تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دورنمای اقتصاد جهان منتشر شد / پیش بینی رشد اقتصادی ۳.۳درصدی برای ایران در سال 2017

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران از ۶.۵درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳درصد در سال ۲۰۱۸ می رسد. همچنین بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با عنوان  «رصد اقتصاد منا» به بررسی چشم انداز اقتصاد ایران پرداخت و با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال زایی و نرخ تورم، پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در میان مدت به رشد ملایم 4 درصدی دست یابد.

به گزارش  «فرصت امروز»، در آستانه نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که از یکم تا سوم اردیبهشت ماه در واشنگتن آمریکا برگزار می شود، این دو نهاد جهانی آخرین گزارش خود از دورنمای اقتصاد جهان را منتشر کردند؛ این نخستین نشست صندوق بین المللی پول  (IMF) و گروه بانک جهانی  (World Bank Group) از زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا است و آنچه اهمیت و حساسیت این نشست را دوچندان کرده، اعلام سیاست های حمایتی رئیس جمهور آمریکا و نگرانی درباره تضعیف جایگاه تجارت جهانی و به خطر افتادن نظام تجارت آزاد است.

پیش بینی تورم ۱۱.۲ درصدی ایران در سال ۲۰۱۷

صندوق بین المللی پول در آستانه نشست مشترک با بانک جهانی آخرین برآورد خود از دورنمای اقتصاد جهان را منتشر کرد و بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران از ۶.۵درصد در سال 2016 میلادی به ۳.۳درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳درصد در سال ۲۰۱۸ می رسد. نرخ تورم نیز از ۱۲درصد در سال گذشته میلادی به ۸.۹ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۱۷ به ۱۱.۲درصد افزایش می یابد.

همچنین در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است که تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱درصد در مقایسه با ۶.۳درصد در سال میلادی گذشته خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲.۵درصد بوده است و براساس برآوردهای این نهاد بین المللی، نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت و در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵درصد باقی می ماند.

این در حالی است که صندوق بین المللی پول در فوریه با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی ایران اعلام کرده بود که  «افزایش صادرات نفت ایران پس از اجرای برجام، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ۶.۶درصد در سال ۲۰۱6-۲۰۱7 فراهم می کند.

با این همه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱7-۲۰۱8 به ۳.۵درصد کاهش پیدا می کند، زیرا تولید نفت به وضع عادی بازمی گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند. سیاست های محتاطانه ای که در سال های اخیر اجرا شده اند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹درصد در سال ۲۰۱6-۲۰۱7 می رساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸_۲۰۱۷ تحت تأثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر، به بیش از ۱۱درصد رشد می کند.

با این همه این نهاد بین المللی هشدار داده بود که چالش اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد است؛ اصلاحات جامع و هماهنگ که به دنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهی و تقویت سرمایه بانک ها، طرح ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگولاتوری که سرمایه گذاری را تسهیل می کند، کمک به ایجاد اشتغال و...

دورنمای اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین المللی پول

همچنین صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مورد پیش بینی برای سال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلی خود در اکتبر، ۰.۱درصد افزایش داد و ۳.۵درصد بازبینی کرد که در صورت محقق شدن، سریع ترین نرخ رشد در پنج سال اخیر خواهد بود. همچنین نرخ رشد جهانی در سال میلادی آینده ۳.۶درصد پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی جاری را حفظ کرده و ۲.۳درصد اعلام کرد که نسبت به ۱.۶درصد در سال گذشته بالاتر است.

نرخ رشد اقتصادی برای انگلیس نیز ۰.۵درصد افزایش یافت و ۲ درصد پیش بینی شد و نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی جاری ۱.۷درصد برآورد شده است. همچنین بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی چین با ۰.۱درصد افزایش به ۶.۶ درصد و نرخ رشد ژاپن با ۰.۴درصد افزایش به ۱.۲درصد ارتقا یافته است.

رشد تجارت کالاها و خدمات در سال جاری اگرچه بسیار پایین تر از سطح پیش از بحران مالی خواهد بود، اما پیش بینی می شود دو برابر شده و به ۳.۸درصد بالغ شود. تورم قیمت مصرف کننده در اقتصادهای توسعه یافته به طور متوسط به 2درصد خواهد رسیدکه بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود.

 اما با وجود پیش بینی های مثبتی که در گزارش صندوق بین المللی پول مشاهده می شود، اختلافات تجاری، ابهامات سیاسی و مشکلات بدهی چین همچنان تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی هستند و انتظار می رود مشکلات مذکور و سایر موانع، رشد جهانی را برای مدت قابل پیش بینی در ۳.۸ درصد محدود نگه دارند.

گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران

همچنین بانک جهانی در میانه هفته جاری با انتشار دو گزارش مستقل به بررسی چشم انداز اقتصاد جهان پرداخت. در گزارش  «اطلس 2017 اهداف توسعه پایدار» بانک جهانی مولفه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را بررسی کرده و در گزارش  «رصد اقتصاد منا» نیز وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازبینی و تحلیل قرار داده است. منا  (MENA) اصطلاحی است که برای کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به کار می رود.

بانک جهانی در گزارش  «رصد اقتصاد منا» بخشی مستقل را به بررسی وضعیت اقتصاد ایران اختصاص داد و به چالش های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته در سال گذشته احیای قدرتمندی را تجربه کند اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی منتقل شود، احیای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی جهان و پیشرفت در اجرای اصلاحات ضروری است. بانک جهانی با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال زایی و نرخ تورم، پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در میان مدت به رشد ملایم 4درصدی و در سال 97 به مازاد بودجه دست خواهد یافت. 

بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در میان مدت در سطح متوسط 4درصد خواهد بود و سهم صادرات در این رشد کم خواهد شد چون ظرفیت های مازاد مورد بهره برداری قرار گرفته و افزایش در تولید نفت آهنگ کندتری در پیش گرفته است. در بخش تولید، انتظار می رود احیای تولیدات صنعتی مهم ترین عامل در رشد کلی اقتصاد ایران باشد. پیش بینی می شود بخش های کشاورزی و خدمات به ترتیب رشد حدود 4 و 3 درصدی را تجربه کنند. تغییر تدریجی در ترکیب رشد می تواند به افزایش اشتغال کمک کند چون در این بخش ها اشتغال از انعطاف بیشتری برخوردار است.