پاسخ بانک مرکزی به ادعای «تمرکز منابع بانکی در دست 4 درصد جمعیت» / طرح ادعاهای غیرکارشناسی کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه دارد

بانک مرکزی سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره غفلت از وضعیت 96درصد مردم را  «رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات» خواند که  «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است».

به گزارش  «فرصت امروز»، بانک مرکزی در پاسخ به ادعای یکی از نامزدها درباره تقسیم جامعه به 4درصد و 96درصد نوشت: طرح ادعای تمرکز بر 4درصد جمعیت کشور در اقدام ها و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت 96درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است.

به طور خاص، طرح ادعای بهره مند نشدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار می رود که در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشاره می شود:

شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال های گذشته مانند  «حجم بالای مطالبات غیرجاری»،  «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و  «حجم بالای دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها» با تنگنای اعتباری روبه رو است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها را در پی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک ها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل روبه رو کرده است.

هر چند نقش دولت های نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، لیکن از نقطه نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته ریشه دارد که متأسفانه عواقب این مشکلات در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده است.  بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.

از آنجا که فعالیت های اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازه های مختلفی شکل گرفته اند، جریان مالی حول این فعالیت ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و انتظار توزیع بالسویه تسهیلات بانکی میان همه متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می رود.

در این ارتباط توزیع آماری ارزش تولید بنگاه های صنعتی برحسب نوع فعالیت به خوبی موید نامتقارن بودن ظرفیت های تولید میان صنایع مختلف کشور است، به طوری که 72درصد ارزش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی دارای100 نفر کارکن و بیشتر  (از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای آی. اس. آی.سی دورقمی) فقط به چهار رشته فعالیت تولیدی  «مواد و محصولات شیمیایی»،  «فلزات اساسی»،  «وسایل نقلیه موتوری» و  «محصولات کانی غیرفلزی» تعلق دارد و 20 رشته فعالیت  صنعتی باقیمانده، فقط 28درصد ارزش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می دهند. 

در چنین شرایطی، طبیعی است گروه های تولیدی همچون گروه های فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی برخوردار باشند. 

این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است، به طوری که 200 شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاه های بزرگ صنعتی به شمار می روند که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری به شرح ذیل برخوردارند:

بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، 50 شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی، 24.4درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.  به یکصد شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی 31.5درصد تسهیلات پرداختی اختصاص یافته است.

200 شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی نیز 40.3درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.  همچنین با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده برای کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه ها، به نوبه خود بهره مندی همه ذی نفعان تولید به ویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.

بررسی شاخص های عملکرد تسهیلات دهی نظام بانکی در سال های گذشته مانند سهم بالای تأمین مالی سرمایه  در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی  (برای نمونه 64 درصد در سال 1395)، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، گشایش های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی با وجود تنگناها و مشکلات موجود از همه ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد بهره جسته است. 

البته با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی همه متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نیست و همه متقاضیان تسهیلات نیز به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند.

انتقال تأمین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه

با توجه به ظرفیت  بالای بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی برای حصول اهداف اقتصاد مقاومتی در چند سال گذشته بر تقویت تأمین مالی این بنگاه ها معطوف بوده است.

این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستور رئیس جمهوری نیز مورد تأکید بوده و جهت گیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استانداردهای جهانی، بر انتقال تأمین مالی بنگاه های بزرگ  (به ویژه در بخش تأمین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تأمین مالی خانوارها و بنگاه های کوچک و متوسط است.

البته تحقق کامل این رویکرد- با وجود پیشرفت های اخیر در بازار سرمایه و کمک به تأمین مالی بنگاه های بزرگ از این طریق- امری زمانبر بوده و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.