رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی نظام نوین نظارت بر بانک ها طی 10 روز آینده خبر داد / شهرداری تهران از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است

رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری چهار سال اخیر خود با خبرنگاران، شهرداری تهران را از جمله بزرگ ترین بدهکاران بانکی معرفی کرد و از رونمایی نظام نوین نظارت بر بانک ها طی 10 روز آینده خبر داد.

به گزارش  «فرصت امروز» با اینکه نشست خبری ولی الله سیف در روز گذشته بیشتر به تشریح اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در چهار سال اخیر اختصاص داشت، اما با توجه به فضای انتخابات و در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عمده صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در این نشست به پاسخگویی به اظهارات نامزدهای انتخاباتی گذشت.

ولی الله سیف در پاسخ به سوالی درباره نقش شهرداری تهران در بانک شهر و اظهارات قالیباف درباره نظام بانکی، به بدهی 5تا 6هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: من عمرم را در نظام بانکی گذرانده ام و آشنایی کافی با نیروهای انسانی این مجموعه دارم، بنابراین از اظهارات آقای قالیباف تعجب کردم. ایشان به هر حال در شهرداری تهران کار می کند و من هیچ گاه چنین نگاهی را به شهرداری تهران و زیرمجموعه ایشان ندارم، از این رو انتظار دارم که با نگاهی دیگر بانک ها را مورد توجه قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه آقای قالیباف می گوید فقط 4درصد از منابع بانکی استفاده می کنند، گفت: در حال حاضر شهرداری تهران یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است و حدود 5تا 6هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد. یعنی خود شهرداری هم جزو 4درصد است؟

سیف همچنین گفت: کلیه پروژه هایی که شهردار تهران از آن سخن گفته و می گوید مترو، بزرگراه صدر یا امثال آن را در تهران ساخته و به بهره برداری رسانده است، از منابعی بوده که از طریق بانک ها تأمین شد پس چرا اینها را اعلام نمی کنند؟

وی همچنین به بانک شهر به عنوان مجموعه زیر نظر شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در این بانک نیز تمامی اصول به درستی رعایت نشده و شاهد آن بوده ایم که شهرداری برای انجام عملیات خود این بانک را مجبور به انجام اموری می کند که برخلاف چارچوب نظام بانکی است. با این حال حوزه نظارت بانک مرکزی همواره این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیگرد قانونی داشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: به دنبال مسائل مطرح شده خواستم تا در بانک مرکزی بررسی انجام شود که در نتیجه آن مشخص شد 40 درصد از تسهیلات بانکی برای 200 شخص حقوقی پرداخت شده که از جمله آنها خود شهرداری تهران است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد:

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی 17 اردیبهشت در گفت وگو با شبکه دو سیما، دیدگاه های خود را درباره رفع مشکلات اقتصادی کشور تشریح و در عین حال، انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بازار پول، نحوه مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، مطالبات معوق بانک ها و بدهی دولت به نظام بانکی مطرح کرد.
سیف گفت: ایشان با انتقاد از نظارت بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ابهاماتی را در خصوص نحوه خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش های تولیدی در دوره دولت یازدهم مطرح کرد که با توجه به اینکه بخشی از این انتقادها متوجه بانک مرکزی است، لازم است توضیحاتی برای آگاهی افکار عمومی ارائه شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بسیاری از این تعاونی ها و موسسات غیرمجاز در زمان دولت های نهم و دهم و همزمان با تصدی ایشان در مقام معاون اول قوه قضاییه و در سایه بی توجهی دولت وقت، شکل گرفت و رشد کردند.

سیف ادامه داد: متأسفانه در آن مقطع زمانی تلاش مؤثری برای جلوگیری از ایجاد این موسسات یا ساماندهی مناسب آنها صورت نگرفت. این در حالی است که دولت یازدهم صرفاً وارث یک نابسامانی گسترده تحت فعالیت غیر مجاز این موسسات در بازار پول بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از موسساتی که خوشبختانه اکنون با پذیرش مسئولیت بانک صادرات ایران در شرف ساماندهی کامل قرار دارد، مؤسسه میزان است که حتماً جناب آقای رئیسی جزییات مربوط به نحوه شکل گیری و گسترش آن را وقوف کامل دارند. با این حال، بانک مرکزی در طول سه سال اخیر با تمام توان و انگیزه و با آگاهی از تبعات منفی آن و همچنین با همکاری دستگاه قضا، نیروی انتظامی و سایر نهادها مقتدرانه در مورد ادامه فعالیت این موسسات برخورد کرد.

سیف به تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج نیز اشاره کرد و گفت: این تعاونی که بعضاً مورد تشویق مسئولان دولت قبل نیز قرار گرفته و از حمایت افراد صاحب نفوذ نیز برخوردار بود، به فضل الهی، تعیین تکلیف شد و این دولت توانست جلوی اختلال گسترده این گونه فعالیت های غیر مجاز را در بازار پول سد کند.

وی درباره مؤسسه اعتباری کاسپین نیز گفت: همان گونه که بارها توضیح داده شده، موضوع این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران یکی از تعاونی هایی که قرار است در مؤسسه جدیدالتأسیس کاسپین ادغام شود، مربوط است. این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط به ارزیابی دارایی ها و انتقال آنها به مؤسسه کاسپین دچار مشکل و کسری منابع بود که با برخورد قوه قضاییه، مدیرعامل آن بازداشت شده ولی مسئله حل و فصل و ادغام تعاونی با همکاری مقامات قضایی و امنیتی در شرف نهایی شدن است.

بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی غیرمجازهاست

رئیس  کل بانک مرکزی به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: در خصوص افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره دولت یازدهم باید گفت که توجه صرف به ارقام اسمی و متغیرهایی نظیر نقدینگی در تحلیل های اقتصادی و بی توجهی به پویایی های موجود و همچنین حجم  اقتصاد می تواند به نتایج نادرستی منجر شود.

سیف توضیح داد: بخشی از افزایش نقدینگی کشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش آمارهای پولی ناشی از ساماندهی همین موسسات غیرمجاز مورد بحث بوده و نباید آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر گرفت.

به گفته وی، حجم نقدینگی کشور در پایان مرداد 1392 معادل 492 هزار میلیارد تومان بود که با 761 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 1253 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 1395 بالغ شده است، ولی حدود 20 درصد این افزایش مربوط به اطلاعات موسساتی بوده که قبلا در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی شدند و اکنون سهمی معادل 12.4 درصد از کل نقدینگی را در اختیار دارند.

رئیس  کل بانک مرکزی افزود: بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش شفافیت و پوشش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد.

سیف با اشاره به اظهارات رئیسی درباره پرداخت تسهیلات به امر تولید گفت: توجه به آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طول چند سال گذشته به عنوان سنجه ای از نحوه هدایت نقدینگی به فعالیت های مختلف اقتصادی، صحت مدعای ایشان را به طور کامل رد می کند.

رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: در طول سال های 94 و 95 به ترتیب 417 و 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی اعطا شده، ضمن آنکه معادل 263 و 351 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که در مقایسه با نسبت 20 درصدی عنوان شده از سوی این نامزد ریاست جمهوری، به مراتب ارقام بالاتری را نشان می دهد و این رویکرد در بخش صنعت با قوت بیشتری دنبال شده است.

وی گفت: بنابراین اگر قرار بود با صرف تخصیص 20 درصد از نقدینگی افزایش یافته در چهار سال اخیر مشکل تولید و اشتغال کشور حل شود، پیش از اینها باید شاهد رفع معضلات تولید و بیکاری در کشور بودیم.

سیف تصریح کرد: صرف نظر از این، مطابق با نظریه های اقتصادی عملکرد تولید کشور متاثر از عوامل متعددی همچون نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، فضای کسب و کار و قدرت رقابت پذیری بوده و مولفه نقدینگی صرفاً به عنوان تسهیل کننده شرایط مالی بنگاه های تولیدی مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: تولید ناخالص داخلی کشور صرفاً محدود به بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی نیست و بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال کشور به بخش خدمات  (شامل مواردی همچون گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات دانش بنیان) مربوط است، بنابراین نباید این بخش ها را به عنوان فعالیت های غیرمولد قلمداد کرد.

وی تأکید کرد: لازم است ایشان در بحث تحریک رشد اقتصادی و افزایش تولید، برنامه های عملیاتی خود در خصوص نهاده های واقعی تولید و فضای کسب وکار در اقتصاد را بیان کنند، زیرا اگر صرف نقدینگی حلال مشکلات تولید بود، در سال 1391 با آن رشد پایه پولی و نقدینگی بالا نباید شاهد رکود عمیق در اقتصاد می بودیم.

رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات رئیسی درباره بدهی دولت به بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: در سخنان ایشان، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 180 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی  که کل بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در پایان اسفند 1395 معادل56 هزار میلیارد تومان بوده است.

سیف تأکید کرد: بررسی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال های اخیر نیز نشان می دهد عامل اصلی افزایش متغیر مزبور، به اقلام و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی است و صرفاً به عنوان یک عملیات حسابداری در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می شود که بانک مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این زمینه ارائه کرده است.

برخی راهکارهای نامزدها در تضاد با تولید است

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: هر چند بیان راهکارهای کلی مرتفع سازی مشکلات اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی، تسویه کامل بدهی های دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه کردن بخشی از نقدینگی به سمت تولید و مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه برخوردار هستند، ولی در مقام اجرا، برخی از همین راهکارهای عنوان شده در جهت حمایت از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند.

سیف مثال زد: برای نمونه تأکید بر وصول سریع مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایطی که بخش قابل توجهی از همین مطالبات مربوط به صنایع تولیدی کشور است، از جمله همین مصادیق بوده که با رویکرد مدارا و حمایت از صنایع تولیدی آسیب دیده ناشی از تحریم صورت گرفته است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بیان راهکارها بدون ارائه برنامه  عملیاتی تأمین مالی دقیق، شفاف و غیر تورمی آن، نه تنها از پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست بلکه یقیناً با تکرار تجربه تلخ دولت های قبل در اتکا به منابع بانک مرکزی برای اجرای طرح های تکلیفی، شاهد بازگشت تورم های بالا و بی ثباتی های گسترده در فضای اقتصاد کلان خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره نظام نوین نظارت بر بانک ها گفت: نظام نوین نظارت نیز در دست پیاده سازی است و تا آخر اردیبهشت ماه عملیاتی می شود و براساس آن، رتبه بندی بانک ها متناسب با ریسک ها صورت می گیرد تا منابع هدر نرود و بانک هایی که ریسک بالایی دارند، بیشتر تحت نظارت قرار  گیرند.