطح تورم در وضعیت تك رقمی پایدار بماند و سپس، نرخ سود تسهیلات بانكی به سمت پایین هدایت شود.  در این خصوص، رضا بوستانی، یک کارشناس پولی و بانکی چندی پیش در گفت وگو با خبرآنلاین عنوان کرد: «هم سیاست گذار و هم بازار علاقه ای ندارد که نرخ سود بانکی بالا باشد، اما نکته این جاست که امکان پایین آوردن نرخ سود بانکی در شرایط کنونی وجود ندارد؛ به این دلیل که سیاست هایی که در گذشته اعمال شده شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی سخت کرده است.»

وی با تشریح این شرایط متذکر شد: «اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده گذار زیان می بینند؛ چون سپرده گذار با کاهش نرخ سود سپرده ها سودش کم شده در نتیجه برایش نگهداری این پول در بانک صرف نمی کند و لذا پول خود را از بانک خارج کرده و در نتیجه بانک به دلیل کاهش میزان سپرده ها ورشکسته می شود.»

این کارشناس اقتصادی، تنها راه برای خروج از بن بست کنونی در نظام بانکی را انجام اصلاحات اقتصادی عنوان می کند و می گوید: «اگر اجازه ندهیم بانک سودآور باشد، طبیعی است که ورشکست می شود، اما مهم این است که در کنار این سودآوری که قالبا از طریق مشارکت در سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات صورت می گیرد، باید منابعی که سرمایه گذاری می شود، دوباره به چرخه بانکی برگردد؛ در غیر  این صورت شرایطی که امروز مواجه هستیم، ادامه پیدا می کند. علاوه بر آن، بانک باید به تعهدات خود نسبت به سپرده گذار عمل کند. سپرده گذار نیز باید طبق موعد مقرر تسهیلات دریافت شده را به بانک برگرداند.»

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «یک قاعده در علم اقتصاد وجود دارد که رابطه بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی باید چند درصد بیش از تورم باشد. این فرمول برای اقتصادهایی است که در شرایط نرمال قرار دارند، یعنی بازارهایی مثل کالا و سرمایه در حال تعادل است، اما برای اقتصادی مثل ایران که نیمی از آن در رکود به سر می برد، طبیعتا این تناسب برقرار نیست، بنابراین این فرمول قابل اجرا نیست».